المـــرفأ
إن لم يكن للحق أنت .. فمن يكون ؟!
« لا طرق بابك الحزن يا طارق !
هكذا علمتني الإنترنت .. »
الحكومة الإلكترونية
تغلغلت التقنية في جميع زوايا الحياة ، فلم يعد هناك مجال لم يتأثر بهذه التقنية الحديثة سواء كان مجالا اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا ، فتحولت كثير من القطاعات إلى بيئات إلكترونية كاملة نتيجة استخدامها لجميع أنواع التقنية المتطورة والبحث العلمي .فظهرت المجتمعات الالكترونية (e-society), و الأعمال الالكترونية (e-Business) والتجارة الالكترونية (e-Commerce) ، وظهر مصطلح جديد انظم لهذه المجموعة وهو الحكومة الإلكترونية (e-Government) ، وهو مأخوذ من (government electronic) ، ويطلق عليه أيضا (e-gov, digital government, online government)التعريف المبسط (للحكومة الإلكترونية) هي استخدام التقنية بجميع أبعادها لتوفير الحلول والخدمات الحكومية للمواطن بدون التدخل البشري أو الأساليب الإدارية القديمة .
منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) عرفتها ” بأنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصا الانترنت للوصول إلى حكومات أفضل “.لكن معظم تعريفات “الحكومة الإلكترونية” تتفق على ثلاثة أهداف: حكومة أكثر فعالية، خدمات أفضل للمواطنين، تعزيز العملية الديمقراطية .ماذا تقدم الحكومة الإلكترونية ؟عندما نتحدث عن (حكومة إلكترونية) فإننا نعني أن جميع المعاملات الحكومية تتم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (موقع ضخم فيه جميع المعلومات وتنفيذ المعاملات) ، يستطيع من خلاله المواطن إنهاء جميع إجراءاته ومعاملاته الحكومية عن طريق هذه البوابة بدون تدخل بشري أو صرف وقت وجهد في الذهاب إلى الدوائر الحكومية أو الانتظار لإنهاء المعاملات الورقية .ولكي يتم التحول إلى (الحكومة الإلكترونية) لا بد من ثلاث خطوات مهمة وهي :النشر الإلكتروني لجميع المعلومات - تنفيذ المعاملات الحكومية على شبكة الإنترنت - تكامل الأعمال الحكومية لتحقيق الترابط الإلكتروني .كيف نصل إلى الحكومة الإلكترونية :أكدت الدراسات حول هذا الموضوع أنه لا بد من اعتماد مواصفات قياسية وموحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكومية ، يترافق هذا مع تطوير وتحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية في الخدمات الحكومية.لا بد الربط بين كافة الخدمات والإجراءات الحكومية مع تقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة ، وأيضا تطوير وتبسيط إجراءات وخطوات العمل مما يخفف الأعباء الإدارية على موظفي الجهات الحكومية.مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الحكومة الإلكترونية ، و تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء ليتسنى لهم إتمام إجراءاتهم مع الجهات الحكومية عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية في أي وقت، وأيضا تقليل التعامل بالأوراق والنماذج اليدوية باستخدام النماذج الإلكترونية.المعوقات :تعاني مشاريع تطبيق الحكومة الإلكترونية في الدول العربية إلى معوقات ومشاكل فنية وإدارية وقانونية تمنع سهولة تنفذيها والإنتقال السلس لها .أولى هذه المعوقات هي (الجاهزية التقنية) والمقصود بها هي استعداد البنية التقنية والمعلوماتية من تحمل هذا المشروع وتطبيقاته ، حيث أن الحكومة الإلكترونية تعني أن كل معاملة وإجراء سوف يتم عن طريق الشبكة ، فإذا لم يكن هناك استعداد لذلك وضعف في البنية التقنية من توصيل وأجهزة وبرامج فإن الفشل مصير هذا المشروع .ثاني هذه المعوقات : ضعف القوانين في هذا المجال ، حيث مازال هناك فقرا في التشريعات والقوانين التي تخص تطبيقات الحكومة الإلكترونية .ثالث هذه المعوقات : هي الجاهزية البشرية ، وعدم وجود كوادر قادرة على إدارة هذه المشاريع من جهة ، ومن جهة أخرى ضعف الثقافة المعلوماتية بين أفراد المجتمع لتقبل هذا الانتقال .رابع المعوقات : هو عدم استعداد الجهات الحكومية للبدء في تنفيذ هذا المشروع وخطواته ، حيث مازالت هذه الجهات تعتمد الأساليب القديمة في الإدارة والعمل ، مما يجعلهم عائق حقيقي في تطبيق هذا المشروع .قد يتبادر إلى الذهن سؤال : هل تطبيق الحكومة الإلكترونية من مستلزمات الحياة أم أنها ترف تقني يتطلبه التطور التقني ؟!في زمن تتحول فيه مجتمعات كاملة إلى مجتمعات إلكترونية ، وفي زمن أصبح الوقت فيه سلاح فعال لإثبات الوجود ، وفي زمن يتعامل فيه الطرف الآخر بجميع أسلحة التقنية المتاحة ، فمن الغباء أن نبقى نحن أسرى الطوابير الطويلة للمراجعين ، وضحية معاملة حكومية لا تنتهي في أشهر ! أم أن الأمر مقصود !!! الله أعلم ..
ومضة لتصحيح المسار :قبل أن نتحول إلى الحكومات الإلكترونية دعونا نتأكد هل هناك حكومات واقعية تهتم لأمر المواطن المسكين وتلبي احتياجاته ؟! أم أن التقنية هي الحل لجميع أزماتنا ؟! وننسى الأزمة الحقيقية !!