- نشأة الحكومة الإلكترونية :بدأت التجربة في أواسط الثمانينيات في الدول الاسكندنافية و تمثلت في ربط القرى البعيدة بالمركز و أطلق عليها إسم القرى الالكترونية (Elecfronic Villeges) و يعد لارس Lars من جامعة أودونيس Aodneiss في الدنمارك رائد هذه التجربة و سماها مراكز الخدمة عن بعد، و من رواد المشروع مايكل دل Dill صاحب شركة دل التي لها الدور الريادي في ميدان الحلول الالكترونية.و في المملكة المتحدة بدأت التجربة عام 1989 في مشروع قرية مانشستر و ذلك بالاستفادة من التجربة الدنماركية التي تستند إليها عدة مشاريع فرعية، و قد أنشئ ”مضيف مانشستر “ بوصفه مرحلة أولى و يهدف إلى ترقية و متابعة التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و التعليمية و المهارية، و قد بدأ المشروع فعليا عام 1991.و في عام 1992 عقد مؤتمر الأكواخ البعدية في المملكة المتحدة لمتابعة هذه المشاريع، و قد تبنى مجلس لندن مشروع بونتيل "الإتصالات البعدية التقنية" الذي أكد على جمع و نشر و تنمية المعلومات بوسائل إلكترونية كالبريد الإلكتروني و الوصول عن بعد لقواعد المعلومات.و قد ظهرت محاولات أخرى في الولايات المتحدة عام 1995 في ولاية فلوريدا ثم تبع ذلك محاولات في مختلف دول العالم سنتناول بعضها في دراستنا للتجارب الدولية.2- تعريف الحكومة الإلكترونية :لقد وردت عدة تعريفات للحكومة الإلكترونية فيما يأتي عينة من هذه التعريفات."هي إعادة ابتكار الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج و تكامل المعلومات و توفر فرصة إمكانية الوصول إليها من خلال موقع الكتروني.أو هي قدرة القطاعات على تبادل المعلومات و تقديم الخدمات فيما بينها و بين المواطن و قطاعات الأعمال بسرعة و دقة عاليتين و بأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية و أمن المعلومات المتداولة في أي وقت و مكان. أو أنها نظام افتراضي يمكن الأجهزة الحكومية من تأدية إلتزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الإلكترونية المتطورة متجاهلة المكان و الزمان مع تحقيق الجودة و التميز و السرية و أمن المعلومات ".نستنتج من خلال هذه العينة من التعريفات ما يأتي:-*- أن الحكومة الإلكترونية مرتبطة بصورة أساسية بالإدارة العامة و بالأجهزة الحكومية و إن كانت لا تهمل القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى.*- أنه نظام معلوماتي افتراضي لا يمكن تلمس مكوناته و عملياته، و إنما نعرفه من خلال نتائجه و آثاره.*- أنه يعتمد على التقنية الرقمية Digital Technic ذات البنية الإلكترونية.*- أن المورد الرئيس فيها هو المورد المعلوماتي.*- تتسم الحكومة الإلكترونية بدرجة عالية من الإعتمادية المتبادلة و المتكاملة.*- تسمح بالتبادل التأثيري بين أطراف الحكومة الإلكترونية و هي - المنظمات الحكومية و المنظمات الاجتماعية و الخيرية و المنظمات المهنية و جمهور المستفيدين.3- حكومة إلكترونية أم إدارة إلكترونية ؟ :كثر في الآونة الأخيرة الجدل بشأن مصطلحي الحكومة الإلكترونية و الإدارة الإلكترونية هل هما مصطلحان مختلفان، أم مترادفان.. و قد توصلت الدراسات إلى أن العلاقة بينهما هي علاقة الجزء بالكل، فالإدارة الإلكترونية هي الجزء و تعني تحويل جميع العمليات الإدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام التطورات التقنية الحديثة "العمل الإلكتروني" أو الإدارة بلا أوراق. و تعمل الإدارة الإلكترونية على تطوير البنية المعلوماتية داخل المؤسسة، و بعبارة أخرى إن تطبيقها مقتصر على حدود المنظمة فقط.أما الحكومة الإلكترونية فهي تمثل الكل، و تعني بها العمليات الإلكترونية التي يتم من خلالها الربط بين المنظمات التي تطبق الإدارة الإلكترونية و ذلك من خلال التشغيل الحاسوبي ذي التقنية العالية.و هذا يعني أن الإدارة الإلكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومة الإلكترونية. و هنا نشير إلى ملاحظة مهمة هي أننا نرى مصطلح الحكومة الإلكترونية غير مناسب و من الضروري البحث عن مصطلح بديل، هو (إدارة الخدمات الالكترونية).4- مراحل الحكومة الالكترونية :مرت تطبيقات الحكومة الإلكترونية بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الوضع الحالي الذي هي فيه.**- المرحلة الأولى:تتمثل بدخول الحاسبات الآلية إلى العمل الإداري و قد سهلت العملية الإدارية إلى حد كبير.**- المرحلة الثانية:تمت فيها أتمته بعض الخدمات و تطبيق نظام المعلومات الإدارية و يمكن توظيفها في تسديد فواتير الخدمات بواسطة الهاتف.**- المرحلة الثالثة:تمثلت في ظهور شبكة المعلومات الدولية الإنترنت حيث تم تفعيل الأداء الإلكتروني. و هنا تجدر الإشارة بأنه لا توجد إلى حد الآن دولة طبقت الحكومة الإلكترونية بشكل كامل مما يؤكد بوجود مراحل لاحقة.يتضح من هذا أن للحكومة الإلكترونية محتوى معلوماتي و آخر خدمي و محتوى اتصالي يتم من خلالها تجميع الأنشطة التفاعلية و التبادلية و المعلوماتية كافة في موقع واحد يضمن اتصالاً دائما بالجمهور 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الاسبوع، 365 يوما في السنة.5- الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية :- الخدمة الصماء Damp Service : تتمثل في النافذة الإلكترونية في تقديم معلومات عن الخدمات و المعاملات التي تبثها الجهة الحكومية للمواطن و ليس هناك إمكانية للتفاعل مع المستفيد.- خدمة التلكس Telex Service : تحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة هي أكثر تطوراً، مثل رسوم الخدمات التي يمكن أن يسددها المستفيد.- الخدمة المتطورة Developing Service : هي التطبيق الكامل للحكومة الإلكترونية حيث يمثل الموقع الإلكتروني، بيئة عمل داخلية حية تمثل فعلياً بيئة الجهاز الإداري مع القدرة على تلبية جميع طلبات المستفيدين من خلال هذا الموقع.و يتضح من ذلك أن الحكومة الإلكترونية تتضمن جانبين هما:-I- العمل عن بعد Remote Work : و هنا يتجاوز العمل صيغة تحديد المكان و الزمان لإنجاز العمل أي أن العمل ينجز من دون حضور الموظف في مكان معين، فيمكن أن يؤدي الموظف عمله في أي مكان، منزله مثلاً.II- الخدمة عن بعد Remote Service : و هنا يمكن للمستفيد الإفادة من الخدمة في المكان و الزمان اللذين يرتئيهما من دون الإرتباط بزمان أو مكان محددين. و هكذا فإن الخدمة الإلكترونية تتسم باللا زمانية و اللامكانية.

أولا : تعريف الحكومة الالكترونية
اعتمدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعريفا للحكومة الإلكترونية، بأنها عملية استخدام المعلومات العريضة والإنترنت، والاتصال عبر الهاتف الجوال لامتلاكها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الأعمال ومختلف المؤسسات الحكومية.
وقد قامت فى هذا الإطار بتصنيف أنواع الحكومات الإلكترونية لصنفين أولهما التصنيف التفاعلي Interactivity، وثانيهما على أساس الخدمة من/على .From who to who .
ويعرف الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بصحيفة الأهرام القاهرية الحكومة الالكترونية بشكل لا يخلو من المزاح الجاد قائلاً، بأنها حكومة خفية تحتضنها الحكومة الشرعية القائمة في الدولة بمعني أنها تقتنيها‏,‏ ولكن لا تمتلكها‏,‏ حيث المواطن سيد قراره فهو في منزله الفاعل لا المرفوع من الخدمة أو المشاركة . والمواطن هنا أيضاً الحاضر الغائب فهو سي السيد الجديد الذى يتم توظيف كل وسائل الاتصال والمعلومات لخدمته لاستجداء مشاركته وعلي الحكومة الالكترونية الجديدة أن تلبي رغباته أينما كان في المنزل أو العمل في الشارع أو علي طريق السفر‏,‏ داخل الوطن أو خارج الحدود‏.‏
ثانيا : أهداف ومهام الحكومة الالكترونية :
يعكس مفهوم الحكومة الالكترونية سعي الحكومات لإعادة ابتكار نفسها فى مجال أداء مهامها بشكل فعال إلى مواطنيها وفي الاقتصاد العالمي عبر الشبكة، فهى ليست سوى تحول جذري في الأساليب المتبعة لمباشرة أعمالها، وذلك فى نطاق جديد.
ويضم المشروع ثلاث منصات أساسية:
1. الأولى( G2G) (Government to Government) وهي منصة التعامل الإلكتروني داخل أجهزة الدولة.
2. والثانية Government to Business) G2B) للتعامل الإلكتروني مع القطاع التجاري.
3. أما المنصة الثالثة( G2C Government to Citizen) فهي للتعامل الإلكتروني مع الأفراد.
ويمكن ذلك المواطنين والقطاع التجاري من الوصول إلى المواقع الإلكترونية لمشروع الحكومة الاليكترونية بواسطة «متصفح» مدعوم باللغة العربية من أي مكان في العالم.
وقد حدد المشروع مجموعة من الأهداف أهمها:
1. تهيئة الجهات الحكومية داخليا وخارجيا للتحول الإلكتروني.
2. رفع كفاءة الجهاز الحكومي عن طريق أتمتة نظم العمل في الحكومة.
3. توفير بعض الخدمات التي تهم قطاعا كبيرا من الجمهور والمستثمرين على شبكة الإنترنت أو على خط الهاتف أو على الجوال.
4. إتاحة معلومة دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمر.
5. إتاحة مصدر واحد للمعلومات الحكومية يمكن للجمهور أن يتعامل معه .
6. تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة
7. تسهيل نظام الدفع الإلكتروني .
8. تحقيق فعالية الأداء الحكومي .
ولابد قبل الاتنقال إلى العالم الرقمي من إعداد استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته لكى يتم تحقيق هذه الأغراض وما يندرج تحتها من أغراض فرعية لا يمكن انجازها بدون اعتماد إستراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الإلكترونية.. استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته ، حتى لا يؤدى هذا الانتقال فى المقابل إلى انتقال عيوب الواقع إلى البيئة الإلكترونية .

صور لعروس البحر الاحمر

إنطلاقاً من حرصها على مواكبة التطورات العلمية وتبني المفاهيم والأدوات الحديثة وتفعيلها لدعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ بادرت الحكومة السعودية بإطلاق برنامج خاص لإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر YESSER" في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، وذلك خلال الفترة 14 17 يناير 2007م الماضي لتسليط الضوء على آخر التطورات، والمراحل الخاصة ببرامج ومشاريع التعاملات الإلكترونية، والتفاعل بين القطاعين العام والخاص. وقد عقد المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض، وهي إحدى أرقى قاعات المؤتمرات في المملكة العربية السعودية، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالترجمة الفورية. وقد شاركت مجلة في رعاية المؤتمر إعلامياً، إلى جانب صحيفة الشرق الأوسط ومجلات فوربس وبي سي وقناة سى إن بي سي عربية. أهداف المؤتمر هدف المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية إلى تعزيز التواصل فيما بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين هؤلاء الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة عند الانتهاء من فعاليات المؤتمر، يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية. وتميز المؤتمر بطرحه العلمي لمواضيع أساسية ومهمة في التعاملات الإلكترونية، إذ جمع بين التقنية والقيادة، ووثق الصلة بينهما واستهدف المعنيين بهذا القطاع كافة، من التقنيين إلى أصحاب القرار في القطاعين الخاص والعام. وتلخصت أهداف المؤتمر في النقاط التالية دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. إبراز جهود الجهات المختصة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، وإيضاح مدى تقدم المملكة العربية السعودية في هذا المجال. دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. محاور المؤتمر الرئيسيةالتعاملات الإلكترونية الحكومية كانت هي الموضوع الرئيسي للمؤتمر الذي تضمن المحاور التالية البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية. البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. المشاريع الوطنية الرائدة ذات العلاقة، والخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً. . % . % هندسة البوابات الإلكترونية وإدارتها. وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمؤتمر مع توفر ترجمة من وإلى الانجليزية.الجهات المشاركةالجهات الحكومية المشاركة كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية وتطبيقه. المسؤولون القياديون بالإدارات العليا في الجهات الحكومية. أعضاء لجان التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية. الهيئات والقيادات المشاركة المسؤولون القياديون في القطاع الخاص والمجتمع المدني.المديرون العامون والمديرون التنفيذيون. المديرون التقنيون التنفيذيون ومديرو الاتصالات التنفيذيون. مديرو المشتريات (الاتصالات والمعلومات). مزودو خدمات الإنترنت والاتصالات. مهندسو شبكات المعلومات والاتصالات. مديرو البحوث والتطوير. المستشارون القانونيون والمحامون المختصون في قطاع المعلومات. مشاركة سيدات الأعمال إن دور السيدات أصبح أساسياً وحيوياً في مجال الأعمال، لذلك حرص المنظمون على تأمين قاعة مشاركة أساسية لهن عبر تأمين صالة للمؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، إضافة إلى شاشتين كبيرتين للبث المباشر وربطها بالقاعة الرئيسية لتؤمن مشاركة فاعلة.العارضون الخطوط الجوية العربية السعودية.المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.المديرية العامة للجوازات.المركز الوطني للقياس والتقويم.الهيئة العليا للسياحة.الهيئة الملكية للجبيل وينبع.إمارة منطقة المدينة المنورة.إمارة منطقة مكة المكرمة.جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.ديوان المراقبة العامة.المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًا.مؤسسة البريد السعودي.معهد الإدارة العامة.وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم العالي. وزارة الخارجية. وزارة الشئون الاجتماعية وكالة الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي. وزارة العدل. وزارة المياه والكهرباء.

ومثل كلمة طيبة!أبريل 27th, 2008 بواسطة admin
قد يمر على الشخص منا أناس كثر في حياته يتعامل معهم، فمنهم من يبقى حاضرا في الذهن ومنهم من ينمحي ذكره بمجرد فراقه. وفي السلك التعليمي خاصة دائما ما يجد الاستاذ نفسه مع أشكال وألوان متنوعة من الطلاب، فيبقى في ذهن الاستاذ بعد انتهاء المادة -في الغالب- الطالب المتفوق والمتفاعل والمبدع ممن ترك بصمة في المادة بينما البقية يصبحون أثرا بعد عين.
وخلال إلقاء مشاركتي في الندوة السادسة للتعلم والتقنية والمنظمة من قبل كلية عفت في جدة، كانت هناك من بين الحضور فتاة متفاعلة ومتجاوبة مع ما كنت ألقي. وبعد انتهائي من العرض تقدمت إلى هي مع مجموعة من الأخوات الحضور وعرفت بنفسها بأنها “فلانة بنت فلان” وقد قمت بتدريسها فترة قبل أن تنتقل من جامعتنا لجامعة أخرى في المدينة.وأردفت تقول أنها منذ مدة طويلة وهي تحاول التواصل معي ولكن لم تكن تعرف السبيل إلى ذلك، ثم أعقبت قائلة أنها بعد تعيينها كمعيدة في جامعتها حصلت على بعثة لدراسة الماجستير والدكتوراه في أمريكا وأنها تستعد للذهاب في الصيف بحول الله.ثم توجهت إلى قائلة لك الفضل بعد الله تعالى في استمراري في تخصصي ولن أنسى نصيحتك لي ما حييت حينما كنت طالبة في السنة الأولى في الكلية وأنت في سنة التخرج حينما اشتكيت لك وأنا لا أعرفك عن صعوبة البرمجة وتفكيري في تغيير تخصصي، فقلتي لي ناصحة (ليس هناك صعب في الدنيا إذا قررنا أن نتجاوزه بإرادتنا)، ثم استطردت بقولها “هذه الكلمة لا زلت أذكرها إلى يومي هذا وفي كل مشكلة أواجهها كنت أقول في نفسي ليس هناك مستحيل ما دام الله سبحانه وتعالى قد وهبنا عقلا نفكر به، وها أنا الآن أحضر نفسي للدراسات العليا في تخصصي).
الشاهد من القصة، أن الكلمة المُوجهة قد تؤثر في حياة الكثير من الناس، وعلى المعلمين خاصة أن يشدوا من عزم طلابهم ولا يحبطوهم ويوجهوهم ولا ينفروهم، فهؤلاء الطلاب هم أمل الأمة وقوادها بإذن الله، فهل وجهناهم التوجيه الحسن!!

[quote=aboanas;305688]في العصر الحديث... الحكومة الرشيدة هي الحكومة الإلكترونية
الحكومة الإلكترونية تزيل عوائق الروتين وجحيم البيروقراطية




الرياض- م. حسن الأمير:
كعادة زميلنا عبد السلام الهليل في رسم الابتسامة على شفاهنا، (وتوسيع صدورنا) برسوماته الطريفة الخفيفة، نشر كاريكاتير يوم الأحد بالعدد 14433وتاريخ 2007/12/30م، وفيه شاب صغير السن يسأل جده، هل يعرف الحكومة الإلكترونية، فرد الجد: بأنه لا يعرف غير حكومتنا الرشيدة، وهذه الإجابة برغم بساطتها وظرفها في نفس الوقت، وأراها مناسبة ومدخلاً لأطلع القراء الكرام بنبذة بسيطة عن ما يقصد بالحكومة الإلكترونية الذي شاع وذاع وأصبح هذا المصطلح ينفق عليه الميزانيات الضخمة ليكون طور التطبيق، وأقولها بملء فمي : أن الحكومة الرشيدة في هذا العصر الحديث هي تلك التي تأخذ بمفهوم الحكومة الإلكترونية، بل وتتبناه بكل صدق وجدية، للتخلص من عوائق الروتين وجحيم البيروقراطية.
تعريف الحكومة الإلكترونية e-Government:
يمكن تعريف مصطلح الحكومة الإلكترونية e-Government بأنه احد المفاهيم الحديثة التي تعتمد على استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات ( وخصوصا الإنترنت) للوصول إلى استخدام أمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان الجودة، وذلك بهدف الوصول إلى تسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة) وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة- فرد)، وقطاعات الأعمال (حكومة- أعمال).
فوائد الحكومة الإلكترونية:
إن لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية عدة فوائد؛ يمكننا أن نلخصها في النقاط التالية:
- القضاء على الروتين، وعدم سماع كلمة "راجعنا بكره".
- التوفير المادي الكبير لجميع الأطراف (الحكومة، الأفراد، المؤسسات).
- الاحترافية والتطور الذي تعامل به الإجراءات والمعاملات الحكومية.
- اليسر والسهولة في إنجاز المهام الحكومية، (اختيار موفق لاسم برنامج "يسّر").
مراحل تحول الحكومة من تقليدية إلى إلكترونية
إن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية له عدة مراحل أو حالات مختلفة، وهناك تباين واختلافات بين المراحل؛ حيث تجد أن بعض الوزارات والهيئات خطت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، وقامت بإدراج جميع أعمالها الموجهة للعميل الخارجي: مواطناً أو مقيماً، في حين مازالت بعض الوزارات أو الهيئات لا يوجد لها وجود على الإنترنت ، وإذا وجد فوجود ضعيف ومحتوى هش. وبالتالي فينطبق عليهم القول:"لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"؛ فهو قد صرف الميزانيات الضخمة على موقع لا يستفاد منه البتة.
وهنا عزيزي القارئ يمكنك التعرف على هذه المراحل الانتقالية التي مر بها تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية:
المرحلة الأولى: الظهور على الويب presence on the Web
تشكل هذه المرحلة بدء الظهور الرسمي للحكومة على شبكة الويب، عبر موقع بسيط أو أكثر لجهات حكومية، حيث يضم الموقع معلومات عن الدائرة الحكومية (أو الوزارة) التي يمثلها، ونسخاً إلكترونية لبعض النماذج الحكومية، يمكن طباعتها، كما يحوي الموقع أيضاً عناوين الاتصال بالدائرة الحكومية، وساعات العمل فيها.
المرحلة الثانية: النشر الإلكتروني (Electronic publishing)
تتسم هذه المرحلة بتحسُّن ظهور الحكومة على الويب، عبر تطور المواقع الحكومية الموجودة وزيادة عددها. وتزداد في هذه المرحلة أهمية الموقع بالنسبة للدائرة الحكومية، إذ تقدم فيه للناس الكثير من المعلومات المهمة عنها وعن أنشطتها، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دوري. ويضم الموقع نماذج حكومية يمكن تنزيلها، وملؤها، ثم إرسالها إلى الدائرة عبر البريد الإلكتروني الذي يمكن استخدامه أيضاً لإرسال الآراء والمقترحات. ورغم وفرة المعلومات في هذه المواقع، إلا أنه لا يتم فيها أية معالجة إلكترونية للمعاملات.
وتترافق هذه المرحلة مع بدء الحكومة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، والسعي إلى توفير خدمة الإنترنت بأسعار زهيدة، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الحواسيب للناس بأسعار مناسبة.
المرحلة الثالثة: الوجود التفاعلي على الويب (Interactive web presence)
تشهد هذه المرحلة قفزة كبيرة في عدد المواقع الحكومية، تمكِّن المواطنين والشركات من الوصول إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخدمات التي تقدمها. ويكون هناك موقع رسمي للحكومة يقوم بدور بوابة تربط الزبون مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وتتميز هذه المرحلة بوجود علاقة تفاعلية بين الزبون والدائرة الموفرة للخدمة، فنظراً لوجود أدوات بحث قوية في الموقع، يستطيع الزبون الاستفادة من المعلومات والخدمات الموجودة في الموقع بحسب حاجاته ورغباته. وعلى سبيل المثال، يكفي للزبون تحديد عنوانه ليشاهد على الموقع معلومات تخص منطقته فقط، مُستخرَجةً من قاعدة بيانات الدائرة. ويمكن تنزيل النماذج الحكومية من الموقع، وإجراء بعض المعاملات عن طريق الإنترنت، مثل تجديد الرخص ومراجعة السجلات العقارية وطلب شهادات الميلاد والزواج، وبالتالي تتم في الموقع معالجة إلكترونية لبعض المعاملات. ويستخدَم البريد الإلكتروني في هذه المرحلة للاتصال بالموظفين، وتلقي الردود منهم، إضافة إلى تلقي رسائل تنبيه من الموقع عند توفر أية معلومات أو خدمات جديدة.
الجدير ذكره أنه لا بد في هذه المرحلة من توفير التدريب والتأهيل للموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تكثيف دورات التوعية المعلوماتية ودعمها في المجتمع.
وأخيراً تظهر في هذه المرحلة بعض التحديات المتعلقة بأمن المعلومات وسريتها، وعلى الحكومة إيجاد الحلول لها، للتصدي للمتلصصين والمخربين.
المرحلة الرابعة: إجراء المعاملات على الويب (Transactional web presence)
يستطيع العميل: مواطناً أو مقيماً إجراء معاملات معينة مع الدوائر الحكومية، بشكل كامل وآمن عبر الإنترنت. في البداية، يعرِّف الزبون بنفسه حتى يتم التحقق من هويته، ثم يمكنه البدء في إجراء معاملاته بشكل آمن، حيث يمكنه دفع الضرائب والرسوم والمخالفات والفواتير، والتسجيل في الجامعة، وتسجيل السيارات، كما يمكن للشركات دخول المناقصات، وتخليص بضائعها من الجمارك عبر الإنترنت. ويتميز الموقع الرئيس للحكومة، في هذه المرحلة، بتوفير دخول آمن إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويصل الزبون إلى الخدمات اعتماداً على حاجاته وأولوياته، عوضاً عن الخضوع للتقسيمات الإدارية للمؤسسات الحكومية. وتتم في هذه المرحلة معالجة إلكترونية لمعظم المعاملات في الموقع. ويمكن أن يكون هناك شبكة إنترانت داخل كل دائرة، وشبكة إكسترا نت تربط بين الدوائر الحكومية المختلفة، لتمكنها من تبادل المعلومات والتشارك عليها.
الجدير بالذكر أنه لا بد في هذه المرحلة من اعتماد التواقيع الرقمية (Digital Signatures) ، والتأكد من السرية والأمن في العمليات المالية. كما يجب على الحكومة أن تقوم بإصلاح القطاع العام، والقضاء على ظاهرة البيروقراطية التي تستنفد المال والجهد، وتشكل عقبة كأداء في مسيرة التنمية.
المرحلة الخامسة: حكومة إلكترونية كاملة
في نهاية المطاف، تقدم الحكومة جميع خدماتها عبر موقع واحد على الويب، يقوم بدور بوابة تدمج العديد من الخدمات الحكومية حسب الحاجات والوظائف، وليس حسب الوزارات والمؤسسات (كما كان سائداً)، إذ يتم كسر الحواجز القائمة بين الوزارات والدوائر الحكومية، لتصب في مصلحة المواطن. وتتميز هذه المرحلة، بأنه يمكن للمواطنين والشركات الاطلاع على ملفاتهم وحساباتهم، وإدارة علاقاتهم ومعاملاتهمن آراء الناس فيها، لسد الثغرات وتلافيها، والارتقاء بخدماتها المالية مع الحكومة بشكل كامل عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، مع شعورهم بالثقة فيما يتعلق بأمن معلوماتهم والمحافظة على سريتها. وتحرص الحكومة في هذه المرحلة على القيام بالبحث والتحليل والاستفادة من تجربتها ومأكثر لمصلحة شعبها.