- نشأة الحكومة الإلكترونية :بدأت التجربة في أواسط الثمانينيات في الدول الاسكندنافية و تمثلت في ربط القرى البعيدة بالمركز و أطلق عليها إسم القرى الالكترونية (Elecfronic Villeges) و يعد لارس Lars من جامعة أودونيس Aodneiss في الدنمارك رائد هذه التجربة و سماها مراكز الخدمة عن بعد، و من رواد المشروع مايكل دل Dill صاحب شركة دل التي لها الدور الريادي في ميدان الحلول الالكترونية.و في المملكة المتحدة بدأت التجربة عام 1989 في مشروع قرية مانشستر و ذلك بالاستفادة من التجربة الدنماركية التي تستند إليها عدة مشاريع فرعية، و قد أنشئ ”مضيف مانشستر “ بوصفه مرحلة أولى و يهدف إلى ترقية و متابعة التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و التعليمية و المهارية، و قد بدأ المشروع فعليا عام 1991.و في عام 1992 عقد مؤتمر الأكواخ البعدية في المملكة المتحدة لمتابعة هذه المشاريع، و قد تبنى مجلس لندن مشروع بونتيل "الإتصالات البعدية التقنية" الذي أكد على جمع و نشر و تنمية المعلومات بوسائل إلكترونية كالبريد الإلكتروني و الوصول عن بعد لقواعد المعلومات.و قد ظهرت محاولات أخرى في الولايات المتحدة عام 1995 في ولاية فلوريدا ثم تبع ذلك محاولات في مختلف دول العالم سنتناول بعضها في دراستنا للتجارب الدولية.2- تعريف الحكومة الإلكترونية :لقد وردت عدة تعريفات للحكومة الإلكترونية فيما يأتي عينة من هذه التعريفات."هي إعادة ابتكار الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج و تكامل المعلومات و توفر فرصة إمكانية الوصول إليها من خلال موقع الكتروني.أو هي قدرة القطاعات على تبادل المعلومات و تقديم الخدمات فيما بينها و بين المواطن و قطاعات الأعمال بسرعة و دقة عاليتين و بأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية و أمن المعلومات المتداولة في أي وقت و مكان. أو أنها نظام افتراضي يمكن الأجهزة الحكومية من تأدية إلتزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الإلكترونية المتطورة متجاهلة المكان و الزمان مع تحقيق الجودة و التميز و السرية و أمن المعلومات ".نستنتج من خلال هذه العينة من التعريفات ما يأتي:-*- أن الحكومة الإلكترونية مرتبطة بصورة أساسية بالإدارة العامة و بالأجهزة الحكومية و إن كانت لا تهمل القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى.*- أنه نظام معلوماتي افتراضي لا يمكن تلمس مكوناته و عملياته، و إنما نعرفه من خلال نتائجه و آثاره.*- أنه يعتمد على التقنية الرقمية Digital Technic ذات البنية الإلكترونية.*- أن المورد الرئيس فيها هو المورد المعلوماتي.*- تتسم الحكومة الإلكترونية بدرجة عالية من الإعتمادية المتبادلة و المتكاملة.*- تسمح بالتبادل التأثيري بين أطراف الحكومة الإلكترونية و هي - المنظمات الحكومية و المنظمات الاجتماعية و الخيرية و المنظمات المهنية و جمهور المستفيدين.3- حكومة إلكترونية أم إدارة إلكترونية ؟ :كثر في الآونة الأخيرة الجدل بشأن مصطلحي الحكومة الإلكترونية و الإدارة الإلكترونية هل هما مصطلحان مختلفان، أم مترادفان.. و قد توصلت الدراسات إلى أن العلاقة بينهما هي علاقة الجزء بالكل، فالإدارة الإلكترونية هي الجزء و تعني تحويل جميع العمليات الإدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام التطورات التقنية الحديثة "العمل الإلكتروني" أو الإدارة بلا أوراق. و تعمل الإدارة الإلكترونية على تطوير البنية المعلوماتية داخل المؤسسة، و بعبارة أخرى إن تطبيقها مقتصر على حدود المنظمة فقط.أما الحكومة الإلكترونية فهي تمثل الكل، و تعني بها العمليات الإلكترونية التي يتم من خلالها الربط بين المنظمات التي تطبق الإدارة الإلكترونية و ذلك من خلال التشغيل الحاسوبي ذي التقنية العالية.و هذا يعني أن الإدارة الإلكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومة الإلكترونية. و هنا نشير إلى ملاحظة مهمة هي أننا نرى مصطلح الحكومة الإلكترونية غير مناسب و من الضروري البحث عن مصطلح بديل، هو (إدارة الخدمات الالكترونية).4- مراحل الحكومة الالكترونية :مرت تطبيقات الحكومة الإلكترونية بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الوضع الحالي الذي هي فيه.**- المرحلة الأولى:تتمثل بدخول الحاسبات الآلية إلى العمل الإداري و قد سهلت العملية الإدارية إلى حد كبير.**- المرحلة الثانية:تمت فيها أتمته بعض الخدمات و تطبيق نظام المعلومات الإدارية و يمكن توظيفها في تسديد فواتير الخدمات بواسطة الهاتف.**- المرحلة الثالثة:تمثلت في ظهور شبكة المعلومات الدولية الإنترنت حيث تم تفعيل الأداء الإلكتروني. و هنا تجدر الإشارة بأنه لا توجد إلى حد الآن دولة طبقت الحكومة الإلكترونية بشكل كامل مما يؤكد بوجود مراحل لاحقة.يتضح من هذا أن للحكومة الإلكترونية محتوى معلوماتي و آخر خدمي و محتوى اتصالي يتم من خلالها تجميع الأنشطة التفاعلية و التبادلية و المعلوماتية كافة في موقع واحد يضمن اتصالاً دائما بالجمهور 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الاسبوع، 365 يوما في السنة.5- الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية :- الخدمة الصماء Damp Service : تتمثل في النافذة الإلكترونية في تقديم معلومات عن الخدمات و المعاملات التي تبثها الجهة الحكومية للمواطن و ليس هناك إمكانية للتفاعل مع المستفيد.- خدمة التلكس Telex Service : تحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة هي أكثر تطوراً، مثل رسوم الخدمات التي يمكن أن يسددها المستفيد.- الخدمة المتطورة Developing Service : هي التطبيق الكامل للحكومة الإلكترونية حيث يمثل الموقع الإلكتروني، بيئة عمل داخلية حية تمثل فعلياً بيئة الجهاز الإداري مع القدرة على تلبية جميع طلبات المستفيدين من خلال هذا الموقع.و يتضح من ذلك أن الحكومة الإلكترونية تتضمن جانبين هما:-I- العمل عن بعد Remote Work : و هنا يتجاوز العمل صيغة تحديد المكان و الزمان لإنجاز العمل أي أن العمل ينجز من دون حضور الموظف في مكان معين، فيمكن أن يؤدي الموظف عمله في أي مكان، منزله مثلاً.II- الخدمة عن بعد Remote Service : و هنا يمكن للمستفيد الإفادة من الخدمة في المكان و الزمان اللذين يرتئيهما من دون الإرتباط بزمان أو مكان محددين. و هكذا فإن الخدمة الإلكترونية تتسم باللا زمانية و اللامكانية.

أولا : تعريف الحكومة الالكترونية
اعتمدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعريفا للحكومة الإلكترونية، بأنها عملية استخدام المعلومات العريضة والإنترنت، والاتصال عبر الهاتف الجوال لامتلاكها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الأعمال ومختلف المؤسسات الحكومية.
وقد قامت فى هذا الإطار بتصنيف أنواع الحكومات الإلكترونية لصنفين أولهما التصنيف التفاعلي Interactivity، وثانيهما على أساس الخدمة من/على .From who to who .
ويعرف الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بصحيفة الأهرام القاهرية الحكومة الالكترونية بشكل لا يخلو من المزاح الجاد قائلاً، بأنها حكومة خفية تحتضنها الحكومة الشرعية القائمة في الدولة بمعني أنها تقتنيها‏,‏ ولكن لا تمتلكها‏,‏ حيث المواطن سيد قراره فهو في منزله الفاعل لا المرفوع من الخدمة أو المشاركة . والمواطن هنا أيضاً الحاضر الغائب فهو سي السيد الجديد الذى يتم توظيف كل وسائل الاتصال والمعلومات لخدمته لاستجداء مشاركته وعلي الحكومة الالكترونية الجديدة أن تلبي رغباته أينما كان في المنزل أو العمل في الشارع أو علي طريق السفر‏,‏ داخل الوطن أو خارج الحدود‏.‏
ثانيا : أهداف ومهام الحكومة الالكترونية :
يعكس مفهوم الحكومة الالكترونية سعي الحكومات لإعادة ابتكار نفسها فى مجال أداء مهامها بشكل فعال إلى مواطنيها وفي الاقتصاد العالمي عبر الشبكة، فهى ليست سوى تحول جذري في الأساليب المتبعة لمباشرة أعمالها، وذلك فى نطاق جديد.
ويضم المشروع ثلاث منصات أساسية:
1. الأولى( G2G) (Government to Government) وهي منصة التعامل الإلكتروني داخل أجهزة الدولة.
2. والثانية Government to Business) G2B) للتعامل الإلكتروني مع القطاع التجاري.
3. أما المنصة الثالثة( G2C Government to Citizen) فهي للتعامل الإلكتروني مع الأفراد.
ويمكن ذلك المواطنين والقطاع التجاري من الوصول إلى المواقع الإلكترونية لمشروع الحكومة الاليكترونية بواسطة «متصفح» مدعوم باللغة العربية من أي مكان في العالم.
وقد حدد المشروع مجموعة من الأهداف أهمها:
1. تهيئة الجهات الحكومية داخليا وخارجيا للتحول الإلكتروني.
2. رفع كفاءة الجهاز الحكومي عن طريق أتمتة نظم العمل في الحكومة.
3. توفير بعض الخدمات التي تهم قطاعا كبيرا من الجمهور والمستثمرين على شبكة الإنترنت أو على خط الهاتف أو على الجوال.
4. إتاحة معلومة دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمر.
5. إتاحة مصدر واحد للمعلومات الحكومية يمكن للجمهور أن يتعامل معه .
6. تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة
7. تسهيل نظام الدفع الإلكتروني .
8. تحقيق فعالية الأداء الحكومي .
ولابد قبل الاتنقال إلى العالم الرقمي من إعداد استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته لكى يتم تحقيق هذه الأغراض وما يندرج تحتها من أغراض فرعية لا يمكن انجازها بدون اعتماد إستراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الإلكترونية.. استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته ، حتى لا يؤدى هذا الانتقال فى المقابل إلى انتقال عيوب الواقع إلى البيئة الإلكترونية .

صور لعروس البحر الاحمر

إنطلاقاً من حرصها على مواكبة التطورات العلمية وتبني المفاهيم والأدوات الحديثة وتفعيلها لدعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ بادرت الحكومة السعودية بإطلاق برنامج خاص لإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر YESSER" في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، وذلك خلال الفترة 14 17 يناير 2007م الماضي لتسليط الضوء على آخر التطورات، والمراحل الخاصة ببرامج ومشاريع التعاملات الإلكترونية، والتفاعل بين القطاعين العام والخاص. وقد عقد المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض، وهي إحدى أرقى قاعات المؤتمرات في المملكة العربية السعودية، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالترجمة الفورية. وقد شاركت مجلة في رعاية المؤتمر إعلامياً، إلى جانب صحيفة الشرق الأوسط ومجلات فوربس وبي سي وقناة سى إن بي سي عربية. أهداف المؤتمر هدف المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية إلى تعزيز التواصل فيما بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين هؤلاء الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة عند الانتهاء من فعاليات المؤتمر، يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية. وتميز المؤتمر بطرحه العلمي لمواضيع أساسية ومهمة في التعاملات الإلكترونية، إذ جمع بين التقنية والقيادة، ووثق الصلة بينهما واستهدف المعنيين بهذا القطاع كافة، من التقنيين إلى أصحاب القرار في القطاعين الخاص والعام. وتلخصت أهداف المؤتمر في النقاط التالية دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. إبراز جهود الجهات المختصة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، وإيضاح مدى تقدم المملكة العربية السعودية في هذا المجال. دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. محاور المؤتمر الرئيسيةالتعاملات الإلكترونية الحكومية كانت هي الموضوع الرئيسي للمؤتمر الذي تضمن المحاور التالية البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية. البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. المشاريع الوطنية الرائدة ذات العلاقة، والخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً. . % . % هندسة البوابات الإلكترونية وإدارتها. وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمؤتمر مع توفر ترجمة من وإلى الانجليزية.الجهات المشاركةالجهات الحكومية المشاركة كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية وتطبيقه. المسؤولون القياديون بالإدارات العليا في الجهات الحكومية. أعضاء لجان التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية. الهيئات والقيادات المشاركة المسؤولون القياديون في القطاع الخاص والمجتمع المدني.المديرون العامون والمديرون التنفيذيون. المديرون التقنيون التنفيذيون ومديرو الاتصالات التنفيذيون. مديرو المشتريات (الاتصالات والمعلومات). مزودو خدمات الإنترنت والاتصالات. مهندسو شبكات المعلومات والاتصالات. مديرو البحوث والتطوير. المستشارون القانونيون والمحامون المختصون في قطاع المعلومات. مشاركة سيدات الأعمال إن دور السيدات أصبح أساسياً وحيوياً في مجال الأعمال، لذلك حرص المنظمون على تأمين قاعة مشاركة أساسية لهن عبر تأمين صالة للمؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، إضافة إلى شاشتين كبيرتين للبث المباشر وربطها بالقاعة الرئيسية لتؤمن مشاركة فاعلة.العارضون الخطوط الجوية العربية السعودية.المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.المديرية العامة للجوازات.المركز الوطني للقياس والتقويم.الهيئة العليا للسياحة.الهيئة الملكية للجبيل وينبع.إمارة منطقة المدينة المنورة.إمارة منطقة مكة المكرمة.جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.ديوان المراقبة العامة.المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًا.مؤسسة البريد السعودي.معهد الإدارة العامة.وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم العالي. وزارة الخارجية. وزارة الشئون الاجتماعية وكالة الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي. وزارة العدل. وزارة المياه والكهرباء.

ومثل كلمة طيبة!أبريل 27th, 2008 بواسطة admin
قد يمر على الشخص منا أناس كثر في حياته يتعامل معهم، فمنهم من يبقى حاضرا في الذهن ومنهم من ينمحي ذكره بمجرد فراقه. وفي السلك التعليمي خاصة دائما ما يجد الاستاذ نفسه مع أشكال وألوان متنوعة من الطلاب، فيبقى في ذهن الاستاذ بعد انتهاء المادة -في الغالب- الطالب المتفوق والمتفاعل والمبدع ممن ترك بصمة في المادة بينما البقية يصبحون أثرا بعد عين.
وخلال إلقاء مشاركتي في الندوة السادسة للتعلم والتقنية والمنظمة من قبل كلية عفت في جدة، كانت هناك من بين الحضور فتاة متفاعلة ومتجاوبة مع ما كنت ألقي. وبعد انتهائي من العرض تقدمت إلى هي مع مجموعة من الأخوات الحضور وعرفت بنفسها بأنها “فلانة بنت فلان” وقد قمت بتدريسها فترة قبل أن تنتقل من جامعتنا لجامعة أخرى في المدينة.وأردفت تقول أنها منذ مدة طويلة وهي تحاول التواصل معي ولكن لم تكن تعرف السبيل إلى ذلك، ثم أعقبت قائلة أنها بعد تعيينها كمعيدة في جامعتها حصلت على بعثة لدراسة الماجستير والدكتوراه في أمريكا وأنها تستعد للذهاب في الصيف بحول الله.ثم توجهت إلى قائلة لك الفضل بعد الله تعالى في استمراري في تخصصي ولن أنسى نصيحتك لي ما حييت حينما كنت طالبة في السنة الأولى في الكلية وأنت في سنة التخرج حينما اشتكيت لك وأنا لا أعرفك عن صعوبة البرمجة وتفكيري في تغيير تخصصي، فقلتي لي ناصحة (ليس هناك صعب في الدنيا إذا قررنا أن نتجاوزه بإرادتنا)، ثم استطردت بقولها “هذه الكلمة لا زلت أذكرها إلى يومي هذا وفي كل مشكلة أواجهها كنت أقول في نفسي ليس هناك مستحيل ما دام الله سبحانه وتعالى قد وهبنا عقلا نفكر به، وها أنا الآن أحضر نفسي للدراسات العليا في تخصصي).
الشاهد من القصة، أن الكلمة المُوجهة قد تؤثر في حياة الكثير من الناس، وعلى المعلمين خاصة أن يشدوا من عزم طلابهم ولا يحبطوهم ويوجهوهم ولا ينفروهم، فهؤلاء الطلاب هم أمل الأمة وقوادها بإذن الله، فهل وجهناهم التوجيه الحسن!!

[quote=aboanas;305688]في العصر الحديث... الحكومة الرشيدة هي الحكومة الإلكترونية
الحكومة الإلكترونية تزيل عوائق الروتين وجحيم البيروقراطية




الرياض- م. حسن الأمير:
كعادة زميلنا عبد السلام الهليل في رسم الابتسامة على شفاهنا، (وتوسيع صدورنا) برسوماته الطريفة الخفيفة، نشر كاريكاتير يوم الأحد بالعدد 14433وتاريخ 2007/12/30م، وفيه شاب صغير السن يسأل جده، هل يعرف الحكومة الإلكترونية، فرد الجد: بأنه لا يعرف غير حكومتنا الرشيدة، وهذه الإجابة برغم بساطتها وظرفها في نفس الوقت، وأراها مناسبة ومدخلاً لأطلع القراء الكرام بنبذة بسيطة عن ما يقصد بالحكومة الإلكترونية الذي شاع وذاع وأصبح هذا المصطلح ينفق عليه الميزانيات الضخمة ليكون طور التطبيق، وأقولها بملء فمي : أن الحكومة الرشيدة في هذا العصر الحديث هي تلك التي تأخذ بمفهوم الحكومة الإلكترونية، بل وتتبناه بكل صدق وجدية، للتخلص من عوائق الروتين وجحيم البيروقراطية.
تعريف الحكومة الإلكترونية e-Government:
يمكن تعريف مصطلح الحكومة الإلكترونية e-Government بأنه احد المفاهيم الحديثة التي تعتمد على استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات ( وخصوصا الإنترنت) للوصول إلى استخدام أمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان الجودة، وذلك بهدف الوصول إلى تسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة) وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة- فرد)، وقطاعات الأعمال (حكومة- أعمال).
فوائد الحكومة الإلكترونية:
إن لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية عدة فوائد؛ يمكننا أن نلخصها في النقاط التالية:
- القضاء على الروتين، وعدم سماع كلمة "راجعنا بكره".
- التوفير المادي الكبير لجميع الأطراف (الحكومة، الأفراد، المؤسسات).
- الاحترافية والتطور الذي تعامل به الإجراءات والمعاملات الحكومية.
- اليسر والسهولة في إنجاز المهام الحكومية، (اختيار موفق لاسم برنامج "يسّر").
مراحل تحول الحكومة من تقليدية إلى إلكترونية
إن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية له عدة مراحل أو حالات مختلفة، وهناك تباين واختلافات بين المراحل؛ حيث تجد أن بعض الوزارات والهيئات خطت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، وقامت بإدراج جميع أعمالها الموجهة للعميل الخارجي: مواطناً أو مقيماً، في حين مازالت بعض الوزارات أو الهيئات لا يوجد لها وجود على الإنترنت ، وإذا وجد فوجود ضعيف ومحتوى هش. وبالتالي فينطبق عليهم القول:"لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"؛ فهو قد صرف الميزانيات الضخمة على موقع لا يستفاد منه البتة.
وهنا عزيزي القارئ يمكنك التعرف على هذه المراحل الانتقالية التي مر بها تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية:
المرحلة الأولى: الظهور على الويب presence on the Web
تشكل هذه المرحلة بدء الظهور الرسمي للحكومة على شبكة الويب، عبر موقع بسيط أو أكثر لجهات حكومية، حيث يضم الموقع معلومات عن الدائرة الحكومية (أو الوزارة) التي يمثلها، ونسخاً إلكترونية لبعض النماذج الحكومية، يمكن طباعتها، كما يحوي الموقع أيضاً عناوين الاتصال بالدائرة الحكومية، وساعات العمل فيها.
المرحلة الثانية: النشر الإلكتروني (Electronic publishing)
تتسم هذه المرحلة بتحسُّن ظهور الحكومة على الويب، عبر تطور المواقع الحكومية الموجودة وزيادة عددها. وتزداد في هذه المرحلة أهمية الموقع بالنسبة للدائرة الحكومية، إذ تقدم فيه للناس الكثير من المعلومات المهمة عنها وعن أنشطتها، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دوري. ويضم الموقع نماذج حكومية يمكن تنزيلها، وملؤها، ثم إرسالها إلى الدائرة عبر البريد الإلكتروني الذي يمكن استخدامه أيضاً لإرسال الآراء والمقترحات. ورغم وفرة المعلومات في هذه المواقع، إلا أنه لا يتم فيها أية معالجة إلكترونية للمعاملات.
وتترافق هذه المرحلة مع بدء الحكومة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، والسعي إلى توفير خدمة الإنترنت بأسعار زهيدة، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الحواسيب للناس بأسعار مناسبة.
المرحلة الثالثة: الوجود التفاعلي على الويب (Interactive web presence)
تشهد هذه المرحلة قفزة كبيرة في عدد المواقع الحكومية، تمكِّن المواطنين والشركات من الوصول إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخدمات التي تقدمها. ويكون هناك موقع رسمي للحكومة يقوم بدور بوابة تربط الزبون مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وتتميز هذه المرحلة بوجود علاقة تفاعلية بين الزبون والدائرة الموفرة للخدمة، فنظراً لوجود أدوات بحث قوية في الموقع، يستطيع الزبون الاستفادة من المعلومات والخدمات الموجودة في الموقع بحسب حاجاته ورغباته. وعلى سبيل المثال، يكفي للزبون تحديد عنوانه ليشاهد على الموقع معلومات تخص منطقته فقط، مُستخرَجةً من قاعدة بيانات الدائرة. ويمكن تنزيل النماذج الحكومية من الموقع، وإجراء بعض المعاملات عن طريق الإنترنت، مثل تجديد الرخص ومراجعة السجلات العقارية وطلب شهادات الميلاد والزواج، وبالتالي تتم في الموقع معالجة إلكترونية لبعض المعاملات. ويستخدَم البريد الإلكتروني في هذه المرحلة للاتصال بالموظفين، وتلقي الردود منهم، إضافة إلى تلقي رسائل تنبيه من الموقع عند توفر أية معلومات أو خدمات جديدة.
الجدير ذكره أنه لا بد في هذه المرحلة من توفير التدريب والتأهيل للموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تكثيف دورات التوعية المعلوماتية ودعمها في المجتمع.
وأخيراً تظهر في هذه المرحلة بعض التحديات المتعلقة بأمن المعلومات وسريتها، وعلى الحكومة إيجاد الحلول لها، للتصدي للمتلصصين والمخربين.
المرحلة الرابعة: إجراء المعاملات على الويب (Transactional web presence)
يستطيع العميل: مواطناً أو مقيماً إجراء معاملات معينة مع الدوائر الحكومية، بشكل كامل وآمن عبر الإنترنت. في البداية، يعرِّف الزبون بنفسه حتى يتم التحقق من هويته، ثم يمكنه البدء في إجراء معاملاته بشكل آمن، حيث يمكنه دفع الضرائب والرسوم والمخالفات والفواتير، والتسجيل في الجامعة، وتسجيل السيارات، كما يمكن للشركات دخول المناقصات، وتخليص بضائعها من الجمارك عبر الإنترنت. ويتميز الموقع الرئيس للحكومة، في هذه المرحلة، بتوفير دخول آمن إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويصل الزبون إلى الخدمات اعتماداً على حاجاته وأولوياته، عوضاً عن الخضوع للتقسيمات الإدارية للمؤسسات الحكومية. وتتم في هذه المرحلة معالجة إلكترونية لمعظم المعاملات في الموقع. ويمكن أن يكون هناك شبكة إنترانت داخل كل دائرة، وشبكة إكسترا نت تربط بين الدوائر الحكومية المختلفة، لتمكنها من تبادل المعلومات والتشارك عليها.
الجدير بالذكر أنه لا بد في هذه المرحلة من اعتماد التواقيع الرقمية (Digital Signatures) ، والتأكد من السرية والأمن في العمليات المالية. كما يجب على الحكومة أن تقوم بإصلاح القطاع العام، والقضاء على ظاهرة البيروقراطية التي تستنفد المال والجهد، وتشكل عقبة كأداء في مسيرة التنمية.
المرحلة الخامسة: حكومة إلكترونية كاملة
في نهاية المطاف، تقدم الحكومة جميع خدماتها عبر موقع واحد على الويب، يقوم بدور بوابة تدمج العديد من الخدمات الحكومية حسب الحاجات والوظائف، وليس حسب الوزارات والمؤسسات (كما كان سائداً)، إذ يتم كسر الحواجز القائمة بين الوزارات والدوائر الحكومية، لتصب في مصلحة المواطن. وتتميز هذه المرحلة، بأنه يمكن للمواطنين والشركات الاطلاع على ملفاتهم وحساباتهم، وإدارة علاقاتهم ومعاملاتهمن آراء الناس فيها، لسد الثغرات وتلافيها، والارتقاء بخدماتها المالية مع الحكومة بشكل كامل عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، مع شعورهم بالثقة فيما يتعلق بأمن معلوماتهم والمحافظة على سريتها. وتحرص الحكومة في هذه المرحلة على القيام بالبحث والتحليل والاستفادة من تجربتها ومأكثر لمصلحة شعبها.

نماذج من تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مصر

1- التعليم
طورت وزاره التربية والتعليم العديد من المشروعات الالكترونية تشمل نظام الحكومة الاليكترونية وشبكه الإنترنت لربط المدارس والطلاب وتدريب المعلمين أثناء الخدمة‏,‏ كما انتهت من تطوير نظام الفيديو سترينتج لربط 57‏ قاعه اجتماع بآلاف المدارس‏,‏ وكذلك نظام الفيديو كونفرانس لربط المحافظات الـ‏27‏ بما فيها الأقصر,‏ وتم تزويد المدارس باجهزه ومعامل الحاسب الآلي واتاحه التكنولوجيا للمدرس والطالب بصفة فرديه عن طريق تمكينهم من شراء الكمبيوتر بنظام التقسيط‏.‏

وتسعى الوزارة لمواجهة الفجوة الرقمية الوشيكة مع العالم المتقدم . وفى هذا الإطار تقوم الوزارة بالعديد من المشروعات والخدمات مثل مشروع المدرسة الذكية ، واعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت والموبيل والتليفون الأرضى .

مشروع المدارس الذكية
فى إطار تطوير منظومة التعليم المصرى عن طريق الاستفادة من نظم الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، تطبق مصر بالتعاون بين مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم ومشروع المدرسة الذكية بوزارة الاتصالات والمعلومات‏,‏ وبين المعونة الأمريكية مشروع المدرسة الذكية أو المشاركة التنافسية‏(PFCE)‏ في ‏14‏ مدرسة مصرية‏(‏ خاصة وقومية وتجريبية‏)‏ علي مدي ‏3‏ سنوات قابلة للتجديد من خلال مشروع عملي تمكن من دمج مصادر تكنولوجيا المعلومات داخل النظام التعليمي المصري‏، حيث يمثل كل من الكمبيوتر وشبكة المعلومات الوسائط المتطورة للإبداع والتعبير للمساعدة في تحويل التعلم والتعليم السلبي الي نموذج أكثر فعالية‏.‏

فبالإضافة لمحو الأمية التكنولوجية، يدرب المشروع الإداريين والمعلمين على إمكانية استخدام التكنولوجيا وأساسياتها كمصدر للمعلومات للوصول الي مرحلة الإجادة الرقمية‏,‏ حيث تدريب المعلمين علي الانتقال الي دور تبسيط وتيسير المادة العلمية للطلبة ‏.‏

ويكفل المشروع تهيئة غرف المدرسين بالمعدات بواقع خمسة مدرسين لكل حاسب‏,‏ وذلك يوفر لهم التقنية الضرورية لتطوير خطة الدرس وأيضا القيام بالمهام التقييمية والإدارية‏.‏

ويتم تزويد كل غرفة مدرسين بطابعة وماسح ضوئي‏.‏ كما تزود المكتبة بخمسة حاسبات منها واحد لأمين المكتبة يستخدمه في البحث عن المواد وبماسح ضوئي واحد وبكاتب اسطوانات مضغوطة‏(CD-writer)‏ وببروجيكتور وذلك لاستخدامها في المكتبة ويقدر عدد الدروس بأكثر من ستة آلاف درس تغطي أغلب الموضوعات بالمناهج المصرية‏,‏ ويستخدم المشروع الأدوات التي تشجع علي الخلق والإبداع والتي تعظم الاستمتاع خلال عملية التعليم يتم التركيز عليها منذ المراحل المبكرة‏.‏ وتتضمن البرمجيات التعليمية وكذلك عملية تدريب المدرس عليها والتي تخص مراحل رياض الأطفال والإبتدئي برامج معالجة الكلمات والطباعة والرسومات والوسائط المتعددة والإنترنت‏.‏

ويعد المشروع مرحلة جديدة من برنامج المدرسة الذكية الذي بدأت وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيقه منذ ‏3‏ أعوام ‏,‏ وهو يرتبط بالخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات التي تهدف لإدخال وتحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات والتعلم الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي كمهارة في حد ذاتها وكوسيلة أيضاً لتعلم المواد والمناهج التعليمية الأخرى.

إيجابيات المشروع :
‏تضييق الفجوة بين المدرسة والمنزل‏.
شكلت التقنيات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة من خلال المشروع عامل جذب مهم للمدرسين والتلاميذ.
شهدت معدلات غياب التلاميذ تراجعاً كبيراً بعد انتشار أجهرة الكمبيوتر في الفصول‏.
‏ساهم التعليم الإلكتروني في إيجاد مجتمع افتراضي يدور في فلك عمليات التعلم ومحوره المعرفة‏.
تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية.
ويعتمد المشروع‏ على تعليم المدرسين أسلوب استخدام المهارات التقنية فقط دون التدخل في المقررات‏,‏ وذلك عن طريق إعداد ‏2000‏ مقرر دراسي فى الوقت الحالي‏,‏ تزاد الى 10‏ آلاف مقرر دراسي‏ مع نهاية العام الحالي، والهدف هو إيجاد مجتمع افتراضي تعليمي‏.‏

وبحسب المدير التنفيذى للمشروع : " لا يتدخل المشروع في المهنة من قريب أو بعيد‏,‏ حيث يهتم فقط بالأسلوب وهو كيفية استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها كوسيلة للتعلم واكتساب المهارات باستخدام الكمبيوتر والمعمل والمكتبة ويشكل مثلث المشروع الذي يشكل الإعداد الجيد لسوق العمل‏,‏ ونستخدم برمجيات من فنلندا ومن الولايات المتحدة‏".‏

أنواع البرمجيات المستخدمة :
- برمجيات تشغيل البرامج‏.
- برمجيات الدخول الي خطط المدرسة والمشروع‏.
- برمجيات التعامل مع المحتوي الأكاديمي للمقررات‏.
ويستغرق المشروع ‏3‏ سنوات قابلة للتجديد هى الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي خلال العام الأول,‏ والعام الثاني يتعامل المشروع مع هؤلاء في الصف الثاني الابتدائي والإعدادي والثانوي‏,‏ والمرحلة الثالثة يتم تصعيد هؤلاء الي الصف الثالث الابتدائي والإعدادي والثانوي‏.‏

أهمية وأهداف المشروع :
يهتم المشروع بمساعدة المدارس علي خلق بيئة تعليمية عملية وتنافسية‏,‏ عن طريق استخدام الأساليب الحديثة وتكنولوجيا الحاسبات‏,‏ حيث من المتوقع أن يتيح هذا المشروع التجريبي توفير الأدوات والتقنيات التي يحتاجها مدرس الفصل لتعليم جيل جديد من الطلبة القادرين على استعمال جهاز الكمبيوتر‏,‏ ويشكل هذا المناخ التعليمي المتطور نموذجا للمدارس الأخري التي ترغب في خلق جيل تنافسي جديد يستطيع ان يؤسس له مكانا في السوق المحلية أو العالمية‏.‏

ويسعى المشروع الي مساعدة الحكومة المصرية على رفع الوعي المجتمعي والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لكل من الطلبة والمدرسين‏,‏ وأيضاً الآباء وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بشكل عام‏.‏

ويهتم المشروع ببرامج الإدارة بواسطة برنامج مدرستي باللغة العربية الخاص بإدارة المدارس للإداريين عن طريق مركز البيانات لمساعدة المدارس في عمليات التقويم المدرسي وملفات الطلبة والأفراد والمصروفات المدرسية وميزانيات المدرسة وجدولة الحصص وجدولة الأتوبيسات والملفات الطبية ونظام المكتبة والسجلات الأكاديمية كما أنه متاح علي موقع الشبكة للوصول بسهولة إليه بواسطة الأفراد والطلبة والآباء‏.‏

إعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت :
أعلنت نتيجة الثانوية العامة علي شبكة الإنترنت www1.emoe.org للعام الرابع على التوالى وذلك في إطار التوسع في مشروع الحكومة الالكترونية بما يخدم المواطنين والطلاب‏.‏

وفى العام الحالى قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة وللمرة الأولى عبر التليفون المحمول فيما يعرف بال‏WAP ، هذا‏ بالاضافه الي الشبكة العادية والخدمة الصوتية علي التليفون الأرضي والرسائل القصيرة علي التليفون المحمول‏,SMS‏ . وتدرس الوزارة حاليا إدراج نتائج الإعارات وحركه تنقلات المدرسين بين المحافظات وخدمات أخرى علي موقع الوزارة علي الشبكه .‏

2-الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب العامة :
بدأت مصلحة الضرائب العامة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تطوير وميكنة جميع أجهزة وزارة المالية حتى تتوافق مع بدء العمل فى إجراءات تنفيذ الحكومة الالكترونية، وهو ما يحقق العديد من المزايا مع ضمان زوال مصدر الانحرافات والتشوهات الموجودة حاليا في علاقة الجهاز الضريبي مع المجتمع الضريبي حيث تتم كل إجراءات الربط والفحص وتقديم الإقرارات الضرييبة والسداد عن طريق الميكنة الكاملة مع السماح باستخدام شبكة الانترنت في إتمام الإجراءات الضريبية ، وسينتقل عبء تطوير المجتمع الضريبي بالكامل للممول والذي سيكون مطلوبا منه زيادة ثقافته الضريبية وتطوير أدواته المالية للتعامل مع مستحدثات الجهاز الضريبي المخطط لها خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ومن هذه المزايا :
- توفير الوقت والجهد المستهلك بسبب الروتين الحالى‏.
- عدم خضوع التعامل بين الممول والمأمور للأهواء الشخصية.
- التطبيق العادل والمتجانس للقواعد مع كل الممولين علي مستوي الجمهورية.
- توفير السرعة اللازمة لإنهاء الإجراءات مع الكفاءة في أداء الخدمة.
ومن الخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة الإلكترونية فى هذا المجال :
- طلب استخراج بطاقة ضريبية.
- إضافة نشاط جديد.
- الإخطار بإيقاف مؤقت للنشاط .
- إخطار بتوقف نشاط معين .
- إخطار مزاولة أو تعديل كيان أو إضافة شركاء .
- الاستعلام عن رصيد أو المصادقة علي مدفوعات.
- إخطار بالسفر الي الخارج .
- الإخطار بتعديل الكيان القانوني .
- تسوية الضرائب والفحص ورفع الحجز.
- تقديم إقرار عن ضريبة الأجور والمرتبات.
- تسجيل الممولين‏.
- تصحيح بيانات أساسية‏ خاصة بالممول .‏

هذا بالإضافة إلى تعليم الممول ملء الإقرار بصورة سليمة من وجهه النظر الضريبية‏.‏
وسوف يتاح كل ذلك من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ، إلا أن هذه الخدمات سوف تقتصر على الممولين المشتركين فيها‏,‏ وهي بالتالي مختلفة عن الخدمات التي تقدم من خلال صفحه المصلحة علي الانترنت ، حيث توفر الصفحة لكل زائر بها جميع المعلومات عن مصلحه الضرائب من حيث قوانين الضرائب والدمغة ورسم التنمية وكذلك تقدم كل التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة ، هذا بالإضافة إلى عرض لأكثر الشكاوى التي ترد الي المصلحة والرد القانوني عليها ‏.‏ إلا أن البوابة ستستفيد من صفحه المصلحة علي الانترنت‏ من خلال طرح خدمة ملء الإقرار عليها بما يضمن استفادة أكبر عدد من الممولين سواء كانوا مشاركين في البوابة الالكترونية أم لا‏.‏

وقد صممت البوابة بحيث تحقق عنصر الأمان بالنسبة لخدمات المصلحة وبيانات الممولين إذ لا يسمح نظامها لأي متطفل في الدخول عبر بياناتها‏,‏ كما أن الممول نفسه لا يدخل الي الخدمات علي البوابة الالكترونية إلا بموجب رقم سري غير مسموح تداوله إلا للممول فقط حتي يكون كل ممول مسئولا عن بياناته‏.‏

3- تحديث الإدارة المحلية :
في إطار تنفيذ مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وتطوير ورفع كفاءة الخدمات وإرساء أسس الحكومة الإلكترونية، افتتح في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مجمعا إلكترونيا لخدمة المواطنين والمستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية أبرمت اتفاقات مماثلة مع كل من محافظتي الأسكندرية والجيزة، حيث يجري العمل في مشروعات التطوير الخاصة بهما وتقدم الوزارة من خلال هذه الاتفاقات الخبرات الفنية والدعم الفني والمادي لتطوير وإنشاء نظم وإدارة العمل، باستخدام شبكات الكومبيوتر بالإضافة إلى التدريب الفني والمتخصص للعاملين بالوحدات المحلية حيث تقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمات عن طريق التعاقد مع شركات القطاع الخاص للتقنية مع الإشراف الكامل من جانب وزارة الاتصالات والمعلومات.

ويعد مشروع البحر الأحمر باكورة نتاج بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والمعلومات ومحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار البنية الأساسية لمجتمع المعلومات.

ويهدف المشروع لاستخدام شبكات الكومبيوتر ونظم المعلومات لتيسير واختصار زمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين، مثل تراخيص البناء ورخص المحلات وسداد المستحقات وغيرها من الخدمات، مع تقديمها في صورة حضارية من حيث التنظيم والتعامل ، كما يعمل على تحسين ورفع مستوى الأداء والإدارة وغيرها من الأنشطة لمختلف المجالس المحلية للمحافظة، والربط مع ديوان عام المحافظة.

4-الديمقراطية الإلكترونية :
تعمل الحكومة الإلكترونية علي تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطن‏,‏ حيث تتيح زيادة قنوات التواصل وتوفير الخدمات المدنية للمواطنين بصورة أسرع وبتكلفه أقل‏.‏

ولا تقتصر تلك الخدمات علي الخدمات الحياتية للمواطنين‏,‏ بل تشمل أيضاً خدمات مشاركة المواطنين في إدارة شئون المجتمع بممارسه كافه الحقوق المدنية وأداء الواجبات الوطنية‏، وتسيير أمور المجتمع سياسيا‏، أو ما يمكن أن نطلق عليه تسييس الحكومة الإلكترونية ، حيث يتوازى تقديم الخدمات الحياتية مع الخدمات المدنية السياسية عبر الحكومة الإلكترونية بتقديم المزيد من تقنيات المعلومات التي تمس مباشرة المواطن المصري لحقوقه السياسية المكفولة له دستوريا وعلي أرض الواقع‏,‏ ولكن تحول تحديات الواقع دون مباشرتها نظرا لغياب كثير من تلك الخدمات المدنية والسياسية علي بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية‏,‏ ومنها علي سبيل المثال خدمات سجلات الناخبين حتي تشمل كل السكان في سن الانتخاب وخدمات الإدلاء بأصوات الناخبين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وخدمات مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بالتعرف علي المنظمات الاهلية العديدة والمتنوعة مثل منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والنقابات المهنية والأحزاب السياسية وتشمل تلك الخدمات التعرف علي برامج تلك المنظمات الاهليه وكيفيه المشاركة فيها‏..‏ الخ‏..‏

فالخدمات التى تقدمها الحكومة الإلكترونية إذاً تتضمن كل من الخدمات الحياتية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفى هذا الإطار يقترح الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بجريدة الأهرام القاهرية إضافة بعض الخدمات المقدمة التى تسهم فى تعزيز هذا الجانب، ومنها خدمه شبكات العمل الأهلي التطوعي التى يعتبرها مدرسة الديمقراطية المرئية الأولي للمشاركة المجتمعية‏، وخدمات سجلات الناخبين لتشمل كل السكان في سن الانتخاب‏، وخدمه الاستطلاعات العامة الدورية بما يتيح تعظيم المشاركة السياسية للمواطنين بصورة مباشرة في عمليه صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏
أحمد حسن بلح

الحمامات الذكية انتاج الحكومة الالكترونية
عادل عامر/الحقيقه ضحكت امس بملئ قلبى وأنا استمع لخبر اذيع امس فى أحدى المحطات الفضائيه عن أنشاء حمامات فى الشوارع برسوم 50 قرش ورأى الناس فى الحمامات الجديده والمسماه الحمامات الذكيه وللاسف الناس كالعاده قالت ده مشروع جميل وياريت ينتشر فى كل ربوع مصر وأخرى تقول خليه ب25 قرش علشان الواحد لو راح الحمام كذا مره فى اليوم وكان ناقص يطلع علينا مسئول من أياهم يقول ان دى مش التكلفه الحقيقيه وان التكلفه الحقيقيه هى واحد جنيه وأن حكومه الحزب بتدعم كل زياره للحمام ب 50 قرش من اجل رفع المعاناه عن الشعب المصرى ربنا يكون فى عون حزبنا اللى مهتم جدا بمحدودى الدخل ولاينام من التفكير فى حل مشاكلهم وطبعا حكومه الحزب الوطنى ستعلن فى مؤتمرها القادم ضمن أنجازته أنشاء الحمامات الذكيه التى قللت من البطاله فى مصر وأن أنجازات الحزب لاتتوقف على ارض المحروسه فبعد مشروع القريه الذكيه ومشروع المهبب اللى أسمه التوك توك والذى يريد الحزب تعديل اسمه الى المواصله الذكيه فأن ثالث الانجازات هو أنشاء الحمامات الذكيهوطبعا بكره هيخترع أحد اعضاء الحزب الشباشب الذكيه والتى يقوم الضباط بضرب المتهمين بها دون أن تترك أثار على أجسادهم وبالنيابه عن الشعب المصرى بنشكر الحاجه ذكيه التى معها الشعب المصرى مش هيعرف يغمض عنيه حقيقى ياعمر بشكرك بالنيابه عن الحاجه زكيه نصيره الفقراء والتى تشكرك على أقتراحاتك والتى سيتم وضعها فى المضبطه بتاعتها مش بس كده الحاجه زكيه وعدت بعمل رحلات جماعيه برسوم مخفضه للزيارات الجماعيه التى يزيد عددها عن 30 شخص فى وقت واحد وكمان بتفكر فى زياده أعداد الحمامات لمنع الوقوف فى طوابير لمدد طويله ومنع بيع التذاكر فى السوق السودا بأكثر من ثمنها وفى دول كثير هتبعت وفود لزياره الحمامات الزكيه لنقل هذه الفكره العبقريه الى بلادهم كما أثنى الأمين العام للأمم المتحده على مشروع الحمامات الزكيه وأثنى على شفافيه الحاجه زكيه فى علاج مشاكل مصر أما الصندوق الدولى فقد اعلن رئيسه أن مشروع أنشاء الحمامات الزكيه على أرض مصر يعد مشروع عملاق سيساهم فى حل كثير من مشاكل المصريين وسيقلل من العجز فى الميزانيه كما دعا الى زياده ساعات العمل الى 24 ساعه من أجل زياده الايرادات وأعلن رئيس منظمه العمل الدوليه أن المشروع من شأنه أن يقلل من أعداد الهجره الغير قانونيه من المصريين الى أوربا والدليل على ذلك هو عدم غرق أى مركب من ساعه أفتتاح الحمامات الزكيه كما أعلنت وزيره القوى العامله أن مشروع الحمامات الزكيه سيوفر الالاف فرص العمل للشباب أما السيد رئيس منظمه حقوق الأنسان المصريه فقد اعلن أن أنشاء الحمامات الزكيه يعد أحدى المحطات الهامه نحو أعاده حقوق المواطن فى مصر ويجعله عامر ياعمر ويجعله عامراناشد الحاجه زكيه نصيره الفقراء بالنظر فى تسعيره الدخول فى فصل الشتاء نظرا للزياده الملحوظه فى استعمال الحمام فى الشتاء مقارنه بالصيف ,مما سوف يثقل كاهل المواطن بأعباء اضافيه. كما اناشد الحاجه زكيه ربنا يعمر بيتها انها تعمل كوبونات مخفضه للعاملين بقطاع الدوله والمعاشات لاتتعدى سعرها 30 قرش للمره الواحد كما ارجو من الحاجه زكيه اعجوبه العصر ان يكون سعر تذكره الدخول شامل ضريبه الدخل وضريبه الخدمه و الضريبه العامه و الدمغات و سعر ورقه التذكره واكراميه عم بدوى والست سيده ام العيال اتمنى ان الحاجه زكيه طويله العمر هاى هيء تعتمد تذكره مخفضه للمبوله فى حمام الرجال حيث انه من غير المعقول وليس من الحكمه ان يدفع المواطن نفس القيمه وجميعنا يعلم ان ذلك مخالف للقوانين الدوليه وتوجيهات منظمه اليونسكو و ويناقض روح المجتمع الدولى ويعكر صفوه . فى النهايه اتوجه بالشكر الى كلا من الأمير ابو زيد الهلالى جسر العلبان و الحاجه زكيه رايس و مصر كلها بتشرب شاى العروسه

الحكومة الإلكترونيةE-Government

الحكومة الالكترونية – مفهومها ونطاقها وعناصرها المحامي يونس عرب
في وقت متقارب ، اطلقت ثلاث دول عربية هي الاردن ومصر والامارت مشاريع بناء الحكومة الالكترونية ، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة اثارها ونادى بها نائب الرئيس الامريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف اجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بانواعها بشكل آلي ومؤتمت اضافة الى انجاز الحكومة ذاتها مختلف انشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلف وتحسين الاداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ .
واحد اهم الاجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .
وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الاولى عالميا في هذا المجال قبل ان تحل شركتي انتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت ، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .
ويمكن القول دون تردد ان مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الاحوال لدى انجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات اطلاق الحكومة الالكترونية.
1-1 في معنى الحكومة الالكترونية
من حيث الاصل ، وسواء كنا نتحدث عن بيئة العالم الواقعي ام بيئة الانترنت الافتراضية ، فان اية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها ، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية اشارة الى بطء الانجاز واحيانا كثيرة الى تعقيده دون مبرر.وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز اربعة :-
1- تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ، في نشاط اشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية .
2- تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعغة في اليوم 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة ) ، مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن .
3- تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده .
4- تحقيق وفرة في الانفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد افضل من الانشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
ولو دققنا في التجربة الامريكة لوجدنا ان المساحة الارحب للاهتمام انصبت على المشتريات الحكومية وعلى العلاقات التجارية بين قطاعات الحكومة ومؤسساتها وبين الجمهور ومؤسسات الاعمال في القطاع الخاص ، وهو ما يعكس الذهنية الاستثمارية او الاقتصادية السائدة في امريكا ، في حين لو دققنا النظر في التجارب الاوروبية لوجدنا المحرك الرئيس للعمل حماية وخدمة المستهلك او المواطن . وبين هذين الاتجاهين تتجاذب تجارب الدول النامية المنقولة التي ربما لن تكون اكثر من نماذج مستنسخة .
واذا كان يمكن التجاوز عن استنساخ اي تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات فان الحكومة الالكترونية عصية عن الاستنساخ ان اردناها ناجحة وفاعلة ، لان متطلباتها كما نرى تعتمد جوهريا على البناء الخاص للحكومة الواقعية وعلى الاداء الخاص بالموظف الحكومي وعلى الثقافة الخاصة بمجتمع المواطنين .
واذا كانت بعض المفاهيم للحكومة الالكترونية تقوم على اساس تجميع الخدمات في موضع واحد ، فان مفاهيم اخرى تناقض هذه الفكرة ، اذ لا يرى البعض حاجة لانتهاج مسلك التجميع، بل يمكن ان يتحقق الانجاز افضل ان تم انشاء اكثر من مركز للعمل الحكومي الالكتروني ، وهذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين المركزي واللامركزي وايهما افضل في الواقع التطبيقي .
ولا يتعين الاستغراب من حيث ان الحكومة الالكترونية تعيد امتحان كافة النظريات الادارية والدستورية للحكم ، ولا ابالغ ان قلت انها ربما تعيد طرح فكرة العقد الاجتماعي ذاته الذي فسر اساس السلطة في الدولة .
ويمكننا في ضوء ما تقدم القول ان الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها ، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الانشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد. واذا ما اكنا نبحث عن تعريف منضبط فانني ارى التعريف التالي الذي تبنته بعض الوثائق الاستراتيجية الاوروبية والافريقية يحقق شيئا من هذا الغرض:-
Electronic government can be defined as government use of information communication technologies to offer citizens and businesses the opportunity to interact and conduct business with government by using different electronic media such as telephone touch pad, fax, smart cards, self-service kiosks, e-mail / Internet, and EDI. It is about how government organises itself: it’s administration, rules, regulations and frameworks set out to carry out service delivery and to co-ordinate, communicate and integrate processes within itself.
1-2 في محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية
في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية ، يمكن الدخول الى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي اعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية ، او لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الامريكية الفدرالي www.firstgov.gov اذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره ، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة ، وتتوفر ايضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبكل سهولة تجد ان ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والاعمال والاستثمار و... الخ . وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم او بمبالغ معينة لقاء خدمات ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، كما تتوفر القدرة على تنزيل اي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا واعادة ارساله ، وتتوفر مكنة البحث عن اي امر اما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطا الناجم عن التهجئة او غيره ، اضافة الى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث .
والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط الى مراكز المعلومات يثير تحد اساسي وهو ان تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول اليها عبر الخط .
ان بناء الحكومة الالكترونية يعني الاخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي ، سواء في علاقتها بالجمهور او علاقة مؤسساتها بعضها ببعض او علاقتها بجهات الاعمال الداخلية والخارجية . انها بحق اعادة هندسة او اعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية. ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن :-
1- محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور او فيما بين مؤسسات الدولة او فيما بينها وبين مؤسسات الاعمال .
2- محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الاعمال على الخط .
3- محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط انسان الدولة واجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة .
وايا كان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة اولوية للقطاعات التالية :-
- البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الاحوال . - التعليم – الخدمات الاكاديمة والتعليم على الخط .- خدمات الاعمال. - الخدمات الاجتماعية. - السلامة العامة والامن . - الضرائب .- الرعاية الصحية .- شؤون النقل .- الديمقراطية والمشاركة .- الخدمات المالية ووسائل الدفع .
1-3 دور ومزايا الحكومة الالكترونية
ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين ان تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل باداء اعلى وكلف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التاخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ ان قلنا انها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من امكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للانشطة التي تتم على الموقع، فاذا نظر اليها من هذه الابعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة اعاقة ان لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة . ويوضح الشكل 1 رؤية احدى الدول ( هي جنوب افريقيا) لدور الحكومة الالكترونية ومحتواها :-

الإلكترونية

الحكومة الإليكترونية تاليف جلوريا إيفانز
عرض : صالح القاسم
نتيجة للانتشار الواسع للثورة التكنولوجية في العالم ، يمكن القول أن الحكومات بشكل عام وجدت نفسها تتعامل مع عالم أعمال في معظمة يستخدم التطورات التكنولوجية ، وبعد أن لمست بشكل محسوس الفوائد العامة من استخدام هذه الثورة وبخاصة الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) وجدت نفسها مضطرة للتفكير بشكل جدي بالتحول التام أو التدريجي نحو حوسبة كل اعمالها ، بغية الاستفادة القصوى من ثورة الاتصالات والمعلومات ، وبالفعل أخذت الكثير من الحكومات باعادة النظر في الطريقة التي يسير بها العمل داخلها ، والتحول التدريجي نحو ما يطلق عليه هذه الأيام : الحكومة الالكترونية .
لقد كانت تجربة المملكة المتحدة في تطبيق الحكومة الالكترونية خطوة كبيرة جدا شجعت الكثير من الدول أن تحذو حذوها ، والكتاب الذي بين ايدينا ( الحكومة الالكترونية ) يتناول تجربة المملكة المتحدة في التحول الى الحكومة الالكترونية ، من حيث التخطيط ، وكل ما يتعلق بمتطلبات التحول الى الشكل الألكتروني E government .
كما يعتبر الكتاب دليلاً لا غنى عنه لجميع المستشارين وموظفي الحكومة المدنيين المسئولين عن تنفيذ هذه العملية . لأنه يتضمن عرضا تفصيليا للنصائح النافعة التي تساعد على التغلب على عقبات تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية ، بالإضافة إلى عرض تفصيلي للعناصر الأساسية الخاصة بعمليات التخطيط والتصميم القابلة للتنفيذ .
والكتاب مكتوب بأسلوب منهجي وعملي متكامل يوضح طريقة وضع استراتيجية قوية لرحلة التحول والانتقال الى العمل بنظام الحكومة الالكترونية ، ويمكن اعتباره مرشدا للقاريء حول كيفية البدء في عملية التحول ، وذلك من خلال الاجابة عن مختلف التساؤلات التي تخطر على البال .
وعلى العموم يشتمل الكتاب على ما يلي :
مقارنة بين وضع النموذج الحكومي البريطاني في الماضي ووضعه في الحاضر والوضع المفترض أن يكون عليه في المستقبل
تفسير جميع الدوافع الرئيسية للاتجاه نحو العمل بنظام الحكومة الإليكترونية
نموذج تفصيلي للعناصر الأساسية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع
نصائح حول كيفية التنسيق في العمل بين الجهات والهيئات المختلفة
عرض شامل لعناصر الإدارة والتوجيه
شرح للتقنيات الأساسية للحكومة الإليكترونية
مخطط تفصيلي لكيفية تخطيط وتنفيذ العملية من البداية
وفي الختام تستعرض المؤلفة احدى عشرة دراسة حالة من قطاعات مختلفة من القطاع العام تم من خلالها تطبيق أساليب العمل الخاصة بالحكومة الإليكترونية في مجالات مختلفة ، وذلك لتوضيح فكرة العمل بنظام بنظام الحكومة الالكترونية بشكل عملي .
جاء الكتاب في ثلاثة عشر فصلا هي على التوالي : مشروع العمل بنظام بالحكومة الإليكترونية ، نظرة على النظام الحكومي في الماضي ، النظام الحكومي في المستقبل ، النظام الحكومي في الوقت الحاضر ، الأسباب الرئيسية للتحول الى حكومة الكترونية ، كيفية التحول الى الحكومة الإليكترونية ، التعاون بين الوكالات ، عناصر الادارة والتوجيه ، التمويل ، تقنيات الحكومة الإليكترونية ، انشاء المخطط ، وأخيرا نماذج دراسة حالة ، ثم الخاتمة

وقد صدر هذا الكتاب (الحكومة الإلكترونية ) ضمن سلسلة مهارات الإدارة للمحترفين عن قسم الترجمة بدار لفاروق ، ومؤلفته معروفة في مجال التخطيط للحكومة الألكترونية وهو ما يزيد قيمة الكتاب وأهميتة في مجاله .

الحكومة الإلكترونية؟
الحكومة الإلكترونية مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، الشركات، المستثمرين والأجانب.
ما هي أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية؟
تقديم الخدمات إلى المتعاملين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية.
توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها، مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
توفير معلومة دقيقة محدثة لمتخذ القرار وذلك للمعاونة فى التخطيط طويل المدى ,المشروعات التنموية ,متابعة التنفيذ بشكل دقيق.
رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة.
ضغط الإنفاق الحكومي عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد واستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة.
تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي وذلك حتى تلتزم الحكومة باستيفاء ما عليها من اتفاقيات شراكة دولية والتي تتطلب مستوى أداء يتواكب مع النظم الحديثة المتبعة في أماكن أخرى.
من الحكومة الالكترونية -مصر

مفهوم الحكومة الإلكترونية السعودية ؟
يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة "G-G") وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة-فرد G”-"C)، وقطاعات الأعمال (حكومة-أعمال G”-“B). وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي:
تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها.
تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام.
تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية.
يجسد برنامج الحكومة الإلكترونية اهتمام المملكة العربية السعودية لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.
أهداف البرنامج
· رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.
· تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر.
· زيادة عائدات الاستثمار.
· توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

دراسة حول خدمات الحكومة الإلكترونيةوالتعليم الإلكتروني والأعمال الإلكترونية عالميا‏:

البيع والشراء عبر الإنترنت أحد أبرز الخدمات الالكترونيةتقع الخدمات الإلكترونية ـ وفي مقدمتها خدمات الحكومة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والتعليم الإلكتروني ـ في منطقة القمة أو قرب خط النهاية الأعلي في مشروعات التحول إلي مجتمع المعلومات ذلك لأن المجتمع الذي يشهد انتشارا وتفعيلا حقيقيا لهذه الخدمات هو في الحقيقة مجتمع قطع شوطا طويلا ليس فقط في بناء المشروعات وتدريب الآلاف ومد الشبكات ونشر الأجهزة بالتقسيط وتقوية البنية الأساسية ولكنه مجتمع قام قبل ذلك بجهد كبير في تهيئة واقعه الاجتماعي لتقبل تكنولوجيا المعلومات وإعادة هندسة تضاريس هذا الواقع بما يهيئ المجال لتوظيف ما يتم بناؤه من مشروعات‏,‏ ومن هنا بات انتشار الخدمات الإلكترونية ومدي تفعيلها واحدا من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس جدوي كل الخطط والمشروعات التي تنفذ في مجال تكنولوجيا المعلومات‏,‏ وهذا في تقديري أهم رسالة يمكن الخروج بها من الإحصاءات التي كشفت عنها دراسة للاتحاد الدولي للاتصالات حول واقع الخدمات الإلكترونية حول العالم والتي شملت‏60‏ دولة‏..‏ فماذا قالت الدراسة؟أول ما يبعث علي التفاؤل أن الدراسة نفذت تحت إشراف خبير مصري هو الدكتور أحمد الشربيني مدير المعهد القومي للاتصالات بمعاونة فريق من الخبراء الدوليين من بينهم الدكتور تيوراهي من أوغندا نائبا للرئيس‏,‏ وفنتياني من أندونيسيا‏,‏ ومارياجيلا فيلمان من جمهورية الدومينيكان‏,‏ وسارت الدراسة في مسارين‏:‏ الأول يتعلق باحتياجات البلدان وخططها المستقبلية من الخدمات الإلكترونية والمشكلات التي تواجهها في التطبيق‏,‏ والجزء الثاني يتعلق بدور الاتحاد الدولي للاتصالات في مساعدتها علي تحقيق أهدافها الخاصة بنشر هذه النوعية من الخدمات‏,‏ وخلال الدراسة وجه الفريق مجموعة من الأسئلة حول هذه القضايا إلي جميع دول العالم وتلقي‏60‏ إجابة من‏56‏ دولة منها‏14‏ دولة إفريقية و‏18‏ دولة أوروبية و‏16‏ دولة آسيوية و‏6‏ من أمريكا اللاتينية‏..‏ وفيما يلي خلاصة للأسئلة والإجابات المتعلقة بالمسار الأول‏.‏الخطط والقناعاتحاولت الدراسة في البداية استكشاف قناعات وخطط الدول فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية ووزن هذه الخدمات علي أجندتها الحالية والمستقبلية وذلك من خلال‏:‏ـ سؤال خاص بأنشطة الخدمات الإلكترونية داخل البلدان المختلفة‏,‏ كشفت إجاباته عن تنوع في الخدمات الإلكترونية إذ قالت‏63%‏ من البلدان المشاركة أنها بدأت تقديم خدمات الأعمال الإلكترونية‏,‏ وقال‏57.9%‏ من الدول أنها تقدم خدمات حكومة الكترونية و‏50.9%‏ تقدم خدمات تعليم الكتروني‏,‏ و‏22.8%‏ ذكرت أنها لا تقدم أيا من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها‏.‏ـ سؤال خاص بالخدمات الإلكترونية التي تري الدول أنها أكثر أهمية في التنفيذ حالا حتي لو لم تكن قد بدأت إجراءات تنفيذها قال‏557.9‏ من الدول أن الحكومة الالكترونية هي الأولي بالتنفيذ فيما اختار‏45%‏ من الدول الأعمال الإلكترونية و اختار‏45%‏ من الدول التعليم الإلكتروني‏,‏ وكان لـ‏21%‏ من الدول خيارات أخري‏,‏ في حين كانت هناك دولة واحدة فقط تمثل‏2%‏ من العينة ليس لديها اختيار محدد وغير مهتمة بالمرة بأي من الخدمات الإلكترونية‏.‏ـ وكان السؤال التالي متعلقا بالخدمات الإلكترونية التي تخطط الدول لتقديمها والتوسع فيها خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ وهنا تساوت الخدمات الإلكترونية الرئيسية الثلاث من حيث الأهمية لدي أجندة الدول خلال السنوات الخمس المقبلة إذ قال‏70%‏ من الدول أن لديهم خططا لتقديم الحكومة الإلكترونية والتعليم الالكتروني والأعمال الالكترونية وقال‏29%‏ من الدول أن لديها خططا أخري بخلاف هذه المجالات الثلاث الرئيسية وبلد واحد ليس لديه خطط هو إريتريا‏.‏مشكلات التطبيق والتنفيذانتقلت الدراسة بعد ذلك للإجابة علي التساؤلات الخاصة بالمشكلات والعقبات التي تواجه الدول‏,‏ وهي تقوم بنشر وتفعيل الخدمات الالكترونية داخل مجتمعاتها‏,‏ وبدأت هذه الأسئلة بسؤال عن المعوقات العامة التي تواجه جميع أشكال الخدمات الإلكترونية‏,‏ وفي هذا الصدد قال‏71.9%‏ من الدول أن لديه مشكلات في البنية الأساسية تعوق نشر هذه الخدمات تتبعها‏68%‏ من البلدان تعاني من مشكلات لها علاقة بالوعي وهناك‏56%‏ تحتاج الي تغيير وتحسين في الجوانب التنظيمية والقانونية لديها‏,‏ و‏36%,‏ من البلدان اشارت إلي وجود مشكلات متعلقة بالخبرات التقنية و‏20%‏ من الدول عبروا عن وجود أنماط أخري من المشكلات‏.‏بعد ذلك حاولت الدراسة الوقوف علي معوقات نشر وتفعيل كل خدمة من الخدمات الثلاث الرئيسية علي حدة فبالنسبة لخدمة الحكومة الإلكترونية كشفت الدراسة عن أن اكثر المشكلات التي تواجهها برامج الحكومة الإلكترونية أهمية ناتجة عن أشياء لها علاقة بالحكومات نفسها مثل البيروقراطية الحكومية ونقص الوعي داخل الأجهزة الحكومية‏,‏ فهذين العاملين تعاني منهما‏59%‏ من الدول‏,‏ وأيضا مدي توافر الوثائق في شكل رقمي وهو أمر يشكل مشكلة أشارت إليها‏54%‏ من الدول وهناك‏45%‏ من الدول قالت أنها تعاني من أمية كمبيوترية تعوق تطبيق الحكومة الإلكترونية‏,‏ فيما أشار‏20%‏ من الدول إلي أنماط أخري من المشكلات‏.‏وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه تطبيق التعليم الالكتروني‏,‏ أكدت الدراسة أن تكلفة الحاسبات ومحدودية إتاحتها مشكلة تواجه‏71%‏ من الدول وإن‏61%‏ من الدول عبرت عن معاناتها من مشكلة تنمية الموارد البشرية اللازمة لذلك‏,‏ وفي المقابل هناك‏57%‏ من الدول اعترفت بوجود مشكلة في وضع المناهج التعليمية في صيغة أو شكل الكتروني و‏49%‏ قالت إنها تواجه مشكلات في البنية الأساسية المطلوبة لنشر التعليم الإلكتروني‏,‏ فيما قالت‏20%‏ من الدول أن لديها مشكلات أخري متنوعة في هذا الصدد‏.‏تناولت الدراسة بعد ذلك عوائق نشر وتفعيل الأعمال الإلكترونية في البلدان المختلفة وكشفت الدراسة عن أن هناك مشكلة ملحة عبر عنها‏71.9%‏ من الدول وهي نقص الاستعداد لدي الشركات وأصحاب الأعمال والمنظمات ويليها مباشرة عدم مواءمة الإطار القانوني المطلوب لتفعيل الأعمال الإلكترونية وهي مشكلة تعاني منها‏54.4%‏ من الدول‏,‏ وأكدت أنها في حاجة لتغيير أطرها القانونية والتنظيمية‏,‏ أما مشكلة البنية الأساسية فتم تسجيلها في‏43%‏ من الدول في حين أن‏38.6%‏ من الدول فقط هي التي تعاني من مشكلة الوعي علي المستويات التنفيذية بالإضافة إلي‏15%‏ من الدول عبرت عن وجود مشكلات أخري‏.‏تطرقت الدراسة كذلك إلي المشكلات التي تعوق تطبيق المعاملات الإلكترونية والبنيكة باعتبارها شكلا مهما من أشكال الأعمال الإلكترونية ووجد في هذا الصدد أن‏:54.4%‏ من الدول لديها مشكلات لها علاقة بالمعلومات وأمن الشبكات و‏47%‏ لديها مشكلات ذات بضعف البنية الأساسية و‏35%‏ من الدول لديها مشكلات في النظم البنكية في حين أن‏33%‏ لديها مشكلات أخري‏.‏معان ودلالاتثمة ملاحظة مبدئية يمكن التقاطها من هذه الدراسة وهي أن القائمين عليها والاتحاد الدولي للاتصالات ـ باعتباره الجهة المصدرة لها ـ صاغوا الأسئلة بطريقة قد تبدو مفاجئة لمن يغرق طوال اليوم في الاستماع أو قراءة ما ينشر‏,‏ ويذاع عن مدي التقدم صوب مجتمع المعلومات هنا أو هناك حول العالم فهي أسئلة تبحث في الأوليات لكنها في الحقيقة واقعية وصحيحة‏,‏ فالدراسة سألت الدول المختلفة مثلا هل الخدمات الإلكترونية تقدم أم لا وعن الخدمات الأكثر أهمية في التنفيذ اليوم وأي منها يخطط لتقديمه خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ وحينما تأتي أسئلة من هذا النوع داخل دراسة دولية‏,‏ فهذا يعني أن المجتمع العالمي ـ إجمالا ـ لا يزال في المراحل الأولي والمبكرة من تعامله مع هذه الخدمات‏,‏ وذلك من منظور تفعيلها الحقيقي علي المستوي المجتمعي الشامل وليس من منظور ما يقال أو يعلن عن نوايا أو مشروعات وخطط تختلط فيها الطموحات بالواقع وتسقط فيها الفواصل بين الدعاية والترويج من ناحية والمنفذ فعليا من ناحية أخري‏,‏ ومادامت هذه الاسئلة المبدئية لا تزال تطرح‏,‏ فنحن مدعوون للتمهل وعدم الانجراف وراء كل ما يقال‏.‏وكون الأمور في بداياتها المبكرة لا يجب أن يجعلنا نهمل ملاحظة مهمة أبرزتها الدراسة علي الجانب المقابل وهي أن الخدمات الإلكترونية تشكل قناعة ثابتة وقوية عالميا كفكرة وهدف وأسلوب رئيسي للحياة‏,‏ إن لم يكن الآن فمستقبلا بدليل دولة واحدة من الـ‏56‏ الذين شملتهم الدراسة هي التي أبدت عدم اهتمام بالخدمات الإلكترونية حاليا أو خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ فيما أكدت بقية الدول علي أن لديها اهتماما وقناعة بأهمية وجدوي الخدمات الإلكترونية بغض النظر عما إذا كانت هذه القناعة قد تجسدت عمليا الآن أم جري فقط التخطيط لتفعيلها مستقبلا‏.‏تكشف الدراسة أيضا عن أن تفعيل الخدمات الإلكترونية ليس مرهونا فقط بالجوانب التقنية كقضايا الأجهزة والمعدات والشبكات والبرمجيات والكوادر المدربة‏,‏ ولكنه يرتبط بالكثير من الجوانب المجتمعية‏,‏ ففي الحكومة الإلكترونية وجدنا الدول تشكو من عقبات غير تقنية علي الإطلاق كنقص الوعي والبيروقراطية الحكومية وهما العاملان اللذان احتلا المرتبة الأولي في قائمة عقبات تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية لدي‏59%‏ من الدول‏,‏ وفي الأعمال الإلكترونية عبرت العديد من الدول عن معاناتها من قضايا غير تقنية من قبيل نقص الاستعداد لدي الشركات وأصحاب الأعمال وعدم توافر الإطار القانوني المناسب‏,‏ ومثل هذا الأمر يعيدنا إلي ما قلناه في البداية من أن تهيئة الواقع المجتمعي لتقبل الخدمات الإلكترونية أمر يتفوق في الأهمية علي القضايا التقنية بل ويسبقها‏.‏

سواعد سعودية تحلم بحكومة إلكترونية
* * حوار فهد الزغيبي:
تعتبر التكنولوجيا والتقنية الحديثة بشكل عام والإنترنت والتطبيقات الإلكترونية بشكل خاص هي مستقبل الشعوب والأمم وتتسابق الدول في الوقت الحالي لتوطين صناعة المعلومات والتقنية الحديثة بين شعوبها وكذلك تحاول تفعيل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها لتسهل العمل اليومي، ومن هذه برز مسمى «الحكومة الإلكترونية» التي عقد لقاء خاص بها مؤخرا في معهد الإدارة العامة بالرياض وشارك فيه شخصيات مختلفة من العالم وشخصيات لها تجارب سابقة في هذا المجال ولكن يبقى ابن الوطن هو الأحرص والأفضل وكما شاهدنا حرص امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقه على أن يكون فريق عمل حكومتها الإلكترونية وطنيا100% يفترض أن نكون نحن أيضا كذلك.وفي مجال الحكومة الإلكترونية التقت «الجزيرة» مجموعة من الشباب السعودي الطموح والمتخصص والذي أمضى السنة ونصف السنة الماضية في دراسة جميع ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وأيضا كل التجارب السابقة في هذا المجال ويملك الآن رصيدا ضخما وملفا متكاملا حول «الحكومة الإلكترونية» في المملكة والمواصفات التي يجب أن تتوفر بها وأيضا كيفية انشائها ومقومات نجاحها وأطلقوا على مشروعهم الحلم اسم «سواعد سعودية».فكرة.. فمشروع.. فحلم * نود في البداية أن تخبر القراء الكرام عن كيفية نشوء فكرة «الحكومة الإلكترونية» لديكم؟بدأت الفكرة قبل عدة سنوات، وذلك بعد أن اطلعت على كثير من الخدمات الهامة التي تتيحها الشبكة العالمية لكل من يستطيع التعامل مع جهاز الحاسب.. وكان ولا يزال أكثر هذه الخدمات تتعلق بالتجارة والمعلومات العامة سواء المنتجات الاستهلاكية أو التطورات الاقتصادية والسياسية والسياحية. وكنت أتساءل كيف يمكن تطوير تلك الخدمات لتتجه لفائدة الإنسان العادي واهتماماته اليومية. ثم بدأت الفكرة تتعامى لدي، وبدأت البحث والتدوين ومحاولة تطبيق بعض تجارب المؤسسات الاقتصادية الكبرى على المؤسسات الرسمية والعامة وجدت أن هناك تجارب محدودة قد بدأت فعلا في أماكن ومواقع عديدة. وأصبحت الفكرة تلح علي حتى وجدت ما يشابهها أو يقترب منها مثل: القرى الإلكترونية « ELECTRONIC VILLEGES» وهي مراكز محلية محدودة بدأت أواسط الثمانينات في الدول الاسكندنافية. كما أن التسمية «القرى الإلكترونية» لم تعد بذات الأهمية، حيث اقترح أن تكون شاملة مثل «مراكز الخدمة من بعد».ثم تطورت المفاهيم تبعا لتطور الخدمات التي تقدمها المواقع مثل: المراكز البعدية، الأكواخ البعدية، المجتمعات البعدية، وأخيرا الآن الحكومات الإلكترونية. وبعد دراسة الفكرة ومتطلباتها دراسة معمقة جرى البحث عن إمكانيات استثمارها وتطبيقها هنا في المملكة. وبعد اجتماعات عديدة توصلنا إلى تكوين فريق عمل يقسم مجموعة من المختصين في المجالات المناسبة مثل البرمجة، الإعلام، الإدارة، اللغة الإنجليزية، الفنART وغيرها. وتتكون المجموعة التي أطلقنا عليها: سواعد سعودية: الحكومة الإلكترونية السعودية من:ثامر البراك: رئيساًصالح الأشقر: نائب رئيس «غير متفرغ»صالح العمري: مدير الشؤون الفنية الإعلامية «غير متفرغ»عبدالإله الضعيفي: المدير التنفيذي «غير متفرغ».تاريخ الحكومة*من أين أتت الخلفية التاريخية «للحكومة الإلكترونية» وهل هناك تجارب سابقة في هذا المجالهناك عدة تجارب سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية. غير أن كثيرا من تلك التجارب يغلب عليها الطابع النفعي التجاري المباشر، وهذا حق مشروع.ولكن إضافة إلى ذلك يمكن تقديم خدمات مباشرة تهدف إلى مراعاة مصلحة المواطن وتفعيل علاقته مع الجهات الرسمية عن بعد.. أي بمعنى آخر ربط المواطن والمقيم من خلال الحكومة الإلكترونية بأجهزة الدولة إلى جانب توفير المعلومات اللازمة وكيفية الحصول على الخدمات المشروعة بطريقة إجرائية سهلة وسريعة ورخيصة.فأنت تجد مثلا في الحكومات الإلكترونية في أمريكا وأوروبا كل المعلومات المتوفرة حول الجغرافيا، التاريخ، السكان. ففي الولايات المتحدة مواقع خاصة أو محلية لكل ولاية يستطيع الزائر من خلالها الحصول على المعلومات التي تهمه مثل اسم حاكم الولاية وأعضاء المجلس، الجامعات الفدرالية، السياحة، الصناعة والتجارة، الدليل التجاري، دليل الهاتف، التأمين الصحي.أما في الدول الأوروبية فإن المواقع متشابهة لتشابه النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد قيام الاتحاد الأوروبي، وتوحيد العملة والقوانين الاجتماعية والاقتصادية.أما في الدول العربية فهناك تجارب محدودة مثل تجربة حكومة دبي الإليكترونية حيث يوجد في الموقع خدمات الكهرباء والماء والهاتف إلى جانب التسويق السياحي «الفنادق، المطاعم، السيارات، الرحلات الجوية، وكذلك النشاط الاقتصادي». كما أن هناك تجارب للأردن، مصر، لبنان ودول أخرى تسعى إلى إنشاء حكومات إلكترونية.تحقق الحكومة الإليكترونية مجموعة من الأهداف التي تهم كلاً من طرفي العلاقة:1/ المصلحة أو المؤسسة أو الحكومة.2/ المستفيدفالحكومة الرسمية تقدم خدماتها ورسالتها وتعليماتها وقوانينها بسرعة فائقة ودون تكلفة تذكر. والمستفيد يصل إلى المعلومة التي يريد ومن إجراءات الخدمة التي يحتاج وهو في مكانه دون أن يكلف نفسه أي عناء أو جهد.وهذه العلاقة المتبادلة هي التي تقوم عليها الحكومة الإليكترونية بشكل عام. وقد حققت كثير من الحكومات الإليكترونية منافع عديدة مثل التعريف بالبلد وسياسته الاقتصادية والاستثمارية وقوانينه التجارية والصناعية والأمنية وجميع الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وهو المستفيد الرئيسي في هذه العملية فقد أصبح التنقل والسكن والشراء والبيع والتعاملات التجارية والتعليمية والبحثية تدار جميعها عن طريق الشبكة العالمية بكل يسر وسهولة.قواعد البيانات* ما هي العقبات التي تقف في طريق الحكومة الإلكترونية في المملكة؟قد تكون قاعدة المعلومات هي أهم ما يواجه أي مشروع أو عمل يتعلق بالحاسوب، وإذا ما توفرت قاعدة المعلومات فإن العقبات الأخرى ربما تكون ثانوية.. لأن الوعي بأهمية التقنية الحديثة يتطور مع تطور عملية التعليم وتطوير المجتمع. ولكن يمكنني تلخيص ذلك في نقطتين:أولا / بما أننا دولة فتية ونامية وتسعى للأخذ بجميع أسباب التطور في مختلف الحقول، فإننا نحتاج إلى تطوير وتفعيل دور الحاسوب ووسائل الاتصالات واستثمار كل طاقات تلك التقنيات بما يخدم الوطن والمواطن.ولعل استخدام الحاسوب في جميع المؤسسات العامة والخاصة يمكن أن يتغلب على كثير من العقبات أمام الاستفادة من الحكومة الإليكترونية.. بمعنى أنه كلما انتشر استخدام الحاسوب في المجتمع كلما أصبح قيام الحكومة الإليكترونية أمرا ممكنا ومجديا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.ثانيا/ ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متقدمة وحديثة وقابلة للتحديث باستمرار، تشمل الإحصاءات والبيانات والقرارات والقوانين وسياسات وإجراءات الحكومة في كلما يهم المواطن والمقيم، وصاحب العمل والعامل، الطالب والمعلم، المدرسة والبيت، الزائر والمسافر ............ إلخ.إذاً قاعدة المعلومات أمر هام جدا لنجاح الحكومة الإليكترونية كما أن أهميتها تكون كبيرة للباحث والدارس والإعلامي حيث يجدونها في مواقع الحكومة الإليكترونية مشفعة ومرفقة بالموافقة الرسمية، وكذلك تاريخ المعلومة وبدايتها ومتى أخضعت للتحديث والتجديد.المرأة Xالرجل* هل للمرأة مكان في الحكومة الإلكترونية?يمكن القول ان حقوق المرأة والرجل في جسم الحكومة الإليكترونية متساوية تماما، فلكل منهما «الرجل والمرأة» كل الحق في الحصول على الخدمات المقدمة والمتاحة بنفس القدر والسرعة والقيمة. ويمكن القول أيضاً ان المرأة هنا تستفيد أكثر من الرجل بحكم طبيعة عملها ودورها الاجتماعي.. إذ تستطيع أن تصل إلى المعلومة التي تريد وهي في منزلها.كما تمكنها الحكومة الإليكترونية من متابعة أعمالها والنشاطات الاجتماعية الخاصة بالمرأة دون بذل أي مجهود أو الاختلاط بالآخرين كما تستطيع أن تطلب الخدمة المحلية أو الدولية من خلال موقع الحكومة الإليكترونية.وزيادة على ذلك بإمكانها تطوير مهاراتها الشخصية والعلمية والبحثية والإدارية ومتابع تحصيل أبنائها في الداخل والخارج. ويمكنها كذلك أن تنظم الجمعيات النسائية في الداخل والمشاركة في فعالياتها. كما قلت فإن ما تستطيع أن تقدمه الحكومة الإليكترونية للرجل تقدمه كذلك للمرأة مع الحفاظ على خصوصية المجتمع وتقاليده وآدابه. منافع مشتركة* هل لك أن تحدثنا عن المنافع والمكاسب التي ستحققها الحكومة الإلكترونية للمجتمع والبلد بعد تطبيقها ؟إن كل ما ورد في تقديم الحكومة الإليكترونية وطريقة عملها ومجالاتها واتساع إمكانيتها يجعل الاستفادة منها أمراً ممكناً يحقق لأصحاب العلاقة منافع مشتركة بين الدول ومؤسساتها والمواطن والمقيم لما يخدم المصلحة العامة أو يسهل إجراءات تلك العلاقة ويفعلها وفوق ذلك تصبح سرعة إنجاز المصالح المشتركة أمراً بالغ الأهمية.. إن الوقت هنا عامل حاسم في عمل الحكومة الإليكترونية، حيث بالإمكان الوصول إلى موقع الخدمة وإنجازها بسرعة وبطريقة نظامية وقانونية.ليس للأذكياء فقط* كلمة أخيرة توجهها للقراء والمسؤولينرسالتي للقارئ الكريم أن يستثمر وقته ويتعلم من التقنية الحديثة أولا ، وببساطة لم يعد الحاسوب ذاك الجهاز المعقد والصعب والمستحيل ، والذي يقتصر استخدامه والتعامل معه وتشغيله على الأذكياء فقطالحاسوب ببساطة أيضا هو جهاز سهل وبسيط ولا يعاقب أحدا اذا أخطأ ولا يسأل عن المستخدم أو يتدخل في شؤونه. وفوق ذلك هو موجود في كل وقت وأتمنى من القراء المهتمين أن يزودونا باقتراحاتهم ومعلوماتهم حول المجالات التي يمكن أن تضيف إلى الحكومة الإلكترونية وتجعلها أكثر فائده للجميع.. أما بالنسبة لرسالتي لاخواننا المسؤولين فنحن نعتقد أنهم يدركون مدى أهمية الحكومة الإلكترونية من حيث هي عامل هام وفعال في إيصال المعلومة إلى المستفيد في الداخل والخارج، لتطوير الخدمة المقدمة من المؤسسات الرسمية. ولهذا نعتقد أن توفير المعلومات الرئيسية والتي تهم المواطنين وتسهيل الوصول إليها وذلك بحفظها في أقراص مدمجة cd يجعل مهمة الحكومة الإلكترونية أكثر فاعلية ونرجو من المسؤولين التعاون معنا في ذلك.وكما قلت إن تكوين قاعدة بيانات وطنية أمر بالغ الحيوية في عصرنا الحديث، أما نحن في سواعد سعودية فقد قطعنا أشواطا هامة في هذا الصدد ونتمنى أن نكون قدمنا شيئا ذا قيمة لوطننا الغالي علينا جدا ولكم مني أطيب الأمنيات بمستقبل زاهر إن شاء الله
جريدة الجزيرة

الحكومة الإلكترونية في المملكة .. واقع مبشر.. وطموحات واسعة
إعداد: د.سيد محمد الداعور تعتبر تقنية المعلومات والاتصالات في العصر الحاضر من أهم دعائم وأسس تقدم الدول، وقد أثبتت الدراسات والتجارب على أرض الواقع أن تلك التقنية توفر للإنسان معطيات جديدة عميقة الأثر لم يعهدها من قبل، تتطلب منه القيام بتغييرات جوهرية في حياته تتلاءم وتتناسب مع هذه المعطيات. وقد أكدت الدراسات على أهمية هذه التقنية وأثرها في تحديد مكانة الدولة وترتيبها بين الأمم في كافة المجالات الثقافية، والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية. لذا تزايد اهتمام الحكومات بهذه التقنية ووضعت خططا وطنية لتطويرها واستثمارها على أكمل وجه. غني عن البيان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل جاهدة للارتقاء بكافة قطاعات الدولة وتطوير أدائها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين، وتحرص أيضاً كل الحرص على مواكبة العصر وإنجازاته المتسارعة في جميع المجالات، والأخذ بما يتناسب مع احتياجاتها ويتلاءم مع قيمها وتراثها وثقافتها، وبخاصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتطبيقاتها المختلفة ومنها الحكومة الإليكترونية. وقد جاء مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات تجسيدا لهذا الحرص والدعم والرعاية الكريمة، وإدراكا لحقيقة أن تقنية المعلومات والاتصالات تعد في العصر الحاضر من أهم ركائز تقدم الدول وتطورها، حيث صدر أمر سمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز لجمعية الحاسبات السعودية بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات وإعداد آليات لتطبيقها، وصولا للتطبيق الشامل للحكومة الإليكترونية، والتي تشمل تقديم الخدمات الحكومية إليكترونيا لتكون ممارسة يومية في حياة المواطن، ولتسهيل إنجاز معاملاته ومصالحة دون عناء ومشقة، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية، ومساندة برامج التطوير الاقتصادي. تشكيل فريق العمل وفي إطار هذه الخطة، تم تشكيل فريق الحكومة الإليكترونية، برئاسة الأمير الدكتور ماجد بن عبد الله المشاري آل سعود، لتقديم دراسات بشأن: الخطة العاجلة الخاصة بالحكومة الإليكترونية، والتقنيات الحديثة ذات العلاقة، وتجارب بعض الدول في هذا المجال، والوضع الراهن. وقد قام الفريق بإعداد عدة دراسات في هذا المجال، كما أنهى مؤخرا دراستي التقنيات الحديثة، والتجارب الدولية في مجال الحكومة الإليكترونية، ويعكف حاليا على استكمال دراسة الوضع الراهن تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية لوضع الخطط الخمسية الاستراتيجية. وأوصت الخطة العاجلة بنشر الاهتمام والوعي والمعرفة بمفهوم وتطبيقات الحكومة الإليكترونية على كافة المستويات. ورفع الكفاءة في التعامل مع تقنيات المعلومات في القطاعات الحكومية. وتوثيق ونمذجة وتبسيط/هندسة الإجراءات في كل قطاع حكومي. كما أوصت بميكنة الأعمال اليدوية بالقطاعات الحكومية. وترابط التطبيقات ضمن كل قطاع حكومي. وكذلك توحيد التطبيقات الحكومية. وتوفير الإنترنت والخدمات الإليكترونية. وأوصت بتحديد نقاط الترابط بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. ثم مشروع البوابة الإليكترونية الحكومية. التجارب العالمية وقام الفريق أيضا بدراسة تجارب عدة دول هي: ماليزيا، سنغافورة، كندا، دبي، بريطانيا، وأمريكا. واستخلص منها الفوائد التالية: النجاح يتطلب مساندة قوية من الجهات العليا، السلطة والصلاحيات يجب أن توجد في إدارة مركزية، دمج وترابط الأنظمة الحكومية هو الأساس في تطبيق خدمات وشبكات مرنة ، تصميم إطار عمل محكم عامل أساسي في شركات تقنية المعلومات المتعاقد معها، التعاون الحكومي مع القطاع الخاص يمكن أن يوفر في الخبرات وتقليل التكاليف. ومن الفوائد أيضا أن الطاقات البشرية وتصميم الخدمات بالتركيز على المواطن هي مركز جهود الحكومة الإليكترونية وليست تقنية المعلومات هي مركز الاهتمام، وأن تعليم المستخدمين أمر مهم وعامل أساسي لضمان نجاح التجربة والاستفادة منها، مع توفير وسائل الاتصال بالإنترنت وإتاحة استخدام الحاسب للمواطن، تطوير وتغيير الإجراءات والمفاهيم الإدارية لموظفي الحكومة، وتكوين فرق عمل أو لجان أو أقسام في الجهات الحكومية لوضع خطط الحكومة الإليكترونية وتنفيذها. الجاهزية الإليكترونية قام الدكتور سعود بن احمد السماري، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بإعداد دراسة مقارنة للجاهزية الإليكترونية في المملكة العربية السعودية، وقام بعرضها على اللقاء الثاني للمسئولين عن تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي انعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 وحتى 2003/12/9م حول (الحكومة الإلكترونية.. خطوات نحو التطبيق). وقد بينت الدراسة أن التوجهات والمؤشرات العالمية تسير نحو: تحرير قطاع الاتصالات، زيادة المنافسة بين شركات الاتصال ومقدمي الخدمة (الإنترنت الهاتف الجوال) مما أدى إلى انخفاض الأسعار، تطوير أنظمة التجارة الإليكترونية والتوقيعات الرقمية، التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إليكترونيا، التوسع الشديد في تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية، التوسع في تقديم خدمات التجارة الإليكترونية المتنقلة، الإنترنت يصل إلى المدارس، مراكز البريد، والمراكز العامة. وبالنسبة للتصنيف العالمي للجاهزية الإليكترونية، تم التصنيف حسب الدراسة التي قامت بها وحدة المعرفة الاقتصادية Economist Intelligence Unit للسنة الرابعة على التوالي بناء على المعلومات الخاصة بـ 100 معيار مقسمة إلى ست فئات: البنية الأساسية، بيئة العمل، مدى تبني المستهلكين، البيئة التشريعية والقانونية، العامل الاجتماعي والثقافي، دعم الخدمات الإليكترونية. وكان التقييم النهائي للمملكة (4.1): البنية الأساسية (2.7)، بيئة العمل (6.2)، مدى تبني المستهلكين (3.1)، البيئة التشريعية والقانونية (3.6)، العامل الاجتماعي والثقافي (5.5)، دعم الخدمات الاليكترونية (4.3)، وترتيبها بين تلك الدول: رقم (47) في عام 2002 (37.7%، ورقم (45) في عام 2003 (41%). وكان العشرة الأوائل هم: السويد 86.7%، الدنمارك 84.5%، هولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 83.8%، النرويج 82.8%، سويسرا 82.6% استراليا 82.5%، كندا وهونج كونج 82.0% الفرق ضئيل بين الأول (86.7) والعاشر (82.0). وأوصت دراسة الدكتور السماري بما يلي: تسريع عملية تحرير قطاع الاتصالات، البدء في تطبيق النظم الخاصة بالتجارة الإليكترونية، تبني الشركات الكبرى لمبادرات التجارة الإليكترونية، تطوير المختصين المهرة (التعليم والتدريب). وبينت الدراسة كذلك أن البيئة المناسبة لنمو العمل الإلكتروني تشمل على: اقتصاد قوي، بيئة سياسية وتنظيمية مناسبة، بيئة أساسية متينة، نسبة عالية لمستخدمي الإنترنت من ذوي الدخل المحدود. وأن أسرار نجاح بعض الدول مثل: استراليا (تحرير قطاع الاتصالات مبكرا)، وكوريا (الاستثمار الهائل من قبل الحكومة وشركات الاتصالات لتطوير البنية الاساسية)، ودول أوروبا الشرقية (التوسع في تقديم خدمات الاتصالات واسعة النطاق). المزيد من الجهود ويبذل الفريق أيضاً جهودا متواصلة في سبيل نشر المعرفة والوعي بمفاهيم وتطبيقات الخدمات والحكومة الإلكترونية من اجل تطوير خطة شاملة في هذا المحور من خلال تدشين موقع له على الإنترنت. ويتميز الموقع باشتماله على تعريف بالمفاهيم الأساسية في هذا المجال وعرض لملخصات الدراسات التي أنجزها الفريق، هذا بالإضافة لاحتوائه على العديد من المواد العلمية والروابط المهمة. ومن جانبه حث صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على الاستمرار في الجهود المبذولة لإنجاز الحكومة الإلكترونية، وأكد سموه أن (الحكومة الإلكترونية آتية لا محالة على مستوى المملكة)... موضحا أن هذا (يعبر عن مدى التفوق العلمي والتقني للمملكة). اللقاءات الدورية وتقدم جمعية الحاسبات السعودية بتنظيم لقاءات سنوية لمدراء تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية بهدف إيجاد قنوات اتصال فعالة بين المسئولين عن تقنية المعلومات في هذه القطاعات، وتعزيز التعاون وزيادة التنسيق لتحقيق الترابط والتكامل وتبادل الخبرات في مجال الحاسب الالي تقنيات المعلومات وقد انعقد اللقاء السنوي الأول برعاية وزير التعليم العالي في 204 2002 وكان موضوعه: التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات، نظرا لأهمية التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات وما له من دور فعال في تحقيق الأهداف المرجوة من إدخال هذه التقنيات وتوظيفها لتطوير العمل والأداء. وانعقد اللقاء الثاني برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في 7 وحتى 2003/12/9م وكان موضوعه: الحكومة الإلكترونية.. خطوات نحو التطبيق شارك فيه اكثر من 600 شخص ونخبة من الخبراء والمختصين إضافة إلى مدراء تقنية المعلومات بالقطاعين الحكومي والخاص. وتم التركيز على مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعات الحكومية في مجال الحكومية الإلكترونية وما هي الخطوات والمتطلبات التي تساعد على التحول وتقييم جاهزية هذه القطاعات وتم عرض بعض التجارب الدولية. التوصيات وقد خرج اللقاء بعدة توصيات من أهمها تنسيق الجهود المبذولة لتطبيق الحكومة الإلكترونية لتفادي الازدواجية ودعم البنية التحتية للاتصالات وكذلك تبسيط وتنظيم الإجراءات بمنظور شامل للجهات الحكومية وتذليل العقبات لحصول المستفيد على خدمات الإنترنت ووسائل الاتصال بالخدمات الإلكترونية وكذلك قيام الجهات الحكومية بإعداد خطط مستقبلية تحدد الوضع الراهن والخدمات التي ستقدمها إلكترونيا وان يكون هناك توافق وتكامل في الأنظمة الآلية بين القطاع العام والخاص واستثمار النجاحات السريعة لبناء زخم قوي وإيجاد آلية التواصل المستمر بين المسئولين في مراكز تقنية المعلومات لتبادل الخبرات. ما هي الحكومة الإليكترونية الحكومة الإليكترونية ( E Government ) هي الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات بهدف تسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية، وتلك التي تتم فيما بينها (حكومية حكومية)، وتلك التي تربطها بالمواطنين (حكوميةمواطن) أو قطاعات الأعمال (حكوميةأعمال). فالحكومة الإلكترونية هي بكل بساطة: الانتقال من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتيني إلى الشكل الإليكتروني عبر الإنترنت. وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية (حكوميةحكومية)، رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم (حكوميةمواطن)، مساندة برامج التطوير الاقتصادي (حكومة أعمال). أن تحول حكومة ما إلى حكومة إلكترونية ينبغي أن يسبقه انتشار واسع للإنترنت وان تكون نسبة مستخدمي الإنترنت لا تقل عن ثلاثين بالمائة من نسبة سكان هذا البلد، كي يكون للعملية مردود خدماتي وجدوى اقتصادية وتساهم في عملية التنمية. وهذا لا يعني بالضرورة وصول الإنترنت إلى بيوت هذه العدد من السكان بل يكفي أن تتوفر لهم إمكانية الدخول إلى الإنترنت (من مكان عملهم أو من مقاهي الإنترنت أو من منازلهم). أن مشاكل البيروقراطية في الإدارة والصعوبات التي ترافق عملية تعقيب المعاملات، مع الانتشار الواسع للإنترنت دفعا عددا من بلدان العالم إلى التفكير بالتحول إلى حكومات إلكترونية، وخاصة تلك البلدان التي تطمح إلى جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال. إن أكثر ما يخيف أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في بلد ما هو عدم وجود قوانين واضحة للاستثمار وحركة حرة لرؤوس الأموال، والحكومة الإلكترونية بالتأكيد تزيل كل لبس أو خوف، عندما يقوم مستثمر بالاطلاع على جميع القوانين الخاصة بالاستثمار وإنهاء معاملاته في بلد ما دون أن يغادر مكتبه ويحضر إلى ذلك البلد. وبالنسبة للمواطن العادي، توفر له الحكومة الإليكترونية أمرين في غاية الأهمية هما: الوقت والمال، فربما تحتاج معاملة ما ثلاثة أو أربعة أيام من التنقل من دائرة إلى أخرى، بالإضافة إلى أجور المواصلات وتعطله عن العمل خلال هذه الفترة، على العكس من ذلك عند تعامله مع حكومة إليكترونية يكفيه عشر دقائق من العمل على الإنترنت لإنهاء معاملته. ومن هنا ينبع دور الحكومة الإليكترونية في تنمية المجتمع، فتأمين الخدمات للمواطن بأسهل السبل يجعل تركيزه على عمله أكثر، ولا يفني جزءا من عمره في التعقيب على المعاملات، كما يقضي هذا التحول على الروتين القاتل لموظف الحكومة وخاصة أولئك الذين لهم اتصال مباشر مع الجمهور، كما يحد بشكل كبير من عملية الرشوة، إن لم نقل يقضي عليها بشكل نهائي. والتحول لحكومة إليكترونية يتطلب مبالغ طائلة، من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات بالإضافة لإعادة تأهيل العاملين، كل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع قبل هذا إلى مجتمع معلوماتي. ولذلك نرى عدداً كبيراً من بلدان العالم لم تتحول إلى حكومات إلكترونية بعد وتنتظر نتائج تجارب الدول الأخرى التي سارعت إلى التحول لحكومات إلكترونية كما تنتظر التحول التدريجي للمجتمع إلى مجتمع رقمي. وربما التجربة التي قامت بها الحكومة المصرية مفيدة، http://www. inform. misrnet. gov.eg حيث تقوم عملية التحول على مرحلتين: المرحلة الأولى هي تحديد الخدمات (الخدمات التي تقدمها كل جهة في الدولة الأوراق الضرورية لأداء هذه الخدمة أو إتمام المعاملة وضع الاستمارات في خدمة المواطن تحديد تكلفة كل خدمة تحديد المدة اللازمة لإنهاء المعاملة مكان تقديم الأوراق وتنفيذ الخدمة). بالإضافة إلى الخدمة الصوتية عن طريق الهاتف لمن لا يمتلك إنترنت أو لا يستطيع الولوج إلى الإنترنت وكذلك فئة الأميين. المرحلة الثانية والتي لم تنته بعد وهي مرحلة أتمتة المؤسسات وبناء بنوك معلومات وطنية وتمكين المواطن من الدفع الإلكتروني. ويبدو الأمر أكثر تطوراً بالنسبة لحكومة دبي الإلكترونية http://www. dubai. ae/ فقد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، فعدد كبير من المعاملات يمكنك القيام به دون ان تغادر كرسي مكتبك وتقوم بدفع الرسوم وكل ما تحتاج معاملة ما من استمارات وطوابع وغيرها. فالنسبة العالية لمستخدمي الإنترنت في هذه الإمارة وكذلك صغر حجمها وكونها مركز تجاري عالمي وتفعيل الدرهم الإلكتروني، كل هذا ساهم في تسريع عملية التحول إلى حكومة إلكترونية. والاهم من هذا وذاك سد الفجوة الخاصة بالتشريعات وصدور القانون الخاص بالتوقيع الإلكتروني والتبادلات التجارية الإلكترونية والدرهم الإلكتروني. فالعملية هي وحدة متكاملة، لا يمكن إيجاد حكومة إلكترونية بدون وجود تشريعات تحكم هذه العملية، كما لا يمكن لحكومة إلكترونية أن تمارس عملها بدون اعتراف قانوني بالتوقيع الإلكتروني، أضف إلى ذلك العملة الإلكترونية فدفع رسوم معاملة تنفذ عن طريق الإنترنت يجب أن يتم عن طريق الإنترنت أيضاً. وعند النظر إلى الأولويات، فهل نحن بحاجة إلى حكومة إلكترونية قبل الجامعة الافتراضية أم للتجارة الإلكترونية قبل الحكومة الإلكترونية؟ ربما نحن بحاجة إلى الفرد الذي يمتلك جهاز حاسب شخصي واشتراك إنترنت قبل كل شيء. الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية إن الحكومة الإليكترونية أكثر من مجرد تجارة إليكترونية. فالتجارة الإليكترونية تعنى ببيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت. أما الحكومة الإليكترونية فتهتم في المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها. وتشمل هذه الخدمات المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات, تسجيل وتجديد الرخص والتصاريح، إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات... الخ. وكما هو الحال بالنسبة للتجارة الإليكترونية التي تمكن قطاعات الأعمال من التعامل مع بعضها البعض بكفاءة أعلى، وتقرب العملاء من أنشطتهم التجارية، فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل (بين القطاعات الحكومية مع بعضها) إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية. وتقع الحكومة الإليكترونية في محور التعاملات بين ثلاثة قطاعات حيوية: القطاعات الحكومية، قطاع الأعمال، والمواطنين. والاهم من ذلك أن للحكومة الإليكترونية دوراً أوسع وتأثيراً أشمل على الأمم، لأن الحكومات في معظم الدول تعتبر المناصر الأقوى لدعم الاقتصاد. حيث إن لها دوراً رئيسياً في توظيف الكوادر البشرية, وتنفيذ المشتريات والمنافسات, وإعداد التشريعات, وتقديم الخدمات, وتحصيل الإيرادات وفي الحقيقة, فإن مبادرات تنفيذ الحكومة الإلكترونية يمكن أن تكون حافزا لنمو استخدام تقنية المعلومات في الدول. إن ترابط الحكومة الإلكترونية يحث على تبني تقنية المعلومات بجميع قطاعات الاقتصاد . كما أن المعايير التي تصدر عن الحكومة عند تقديم الخدمات والتجاوب مع الراغبين في الحصول على تلك الخدمات، وكفاءة الأداء، يمكن اعتبارها نبراساً لتطوير خدمات التجارة الإليكترونية. فوائد تطبيق الحكومة الإليكترونية كفاءة الإجراءات وترشيد الكلفة مع تطور تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الأنظمة والإجراءات, يمكن أن تحقق الحكومة الإليكترونية فوائد عديدة للقطاعات الحكومية والخاصة في المجالات التالية: * رفع مستوى الأداء: إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة، مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات والحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين. كما أن تدوير المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق أو ثوان بدلاً من ساعات أو أيام. * زيادة دقة البيانات: نظراً لتوفر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية، فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي. * تقليص الإجراءات الإدارية: مع توفر المعلومات بشكلها الرقمي، تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدوياً كما تنعدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات الورقية طالما أن الإمكانيات متاحة لتقديمها إليكترونياً. * الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية: إذا تم احتواء المعلومات بشكل رقمي، مع سهولة تحريكها وإعادة استخدامها إليكترونياً من مكان لآخر، سيصبح بالمستطاع توجيه الطاقات البشرية للعمل على مهام وأعمال اكثر إنتاجية. تميز الخدمات العامة إن الحكومة الإليكترونية واحدة من الوسائل الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتنظيمها. وستتوفر الإمكانية للوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة عبر أجهزة الحاسب الآلي ومراكز خدمة المجتمع ومراكز الأعمال وغيرها من المواقع المتاحة، وستنتفي الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية للحصول على التعليمات وتقديم البيانات للموظف الحكومي الذي يستقبل المراجعين. حيث يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة (24 ساعة في اليوم) دون التقيد بساعات الدوام الرسمي للقطاعات الحكومية. إن إيجاد الإمكانية للتخاطب الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة موحدة سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن وقطاع الأعمال, كما يجعلها تبدو أكثر تنظيما وتحقق احتياجات الراغبين في الحصول عليها. كما يمكن للقطاعات الحكومية أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمها بشكل فوري، الأمر الذي سيساهم في توفير معلومات دقيقة وحديثة للمستخدمين بشكل آني. وبالمثل، فإن تسديد الرسوم يمكن أن يتم إلكترونياً من خلال البنوك مع زيادة قدرات الربط والتوصيل، والتأكيد على وصول الخدمات بشكل فوري. نمو الأعمال التجارية من خلال الحكومة الإليكترونية, ستتاح الفرصة للنشر والإعلان عبر شبكة الإنترنت عن المناقصات الحكومية وفرص التعاقد لتنفيذ مشاريع مع القطاعات الحكومية المختلفة. كما أن المعلومات ستكون متاحة للجميع للإطلاع عليها مما يمكن أي شركة لديها اهتمام بالمشاريع المعلن عنها وتنطبق عليها الشروط من التقدم بعروضها للتعاقد مع الحكومة بغض النظر عن حجم الشركة. وسيكون الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة، ويتم إنجازها خلال فترات زمنية أقصر مع تكاليف مالية اقل، وسيصبح الوصول إلى معلومات دقيقة يجري تحديثها أولاً بأول أكثر يسراً. وبإمكان هذه العناصر مجتمعة دعم الجهود الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية والارتقاء بقدرات قطاع الأعمال إلى المنافسة عالميا. تنفيذ الحكومة الإلكترونية إن تنفيذ الحكومة الإلكترونية أمر جوهري لضمان التطبيق الناجح للخدمات الحكومية إلكترونيا. ولذا فلابد من توفر نقاط يسهل الوصول من خلالها إلى هذه الخدمات الإلكترونية في مختلف أرجاء البلد سواء من قبل الشركات أو المواطنين. و تستطيع الشركات الوصول إلى الخدمات عبر قنوات توصيل متعددة مثل مراكز الأعمال و الخدمات، بينما يستطيع المواطنون الذين لا تتوفر لديهم خدمات إنترنت، التوجه إلى مقاهي الإنترنت والمدارس ومراكز خدمة المجتمع... الخ. أما بالنسبة للخدمات المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص، فإن هناك حاجة إلى توفير خدمات مساندة العملاء مثل مراكز الاتصال والإسناد الفني والتدريب على التطبيقات لتسهيل عملية استيعاب وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من الجميع.

أساسيات التجارة الالكترونية*

مفهوم التجارة الالكترونية Electronic Commerce:التجارة الالكترونية هو مفهوم جديد يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الانترنت. هناك عدة وجهات نظر من أجل تعريف هذه الكلمة:- فعالم الاتصالات يعرف التجارة الالكترونية بأنه وسيلة من أجل ايصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أو عبر أي وسيلة تقنية.- ومن وجهة نظر الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة.- في حين أن الخدمات تعرف التجارة الالكترونية بأنها أداة من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفاتها والعمل على تسريع ايصال الخدمة.- وأخيرا، فإن عالم الانترنت يعرفها بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الانترنت.* مجال التجارة الاكترونية:هيكل التجارة الالكترونية:الكثير من الناس تظن بأن التجارة الالكترونية هي مجرد الحصول على موقع على الانترنت، ولكنها أكبر من ذلك بكثير. هناك الكثير من تطبيقات التجارة الالكترونية من مثل البنوك الانترنتية والتسوق في المجمعات التجارية الموجودة على الانترنت وشراء الأسهم والبحث عن عمل والقيام بمزادات والتعاون مع بقية الأفراد في عمل بحث ما. ومن أجل تنفيذ هذه التطبقيات، يستلزم الحصول على معلومات داعمة وأنظمة وبنية تحتية.تطبيقات التجارة الالكترونية مدعومة ببنى تحتية. وتأدية عمل هذه التطبيقات يستلزم الاعتماد على أربعة محاور مهمة:1) الناس2) السياسة العامة3) المعايير والبروتوكولات التقنية4) شركات أخرى* أقسام تطبيقات التجارة الالكترونية:تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:1) شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الاكتروني.2) تسهيل وتسيير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات وما بين الأجزاء المختلفة لشركة واحدة3) توفير خدمة الزبائن* الأسواق الالكترونية Electronic Commerce:السوق هو عبارة عن محل من التعاملات والمعاملات والعلاقات من أجل تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات والأموال. وعندما تكون هيئة السوق الكترونية فإن مركز التجارة ليس بناية أو ما شابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية. فالمشاركين في الأسواق الالكترونية من باعة ومشترين وسمسارين ليسوا فقط في أماكن مختلفة بل نادرا ما يعرفون بعضهم البعض. طرق التواصل ما بين الأفراد في السوق الالكتروني تختلف من فرد لآخر ومن حالة لأخرى.* أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات والأسواق الالكترونية:أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات Interogranization Information Systems ترتكز على تبادل وتدفق المعلومات ما بين منظمتين أو أكثر. غرضها الأساسي هو تخليص المعاملات بصورة فعالة كارسال الحوالات المالية والفواتير والكمبيالات عبر الشبكات الخارجية. وفي هذه الأنظمة فإن كل العلاقات ما بين الأطراف المعنية قد تم الاتفاق عليها مسبقا، فلا توجد مفاوضات أخرى ولكن مجرد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا. في حين أن الباعة والمشترين في الأسواق الالكترونية يتفاوضون ويزايدون ويناقصون في السعر ويتفقون على فاتورة معينة وينفذون الاتفاق وهم متصلين بالشبكة أو غير متصلين. أنظمة ما بين المؤسسات تُستخدم فقط في تطبيقات الشركات للشركات في حين أن الأسواق الالكترونية فتستخدم في تطبيقات الشركات للشركات وفي تطبيقات الشركات للمستهلكين.* أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات:المجال:أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات هو نظام يربط ما بين عدة جهات تجارية وغالبا ما تشمل شركة ما ومزودها ومستهلكها. ومن خلال أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات يستطيع الباعة والمشترون تنظيم وترتيب المعاملات التجارية الروتينية. ويتم تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات تم تهيئتها بصورة مناسبة لكي لا يتم استخدام الهواتف والوثائق الورقية والاتصالات التجارية. وسابقا فإن أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات كانت تتم من خلال شبكات اتصالات خاصة ولكن الاتجاه الآن هو استخدام الانترنت لهذه الغايات.أنواع أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات:- التبادل الالكتروني للبيانات Electronic Data Interchange EDI: يوفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر شبكات القيمة المضافة Value-added Networks.- الشبكة الاضافية Extranet: والتي توفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر الانترنت- التحويل الالكتروني للأموال Electronic Funds Transfer- الاستمارات الالكترونية- التواصل المتكامل: هو عملية ارسال الايميلات ووثائق الفاكس عبر نظام موحد للارسال الالكتروني.- قواعد البيانات المتقاسمة: وفيها أن المعلومات المخزنة في قواعد البيانات تكون قابلة للمعاينة من قبل جميع الأطراف المشاركين في التجارة. والغرض من هذا التقاسم هو التقليل من الوقت اللازم لارسال البيانات واستقبالها اذا لم تكن البيانات مفتوحة للجميع. والمقاسمة تجري عبر الشبكات الاضافية.- ادارة سلسلة التزويد Supply Chain Management: وهو التعاون ما بين الشركات ومزوديها ومستهلكيها في مجال التنبأ بالطلب وادارة قائمة الجرد وإنهاء الطلبات التجارية وهو التعاون الذي يؤدي إلى خفض البضائع المخزونة وإلى تسريع شحن البضائع وإلى السماح بالتصنيع الآني* الفرق ما بين التجارة الالكترونية البحتة والتجارة الالكترونية الجزئية:هناك عدة أشكال للتجارة الالكترونية اعتمادا على درجة تقنية المنتج وعلى تقنية العملية وعلى تقنية الوسيط أو الوكيل. انظر الصورة التالية:
فأي سلعة إما أن تكون ملموسة أو رقمية، وأي وكيل إما أن يكون ملموس أو رقمي وأي عملية إما تكون ملموسة أو رقمية. وبناءا على ذلك، لدينا شكل مكعب يحوي 8 مكعبات مقسمومة ما بين الأجزاء الثلاثة.فالتجارة تنقسم إلى 3 أقسام:1) تجارة تقليدية بحتة2) تجارة الكترونية بحتة3) تجارة الكترونية جزئيةوعندما يكون الوكيل ملموس، والسلعة ملموسة والعملية ملموسة، فإن نوع التجارة سيكون التجارة التقليدية البحتة. وعندما يكون الوكيل رقمي والسلعة رقمية والعملية رقمية، فإن نوع التجارة سيكون التجارة الالكترونية البحتة. واذا أحد العوامل الثلاثة أصبحت رقمية والبقية ملموسة، فإنه سيكون هناك مزيج ما بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية. ونطلق على هذا المزيج: التجارة الالكترونية الجزئية. مثلا، اذا اشتريت كتابا من موقع أمازون، فإن نوع التجارة هو التجارة الالكترونية الجزئية لأن الشركة سترسل لك الكتاب على البريد. ولكن اذا اشتريت برمجيات من موقع أمازون، فإن نوع التجارة هو التجارة الالكترونية البحتة لأن الشركة سترسل لك البرمجيات عن طريق الانترنت أو الايميل. مجال التجارة الالكترونية واسع، فحتى عملية شراء علبة الكولا من جهاز بواسطة البطاقات الذكية يكون ضمن التجارة الالكترونية الجزئية.======================================== ملف هابي بَبي Happy Puppy من الصعب الحصول على أرباح جيدة من خلال بيع الألعاب الالكترونية خصوصا للشركات المستقلة. فهذه الألعاب تمر بقنوات تسويقية كثيرة، وكل قناة تلتهم جزءا من الأرباح، وفقط القليل يبقى ويذهب إلى مؤلف اللعبة ومخترعها. فمؤسسي شركة هابي ببي مروا بخلال هذه التجربة إلى أن قرروا استعمال الانترنت من أجل بيع الألعاب إلى المستهلكين بصورة مباشرة. وفي خلال أقل من سنة، أصبحت الشركة قصة نجاح.موقع الشركة على الانترنت بدأ في عام 1995. والشركة هي احدى أولى الشركات في استخدام التجارة الالكترونية. ويتم الاستفادة من الانترنت بالطريقة التالية: يتم اظهار ووصف بعض برمجيات الألعاب الالكترونية على موقع الشركة على الانترنت. هذه الألعاب من تصميم الشركة أو شركات أخرى ترغب بالاستفادة من موقع الشركة على الانترنت. وهذه الألعاب تكون على هيئة shareware أوdemo أوfreeware. فيقوم كل زائر لذلك الموقع بتنزيل بعض الألعاب مجانا على جهازه بواسطة الانترنت وتجربة اللعبة. فإن أعجب الزائر باللعبة، يقوم بشراءه النسخة الأصلية والكاملة من اللعبة. موقع الشركة على الانترنت معروف جدا: Happy Puppy. يتم تنزيل ملايين النسخ من الألعاب شهريا من موقع الشركة. ويبحث موظفي الشركة الكثير من المنتديات المختصة بالالعاب الالكترونية. واذا رأوا بأن أحد الافراد يسأل عن لعبة ما، يتم ارسال ايميل إلى صاحب السؤال ودعوته إلى زيارة موقع الشركة لاحتواءه على اللعبة أم فقط يقوم الموظف بوضع الوصلة إلى اللعبة في ذلك المنتدى. ونتيجة لهذه الشهرة، فإن الشركة أصبح لديها مصدر دخل آخر: الإعلانات التجارية التي يتم وضعها على موقع الشركة. وأيضا، فإن الموقع يسمح للزوار بتنزيل الألعاب فقط بعد تعبئة بعض من الاستبانات ومن ثم تقوم الشركة ببيع نتائج الاستبانات على الشركات المهتمة بالأمر.

> عام / لجنة الحكومة الالكترونية بامارة منطقة الباحة / اجتماع

الباحة 16 ربيع الأول 1429هــ الموافق 24 مارس 2008م واس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير المهندس سلمان بن فيصل بن محمد بن سعود مدير عام الشؤون الخاصة المشرف على الحكومة الالكترونية بأمارة منطقة الباحة عقدت لجنة الحكومة الالكترونية بأمارة المنطقة اجتماعا موسعا اليوم مع أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي ومنسوبي الأمانة للتعريف بأهداف وبرامج الحكومة ومراحل تنفيذها.وعقب وصول سموه قام بجولة تفقدية في اقسام الامانة تعرف من خلالها على سير العمل في كل قسم.بعد ذلك بدء الاجتماع الذي تم خلاله بحث أهداف الحكومة الالكترونية بأمارة المنطقة المتعلقة بتطبيق المعاملات الالكترونية وتسهيل عملية الاستفسار عن طريق الهاتف وإيجاد تواصل مباشر بين أمارة المنطقة والإدارات الحكومية التابعة لها.وأوضح سمو الأمير سلمان بن فيصل خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي من الحكومة الالكترونية هو توظيف التقنيات الحديثة وربط إمارة المنطقة بالمحافظات والمراكز التابعة وكذا الإدارات الحكومية بهدف خدمة أهالي وأبناء المنطقة.ونوه سموه بدعم سمو أمير المنطقة وسمو وكيل الأمارة في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية بالأمارة مبرزاً الأهداف والبرامج التي ستقوم بها لجنة الحكومة الالكترونية الساعية لإيجاد أفضل وأيسر الطرق والوسائل لخدمة أبناء منطقة الباحة.من جانبه ثمن أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي هذه الزيارة مؤكدا بأنها داعم كبير في تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية في الأمانة وجميع الإدارات الحكومية بالمنطقة.