الحكومة الإلكترونيةE-Government

الحكومة الالكترونية – مفهومها ونطاقها وعناصرها المحامي يونس عرب
في وقت متقارب ، اطلقت ثلاث دول عربية هي الاردن ومصر والامارت مشاريع بناء الحكومة الالكترونية ، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة اثارها ونادى بها نائب الرئيس الامريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف اجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بانواعها بشكل آلي ومؤتمت اضافة الى انجاز الحكومة ذاتها مختلف انشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلف وتحسين الاداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ .
واحد اهم الاجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .
وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الاولى عالميا في هذا المجال قبل ان تحل شركتي انتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت ، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .
ويمكن القول دون تردد ان مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الاحوال لدى انجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات اطلاق الحكومة الالكترونية.
1-1 في معنى الحكومة الالكترونية
من حيث الاصل ، وسواء كنا نتحدث عن بيئة العالم الواقعي ام بيئة الانترنت الافتراضية ، فان اية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها ، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية اشارة الى بطء الانجاز واحيانا كثيرة الى تعقيده دون مبرر.وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز اربعة :-
1- تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ، في نشاط اشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية .
2- تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعغة في اليوم 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة ) ، مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن .
3- تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده .
4- تحقيق وفرة في الانفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد افضل من الانشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
ولو دققنا في التجربة الامريكة لوجدنا ان المساحة الارحب للاهتمام انصبت على المشتريات الحكومية وعلى العلاقات التجارية بين قطاعات الحكومة ومؤسساتها وبين الجمهور ومؤسسات الاعمال في القطاع الخاص ، وهو ما يعكس الذهنية الاستثمارية او الاقتصادية السائدة في امريكا ، في حين لو دققنا النظر في التجارب الاوروبية لوجدنا المحرك الرئيس للعمل حماية وخدمة المستهلك او المواطن . وبين هذين الاتجاهين تتجاذب تجارب الدول النامية المنقولة التي ربما لن تكون اكثر من نماذج مستنسخة .
واذا كان يمكن التجاوز عن استنساخ اي تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات فان الحكومة الالكترونية عصية عن الاستنساخ ان اردناها ناجحة وفاعلة ، لان متطلباتها كما نرى تعتمد جوهريا على البناء الخاص للحكومة الواقعية وعلى الاداء الخاص بالموظف الحكومي وعلى الثقافة الخاصة بمجتمع المواطنين .
واذا كانت بعض المفاهيم للحكومة الالكترونية تقوم على اساس تجميع الخدمات في موضع واحد ، فان مفاهيم اخرى تناقض هذه الفكرة ، اذ لا يرى البعض حاجة لانتهاج مسلك التجميع، بل يمكن ان يتحقق الانجاز افضل ان تم انشاء اكثر من مركز للعمل الحكومي الالكتروني ، وهذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين المركزي واللامركزي وايهما افضل في الواقع التطبيقي .
ولا يتعين الاستغراب من حيث ان الحكومة الالكترونية تعيد امتحان كافة النظريات الادارية والدستورية للحكم ، ولا ابالغ ان قلت انها ربما تعيد طرح فكرة العقد الاجتماعي ذاته الذي فسر اساس السلطة في الدولة .
ويمكننا في ضوء ما تقدم القول ان الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها ، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الانشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد. واذا ما اكنا نبحث عن تعريف منضبط فانني ارى التعريف التالي الذي تبنته بعض الوثائق الاستراتيجية الاوروبية والافريقية يحقق شيئا من هذا الغرض:-
Electronic government can be defined as government use of information communication technologies to offer citizens and businesses the opportunity to interact and conduct business with government by using different electronic media such as telephone touch pad, fax, smart cards, self-service kiosks, e-mail / Internet, and EDI. It is about how government organises itself: it’s administration, rules, regulations and frameworks set out to carry out service delivery and to co-ordinate, communicate and integrate processes within itself.
1-2 في محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية
في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية ، يمكن الدخول الى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي اعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية ، او لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الامريكية الفدرالي www.firstgov.gov اذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره ، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة ، وتتوفر ايضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبكل سهولة تجد ان ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والاعمال والاستثمار و... الخ . وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم او بمبالغ معينة لقاء خدمات ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، كما تتوفر القدرة على تنزيل اي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا واعادة ارساله ، وتتوفر مكنة البحث عن اي امر اما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطا الناجم عن التهجئة او غيره ، اضافة الى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث .
والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط الى مراكز المعلومات يثير تحد اساسي وهو ان تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول اليها عبر الخط .
ان بناء الحكومة الالكترونية يعني الاخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي ، سواء في علاقتها بالجمهور او علاقة مؤسساتها بعضها ببعض او علاقتها بجهات الاعمال الداخلية والخارجية . انها بحق اعادة هندسة او اعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية. ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن :-
1- محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور او فيما بين مؤسسات الدولة او فيما بينها وبين مؤسسات الاعمال .
2- محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الاعمال على الخط .
3- محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط انسان الدولة واجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة .
وايا كان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة اولوية للقطاعات التالية :-
- البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الاحوال . - التعليم – الخدمات الاكاديمة والتعليم على الخط .- خدمات الاعمال. - الخدمات الاجتماعية. - السلامة العامة والامن . - الضرائب .- الرعاية الصحية .- شؤون النقل .- الديمقراطية والمشاركة .- الخدمات المالية ووسائل الدفع .
1-3 دور ومزايا الحكومة الالكترونية
ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين ان تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل باداء اعلى وكلف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التاخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ ان قلنا انها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من امكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للانشطة التي تتم على الموقع، فاذا نظر اليها من هذه الابعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة اعاقة ان لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة . ويوضح الشكل 1 رؤية احدى الدول ( هي جنوب افريقيا) لدور الحكومة الالكترونية ومحتواها :-

الإلكترونية

الحكومة الإليكترونية تاليف جلوريا إيفانز
عرض : صالح القاسم
نتيجة للانتشار الواسع للثورة التكنولوجية في العالم ، يمكن القول أن الحكومات بشكل عام وجدت نفسها تتعامل مع عالم أعمال في معظمة يستخدم التطورات التكنولوجية ، وبعد أن لمست بشكل محسوس الفوائد العامة من استخدام هذه الثورة وبخاصة الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) وجدت نفسها مضطرة للتفكير بشكل جدي بالتحول التام أو التدريجي نحو حوسبة كل اعمالها ، بغية الاستفادة القصوى من ثورة الاتصالات والمعلومات ، وبالفعل أخذت الكثير من الحكومات باعادة النظر في الطريقة التي يسير بها العمل داخلها ، والتحول التدريجي نحو ما يطلق عليه هذه الأيام : الحكومة الالكترونية .
لقد كانت تجربة المملكة المتحدة في تطبيق الحكومة الالكترونية خطوة كبيرة جدا شجعت الكثير من الدول أن تحذو حذوها ، والكتاب الذي بين ايدينا ( الحكومة الالكترونية ) يتناول تجربة المملكة المتحدة في التحول الى الحكومة الالكترونية ، من حيث التخطيط ، وكل ما يتعلق بمتطلبات التحول الى الشكل الألكتروني E government .
كما يعتبر الكتاب دليلاً لا غنى عنه لجميع المستشارين وموظفي الحكومة المدنيين المسئولين عن تنفيذ هذه العملية . لأنه يتضمن عرضا تفصيليا للنصائح النافعة التي تساعد على التغلب على عقبات تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية ، بالإضافة إلى عرض تفصيلي للعناصر الأساسية الخاصة بعمليات التخطيط والتصميم القابلة للتنفيذ .
والكتاب مكتوب بأسلوب منهجي وعملي متكامل يوضح طريقة وضع استراتيجية قوية لرحلة التحول والانتقال الى العمل بنظام الحكومة الالكترونية ، ويمكن اعتباره مرشدا للقاريء حول كيفية البدء في عملية التحول ، وذلك من خلال الاجابة عن مختلف التساؤلات التي تخطر على البال .
وعلى العموم يشتمل الكتاب على ما يلي :
مقارنة بين وضع النموذج الحكومي البريطاني في الماضي ووضعه في الحاضر والوضع المفترض أن يكون عليه في المستقبل
تفسير جميع الدوافع الرئيسية للاتجاه نحو العمل بنظام الحكومة الإليكترونية
نموذج تفصيلي للعناصر الأساسية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع
نصائح حول كيفية التنسيق في العمل بين الجهات والهيئات المختلفة
عرض شامل لعناصر الإدارة والتوجيه
شرح للتقنيات الأساسية للحكومة الإليكترونية
مخطط تفصيلي لكيفية تخطيط وتنفيذ العملية من البداية
وفي الختام تستعرض المؤلفة احدى عشرة دراسة حالة من قطاعات مختلفة من القطاع العام تم من خلالها تطبيق أساليب العمل الخاصة بالحكومة الإليكترونية في مجالات مختلفة ، وذلك لتوضيح فكرة العمل بنظام بنظام الحكومة الالكترونية بشكل عملي .
جاء الكتاب في ثلاثة عشر فصلا هي على التوالي : مشروع العمل بنظام بالحكومة الإليكترونية ، نظرة على النظام الحكومي في الماضي ، النظام الحكومي في المستقبل ، النظام الحكومي في الوقت الحاضر ، الأسباب الرئيسية للتحول الى حكومة الكترونية ، كيفية التحول الى الحكومة الإليكترونية ، التعاون بين الوكالات ، عناصر الادارة والتوجيه ، التمويل ، تقنيات الحكومة الإليكترونية ، انشاء المخطط ، وأخيرا نماذج دراسة حالة ، ثم الخاتمة

وقد صدر هذا الكتاب (الحكومة الإلكترونية ) ضمن سلسلة مهارات الإدارة للمحترفين عن قسم الترجمة بدار لفاروق ، ومؤلفته معروفة في مجال التخطيط للحكومة الألكترونية وهو ما يزيد قيمة الكتاب وأهميتة في مجاله .

الحكومة الإلكترونية؟
الحكومة الإلكترونية مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، الشركات، المستثمرين والأجانب.
ما هي أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية؟
تقديم الخدمات إلى المتعاملين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية.
توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها، مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
توفير معلومة دقيقة محدثة لمتخذ القرار وذلك للمعاونة فى التخطيط طويل المدى ,المشروعات التنموية ,متابعة التنفيذ بشكل دقيق.
رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة.
ضغط الإنفاق الحكومي عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد واستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة.
تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي وذلك حتى تلتزم الحكومة باستيفاء ما عليها من اتفاقيات شراكة دولية والتي تتطلب مستوى أداء يتواكب مع النظم الحديثة المتبعة في أماكن أخرى.
من الحكومة الالكترونية -مصر

مفهوم الحكومة الإلكترونية السعودية ؟
يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة "G-G") وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة-فرد G”-"C)، وقطاعات الأعمال (حكومة-أعمال G”-“B). وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي:
تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها.
تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام.
تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية.
يجسد برنامج الحكومة الإلكترونية اهتمام المملكة العربية السعودية لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.
أهداف البرنامج
· رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.
· تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر.
· زيادة عائدات الاستثمار.
· توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

دراسة حول خدمات الحكومة الإلكترونيةوالتعليم الإلكتروني والأعمال الإلكترونية عالميا‏:

البيع والشراء عبر الإنترنت أحد أبرز الخدمات الالكترونيةتقع الخدمات الإلكترونية ـ وفي مقدمتها خدمات الحكومة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والتعليم الإلكتروني ـ في منطقة القمة أو قرب خط النهاية الأعلي في مشروعات التحول إلي مجتمع المعلومات ذلك لأن المجتمع الذي يشهد انتشارا وتفعيلا حقيقيا لهذه الخدمات هو في الحقيقة مجتمع قطع شوطا طويلا ليس فقط في بناء المشروعات وتدريب الآلاف ومد الشبكات ونشر الأجهزة بالتقسيط وتقوية البنية الأساسية ولكنه مجتمع قام قبل ذلك بجهد كبير في تهيئة واقعه الاجتماعي لتقبل تكنولوجيا المعلومات وإعادة هندسة تضاريس هذا الواقع بما يهيئ المجال لتوظيف ما يتم بناؤه من مشروعات‏,‏ ومن هنا بات انتشار الخدمات الإلكترونية ومدي تفعيلها واحدا من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس جدوي كل الخطط والمشروعات التي تنفذ في مجال تكنولوجيا المعلومات‏,‏ وهذا في تقديري أهم رسالة يمكن الخروج بها من الإحصاءات التي كشفت عنها دراسة للاتحاد الدولي للاتصالات حول واقع الخدمات الإلكترونية حول العالم والتي شملت‏60‏ دولة‏..‏ فماذا قالت الدراسة؟أول ما يبعث علي التفاؤل أن الدراسة نفذت تحت إشراف خبير مصري هو الدكتور أحمد الشربيني مدير المعهد القومي للاتصالات بمعاونة فريق من الخبراء الدوليين من بينهم الدكتور تيوراهي من أوغندا نائبا للرئيس‏,‏ وفنتياني من أندونيسيا‏,‏ ومارياجيلا فيلمان من جمهورية الدومينيكان‏,‏ وسارت الدراسة في مسارين‏:‏ الأول يتعلق باحتياجات البلدان وخططها المستقبلية من الخدمات الإلكترونية والمشكلات التي تواجهها في التطبيق‏,‏ والجزء الثاني يتعلق بدور الاتحاد الدولي للاتصالات في مساعدتها علي تحقيق أهدافها الخاصة بنشر هذه النوعية من الخدمات‏,‏ وخلال الدراسة وجه الفريق مجموعة من الأسئلة حول هذه القضايا إلي جميع دول العالم وتلقي‏60‏ إجابة من‏56‏ دولة منها‏14‏ دولة إفريقية و‏18‏ دولة أوروبية و‏16‏ دولة آسيوية و‏6‏ من أمريكا اللاتينية‏..‏ وفيما يلي خلاصة للأسئلة والإجابات المتعلقة بالمسار الأول‏.‏الخطط والقناعاتحاولت الدراسة في البداية استكشاف قناعات وخطط الدول فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية ووزن هذه الخدمات علي أجندتها الحالية والمستقبلية وذلك من خلال‏:‏ـ سؤال خاص بأنشطة الخدمات الإلكترونية داخل البلدان المختلفة‏,‏ كشفت إجاباته عن تنوع في الخدمات الإلكترونية إذ قالت‏63%‏ من البلدان المشاركة أنها بدأت تقديم خدمات الأعمال الإلكترونية‏,‏ وقال‏57.9%‏ من الدول أنها تقدم خدمات حكومة الكترونية و‏50.9%‏ تقدم خدمات تعليم الكتروني‏,‏ و‏22.8%‏ ذكرت أنها لا تقدم أيا من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها‏.‏ـ سؤال خاص بالخدمات الإلكترونية التي تري الدول أنها أكثر أهمية في التنفيذ حالا حتي لو لم تكن قد بدأت إجراءات تنفيذها قال‏557.9‏ من الدول أن الحكومة الالكترونية هي الأولي بالتنفيذ فيما اختار‏45%‏ من الدول الأعمال الإلكترونية و اختار‏45%‏ من الدول التعليم الإلكتروني‏,‏ وكان لـ‏21%‏ من الدول خيارات أخري‏,‏ في حين كانت هناك دولة واحدة فقط تمثل‏2%‏ من العينة ليس لديها اختيار محدد وغير مهتمة بالمرة بأي من الخدمات الإلكترونية‏.‏ـ وكان السؤال التالي متعلقا بالخدمات الإلكترونية التي تخطط الدول لتقديمها والتوسع فيها خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ وهنا تساوت الخدمات الإلكترونية الرئيسية الثلاث من حيث الأهمية لدي أجندة الدول خلال السنوات الخمس المقبلة إذ قال‏70%‏ من الدول أن لديهم خططا لتقديم الحكومة الإلكترونية والتعليم الالكتروني والأعمال الالكترونية وقال‏29%‏ من الدول أن لديها خططا أخري بخلاف هذه المجالات الثلاث الرئيسية وبلد واحد ليس لديه خطط هو إريتريا‏.‏مشكلات التطبيق والتنفيذانتقلت الدراسة بعد ذلك للإجابة علي التساؤلات الخاصة بالمشكلات والعقبات التي تواجه الدول‏,‏ وهي تقوم بنشر وتفعيل الخدمات الالكترونية داخل مجتمعاتها‏,‏ وبدأت هذه الأسئلة بسؤال عن المعوقات العامة التي تواجه جميع أشكال الخدمات الإلكترونية‏,‏ وفي هذا الصدد قال‏71.9%‏ من الدول أن لديه مشكلات في البنية الأساسية تعوق نشر هذه الخدمات تتبعها‏68%‏ من البلدان تعاني من مشكلات لها علاقة بالوعي وهناك‏56%‏ تحتاج الي تغيير وتحسين في الجوانب التنظيمية والقانونية لديها‏,‏ و‏36%,‏ من البلدان اشارت إلي وجود مشكلات متعلقة بالخبرات التقنية و‏20%‏ من الدول عبروا عن وجود أنماط أخري من المشكلات‏.‏بعد ذلك حاولت الدراسة الوقوف علي معوقات نشر وتفعيل كل خدمة من الخدمات الثلاث الرئيسية علي حدة فبالنسبة لخدمة الحكومة الإلكترونية كشفت الدراسة عن أن اكثر المشكلات التي تواجهها برامج الحكومة الإلكترونية أهمية ناتجة عن أشياء لها علاقة بالحكومات نفسها مثل البيروقراطية الحكومية ونقص الوعي داخل الأجهزة الحكومية‏,‏ فهذين العاملين تعاني منهما‏59%‏ من الدول‏,‏ وأيضا مدي توافر الوثائق في شكل رقمي وهو أمر يشكل مشكلة أشارت إليها‏54%‏ من الدول وهناك‏45%‏ من الدول قالت أنها تعاني من أمية كمبيوترية تعوق تطبيق الحكومة الإلكترونية‏,‏ فيما أشار‏20%‏ من الدول إلي أنماط أخري من المشكلات‏.‏وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه تطبيق التعليم الالكتروني‏,‏ أكدت الدراسة أن تكلفة الحاسبات ومحدودية إتاحتها مشكلة تواجه‏71%‏ من الدول وإن‏61%‏ من الدول عبرت عن معاناتها من مشكلة تنمية الموارد البشرية اللازمة لذلك‏,‏ وفي المقابل هناك‏57%‏ من الدول اعترفت بوجود مشكلة في وضع المناهج التعليمية في صيغة أو شكل الكتروني و‏49%‏ قالت إنها تواجه مشكلات في البنية الأساسية المطلوبة لنشر التعليم الإلكتروني‏,‏ فيما قالت‏20%‏ من الدول أن لديها مشكلات أخري متنوعة في هذا الصدد‏.‏تناولت الدراسة بعد ذلك عوائق نشر وتفعيل الأعمال الإلكترونية في البلدان المختلفة وكشفت الدراسة عن أن هناك مشكلة ملحة عبر عنها‏71.9%‏ من الدول وهي نقص الاستعداد لدي الشركات وأصحاب الأعمال والمنظمات ويليها مباشرة عدم مواءمة الإطار القانوني المطلوب لتفعيل الأعمال الإلكترونية وهي مشكلة تعاني منها‏54.4%‏ من الدول‏,‏ وأكدت أنها في حاجة لتغيير أطرها القانونية والتنظيمية‏,‏ أما مشكلة البنية الأساسية فتم تسجيلها في‏43%‏ من الدول في حين أن‏38.6%‏ من الدول فقط هي التي تعاني من مشكلة الوعي علي المستويات التنفيذية بالإضافة إلي‏15%‏ من الدول عبرت عن وجود مشكلات أخري‏.‏تطرقت الدراسة كذلك إلي المشكلات التي تعوق تطبيق المعاملات الإلكترونية والبنيكة باعتبارها شكلا مهما من أشكال الأعمال الإلكترونية ووجد في هذا الصدد أن‏:54.4%‏ من الدول لديها مشكلات لها علاقة بالمعلومات وأمن الشبكات و‏47%‏ لديها مشكلات ذات بضعف البنية الأساسية و‏35%‏ من الدول لديها مشكلات في النظم البنكية في حين أن‏33%‏ لديها مشكلات أخري‏.‏معان ودلالاتثمة ملاحظة مبدئية يمكن التقاطها من هذه الدراسة وهي أن القائمين عليها والاتحاد الدولي للاتصالات ـ باعتباره الجهة المصدرة لها ـ صاغوا الأسئلة بطريقة قد تبدو مفاجئة لمن يغرق طوال اليوم في الاستماع أو قراءة ما ينشر‏,‏ ويذاع عن مدي التقدم صوب مجتمع المعلومات هنا أو هناك حول العالم فهي أسئلة تبحث في الأوليات لكنها في الحقيقة واقعية وصحيحة‏,‏ فالدراسة سألت الدول المختلفة مثلا هل الخدمات الإلكترونية تقدم أم لا وعن الخدمات الأكثر أهمية في التنفيذ اليوم وأي منها يخطط لتقديمه خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ وحينما تأتي أسئلة من هذا النوع داخل دراسة دولية‏,‏ فهذا يعني أن المجتمع العالمي ـ إجمالا ـ لا يزال في المراحل الأولي والمبكرة من تعامله مع هذه الخدمات‏,‏ وذلك من منظور تفعيلها الحقيقي علي المستوي المجتمعي الشامل وليس من منظور ما يقال أو يعلن عن نوايا أو مشروعات وخطط تختلط فيها الطموحات بالواقع وتسقط فيها الفواصل بين الدعاية والترويج من ناحية والمنفذ فعليا من ناحية أخري‏,‏ ومادامت هذه الاسئلة المبدئية لا تزال تطرح‏,‏ فنحن مدعوون للتمهل وعدم الانجراف وراء كل ما يقال‏.‏وكون الأمور في بداياتها المبكرة لا يجب أن يجعلنا نهمل ملاحظة مهمة أبرزتها الدراسة علي الجانب المقابل وهي أن الخدمات الإلكترونية تشكل قناعة ثابتة وقوية عالميا كفكرة وهدف وأسلوب رئيسي للحياة‏,‏ إن لم يكن الآن فمستقبلا بدليل دولة واحدة من الـ‏56‏ الذين شملتهم الدراسة هي التي أبدت عدم اهتمام بالخدمات الإلكترونية حاليا أو خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ فيما أكدت بقية الدول علي أن لديها اهتماما وقناعة بأهمية وجدوي الخدمات الإلكترونية بغض النظر عما إذا كانت هذه القناعة قد تجسدت عمليا الآن أم جري فقط التخطيط لتفعيلها مستقبلا‏.‏تكشف الدراسة أيضا عن أن تفعيل الخدمات الإلكترونية ليس مرهونا فقط بالجوانب التقنية كقضايا الأجهزة والمعدات والشبكات والبرمجيات والكوادر المدربة‏,‏ ولكنه يرتبط بالكثير من الجوانب المجتمعية‏,‏ ففي الحكومة الإلكترونية وجدنا الدول تشكو من عقبات غير تقنية علي الإطلاق كنقص الوعي والبيروقراطية الحكومية وهما العاملان اللذان احتلا المرتبة الأولي في قائمة عقبات تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية لدي‏59%‏ من الدول‏,‏ وفي الأعمال الإلكترونية عبرت العديد من الدول عن معاناتها من قضايا غير تقنية من قبيل نقص الاستعداد لدي الشركات وأصحاب الأعمال وعدم توافر الإطار القانوني المناسب‏,‏ ومثل هذا الأمر يعيدنا إلي ما قلناه في البداية من أن تهيئة الواقع المجتمعي لتقبل الخدمات الإلكترونية أمر يتفوق في الأهمية علي القضايا التقنية بل ويسبقها‏.‏

سواعد سعودية تحلم بحكومة إلكترونية
* * حوار فهد الزغيبي:
تعتبر التكنولوجيا والتقنية الحديثة بشكل عام والإنترنت والتطبيقات الإلكترونية بشكل خاص هي مستقبل الشعوب والأمم وتتسابق الدول في الوقت الحالي لتوطين صناعة المعلومات والتقنية الحديثة بين شعوبها وكذلك تحاول تفعيل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها لتسهل العمل اليومي، ومن هذه برز مسمى «الحكومة الإلكترونية» التي عقد لقاء خاص بها مؤخرا في معهد الإدارة العامة بالرياض وشارك فيه شخصيات مختلفة من العالم وشخصيات لها تجارب سابقة في هذا المجال ولكن يبقى ابن الوطن هو الأحرص والأفضل وكما شاهدنا حرص امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقه على أن يكون فريق عمل حكومتها الإلكترونية وطنيا100% يفترض أن نكون نحن أيضا كذلك.وفي مجال الحكومة الإلكترونية التقت «الجزيرة» مجموعة من الشباب السعودي الطموح والمتخصص والذي أمضى السنة ونصف السنة الماضية في دراسة جميع ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وأيضا كل التجارب السابقة في هذا المجال ويملك الآن رصيدا ضخما وملفا متكاملا حول «الحكومة الإلكترونية» في المملكة والمواصفات التي يجب أن تتوفر بها وأيضا كيفية انشائها ومقومات نجاحها وأطلقوا على مشروعهم الحلم اسم «سواعد سعودية».فكرة.. فمشروع.. فحلم * نود في البداية أن تخبر القراء الكرام عن كيفية نشوء فكرة «الحكومة الإلكترونية» لديكم؟بدأت الفكرة قبل عدة سنوات، وذلك بعد أن اطلعت على كثير من الخدمات الهامة التي تتيحها الشبكة العالمية لكل من يستطيع التعامل مع جهاز الحاسب.. وكان ولا يزال أكثر هذه الخدمات تتعلق بالتجارة والمعلومات العامة سواء المنتجات الاستهلاكية أو التطورات الاقتصادية والسياسية والسياحية. وكنت أتساءل كيف يمكن تطوير تلك الخدمات لتتجه لفائدة الإنسان العادي واهتماماته اليومية. ثم بدأت الفكرة تتعامى لدي، وبدأت البحث والتدوين ومحاولة تطبيق بعض تجارب المؤسسات الاقتصادية الكبرى على المؤسسات الرسمية والعامة وجدت أن هناك تجارب محدودة قد بدأت فعلا في أماكن ومواقع عديدة. وأصبحت الفكرة تلح علي حتى وجدت ما يشابهها أو يقترب منها مثل: القرى الإلكترونية « ELECTRONIC VILLEGES» وهي مراكز محلية محدودة بدأت أواسط الثمانينات في الدول الاسكندنافية. كما أن التسمية «القرى الإلكترونية» لم تعد بذات الأهمية، حيث اقترح أن تكون شاملة مثل «مراكز الخدمة من بعد».ثم تطورت المفاهيم تبعا لتطور الخدمات التي تقدمها المواقع مثل: المراكز البعدية، الأكواخ البعدية، المجتمعات البعدية، وأخيرا الآن الحكومات الإلكترونية. وبعد دراسة الفكرة ومتطلباتها دراسة معمقة جرى البحث عن إمكانيات استثمارها وتطبيقها هنا في المملكة. وبعد اجتماعات عديدة توصلنا إلى تكوين فريق عمل يقسم مجموعة من المختصين في المجالات المناسبة مثل البرمجة، الإعلام، الإدارة، اللغة الإنجليزية، الفنART وغيرها. وتتكون المجموعة التي أطلقنا عليها: سواعد سعودية: الحكومة الإلكترونية السعودية من:ثامر البراك: رئيساًصالح الأشقر: نائب رئيس «غير متفرغ»صالح العمري: مدير الشؤون الفنية الإعلامية «غير متفرغ»عبدالإله الضعيفي: المدير التنفيذي «غير متفرغ».تاريخ الحكومة*من أين أتت الخلفية التاريخية «للحكومة الإلكترونية» وهل هناك تجارب سابقة في هذا المجالهناك عدة تجارب سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية. غير أن كثيرا من تلك التجارب يغلب عليها الطابع النفعي التجاري المباشر، وهذا حق مشروع.ولكن إضافة إلى ذلك يمكن تقديم خدمات مباشرة تهدف إلى مراعاة مصلحة المواطن وتفعيل علاقته مع الجهات الرسمية عن بعد.. أي بمعنى آخر ربط المواطن والمقيم من خلال الحكومة الإلكترونية بأجهزة الدولة إلى جانب توفير المعلومات اللازمة وكيفية الحصول على الخدمات المشروعة بطريقة إجرائية سهلة وسريعة ورخيصة.فأنت تجد مثلا في الحكومات الإلكترونية في أمريكا وأوروبا كل المعلومات المتوفرة حول الجغرافيا، التاريخ، السكان. ففي الولايات المتحدة مواقع خاصة أو محلية لكل ولاية يستطيع الزائر من خلالها الحصول على المعلومات التي تهمه مثل اسم حاكم الولاية وأعضاء المجلس، الجامعات الفدرالية، السياحة، الصناعة والتجارة، الدليل التجاري، دليل الهاتف، التأمين الصحي.أما في الدول الأوروبية فإن المواقع متشابهة لتشابه النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد قيام الاتحاد الأوروبي، وتوحيد العملة والقوانين الاجتماعية والاقتصادية.أما في الدول العربية فهناك تجارب محدودة مثل تجربة حكومة دبي الإليكترونية حيث يوجد في الموقع خدمات الكهرباء والماء والهاتف إلى جانب التسويق السياحي «الفنادق، المطاعم، السيارات، الرحلات الجوية، وكذلك النشاط الاقتصادي». كما أن هناك تجارب للأردن، مصر، لبنان ودول أخرى تسعى إلى إنشاء حكومات إلكترونية.تحقق الحكومة الإليكترونية مجموعة من الأهداف التي تهم كلاً من طرفي العلاقة:1/ المصلحة أو المؤسسة أو الحكومة.2/ المستفيدفالحكومة الرسمية تقدم خدماتها ورسالتها وتعليماتها وقوانينها بسرعة فائقة ودون تكلفة تذكر. والمستفيد يصل إلى المعلومة التي يريد ومن إجراءات الخدمة التي يحتاج وهو في مكانه دون أن يكلف نفسه أي عناء أو جهد.وهذه العلاقة المتبادلة هي التي تقوم عليها الحكومة الإليكترونية بشكل عام. وقد حققت كثير من الحكومات الإليكترونية منافع عديدة مثل التعريف بالبلد وسياسته الاقتصادية والاستثمارية وقوانينه التجارية والصناعية والأمنية وجميع الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وهو المستفيد الرئيسي في هذه العملية فقد أصبح التنقل والسكن والشراء والبيع والتعاملات التجارية والتعليمية والبحثية تدار جميعها عن طريق الشبكة العالمية بكل يسر وسهولة.قواعد البيانات* ما هي العقبات التي تقف في طريق الحكومة الإلكترونية في المملكة؟قد تكون قاعدة المعلومات هي أهم ما يواجه أي مشروع أو عمل يتعلق بالحاسوب، وإذا ما توفرت قاعدة المعلومات فإن العقبات الأخرى ربما تكون ثانوية.. لأن الوعي بأهمية التقنية الحديثة يتطور مع تطور عملية التعليم وتطوير المجتمع. ولكن يمكنني تلخيص ذلك في نقطتين:أولا / بما أننا دولة فتية ونامية وتسعى للأخذ بجميع أسباب التطور في مختلف الحقول، فإننا نحتاج إلى تطوير وتفعيل دور الحاسوب ووسائل الاتصالات واستثمار كل طاقات تلك التقنيات بما يخدم الوطن والمواطن.ولعل استخدام الحاسوب في جميع المؤسسات العامة والخاصة يمكن أن يتغلب على كثير من العقبات أمام الاستفادة من الحكومة الإليكترونية.. بمعنى أنه كلما انتشر استخدام الحاسوب في المجتمع كلما أصبح قيام الحكومة الإليكترونية أمرا ممكنا ومجديا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.ثانيا/ ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متقدمة وحديثة وقابلة للتحديث باستمرار، تشمل الإحصاءات والبيانات والقرارات والقوانين وسياسات وإجراءات الحكومة في كلما يهم المواطن والمقيم، وصاحب العمل والعامل، الطالب والمعلم، المدرسة والبيت، الزائر والمسافر ............ إلخ.إذاً قاعدة المعلومات أمر هام جدا لنجاح الحكومة الإليكترونية كما أن أهميتها تكون كبيرة للباحث والدارس والإعلامي حيث يجدونها في مواقع الحكومة الإليكترونية مشفعة ومرفقة بالموافقة الرسمية، وكذلك تاريخ المعلومة وبدايتها ومتى أخضعت للتحديث والتجديد.المرأة Xالرجل* هل للمرأة مكان في الحكومة الإلكترونية?يمكن القول ان حقوق المرأة والرجل في جسم الحكومة الإليكترونية متساوية تماما، فلكل منهما «الرجل والمرأة» كل الحق في الحصول على الخدمات المقدمة والمتاحة بنفس القدر والسرعة والقيمة. ويمكن القول أيضاً ان المرأة هنا تستفيد أكثر من الرجل بحكم طبيعة عملها ودورها الاجتماعي.. إذ تستطيع أن تصل إلى المعلومة التي تريد وهي في منزلها.كما تمكنها الحكومة الإليكترونية من متابعة أعمالها والنشاطات الاجتماعية الخاصة بالمرأة دون بذل أي مجهود أو الاختلاط بالآخرين كما تستطيع أن تطلب الخدمة المحلية أو الدولية من خلال موقع الحكومة الإليكترونية.وزيادة على ذلك بإمكانها تطوير مهاراتها الشخصية والعلمية والبحثية والإدارية ومتابع تحصيل أبنائها في الداخل والخارج. ويمكنها كذلك أن تنظم الجمعيات النسائية في الداخل والمشاركة في فعالياتها. كما قلت فإن ما تستطيع أن تقدمه الحكومة الإليكترونية للرجل تقدمه كذلك للمرأة مع الحفاظ على خصوصية المجتمع وتقاليده وآدابه. منافع مشتركة* هل لك أن تحدثنا عن المنافع والمكاسب التي ستحققها الحكومة الإلكترونية للمجتمع والبلد بعد تطبيقها ؟إن كل ما ورد في تقديم الحكومة الإليكترونية وطريقة عملها ومجالاتها واتساع إمكانيتها يجعل الاستفادة منها أمراً ممكناً يحقق لأصحاب العلاقة منافع مشتركة بين الدول ومؤسساتها والمواطن والمقيم لما يخدم المصلحة العامة أو يسهل إجراءات تلك العلاقة ويفعلها وفوق ذلك تصبح سرعة إنجاز المصالح المشتركة أمراً بالغ الأهمية.. إن الوقت هنا عامل حاسم في عمل الحكومة الإليكترونية، حيث بالإمكان الوصول إلى موقع الخدمة وإنجازها بسرعة وبطريقة نظامية وقانونية.ليس للأذكياء فقط* كلمة أخيرة توجهها للقراء والمسؤولينرسالتي للقارئ الكريم أن يستثمر وقته ويتعلم من التقنية الحديثة أولا ، وببساطة لم يعد الحاسوب ذاك الجهاز المعقد والصعب والمستحيل ، والذي يقتصر استخدامه والتعامل معه وتشغيله على الأذكياء فقطالحاسوب ببساطة أيضا هو جهاز سهل وبسيط ولا يعاقب أحدا اذا أخطأ ولا يسأل عن المستخدم أو يتدخل في شؤونه. وفوق ذلك هو موجود في كل وقت وأتمنى من القراء المهتمين أن يزودونا باقتراحاتهم ومعلوماتهم حول المجالات التي يمكن أن تضيف إلى الحكومة الإلكترونية وتجعلها أكثر فائده للجميع.. أما بالنسبة لرسالتي لاخواننا المسؤولين فنحن نعتقد أنهم يدركون مدى أهمية الحكومة الإلكترونية من حيث هي عامل هام وفعال في إيصال المعلومة إلى المستفيد في الداخل والخارج، لتطوير الخدمة المقدمة من المؤسسات الرسمية. ولهذا نعتقد أن توفير المعلومات الرئيسية والتي تهم المواطنين وتسهيل الوصول إليها وذلك بحفظها في أقراص مدمجة cd يجعل مهمة الحكومة الإلكترونية أكثر فاعلية ونرجو من المسؤولين التعاون معنا في ذلك.وكما قلت إن تكوين قاعدة بيانات وطنية أمر بالغ الحيوية في عصرنا الحديث، أما نحن في سواعد سعودية فقد قطعنا أشواطا هامة في هذا الصدد ونتمنى أن نكون قدمنا شيئا ذا قيمة لوطننا الغالي علينا جدا ولكم مني أطيب الأمنيات بمستقبل زاهر إن شاء الله
جريدة الجزيرة

الحكومة الإلكترونية في المملكة .. واقع مبشر.. وطموحات واسعة
إعداد: د.سيد محمد الداعور تعتبر تقنية المعلومات والاتصالات في العصر الحاضر من أهم دعائم وأسس تقدم الدول، وقد أثبتت الدراسات والتجارب على أرض الواقع أن تلك التقنية توفر للإنسان معطيات جديدة عميقة الأثر لم يعهدها من قبل، تتطلب منه القيام بتغييرات جوهرية في حياته تتلاءم وتتناسب مع هذه المعطيات. وقد أكدت الدراسات على أهمية هذه التقنية وأثرها في تحديد مكانة الدولة وترتيبها بين الأمم في كافة المجالات الثقافية، والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية. لذا تزايد اهتمام الحكومات بهذه التقنية ووضعت خططا وطنية لتطويرها واستثمارها على أكمل وجه. غني عن البيان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل جاهدة للارتقاء بكافة قطاعات الدولة وتطوير أدائها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين، وتحرص أيضاً كل الحرص على مواكبة العصر وإنجازاته المتسارعة في جميع المجالات، والأخذ بما يتناسب مع احتياجاتها ويتلاءم مع قيمها وتراثها وثقافتها، وبخاصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتطبيقاتها المختلفة ومنها الحكومة الإليكترونية. وقد جاء مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات تجسيدا لهذا الحرص والدعم والرعاية الكريمة، وإدراكا لحقيقة أن تقنية المعلومات والاتصالات تعد في العصر الحاضر من أهم ركائز تقدم الدول وتطورها، حيث صدر أمر سمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز لجمعية الحاسبات السعودية بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات وإعداد آليات لتطبيقها، وصولا للتطبيق الشامل للحكومة الإليكترونية، والتي تشمل تقديم الخدمات الحكومية إليكترونيا لتكون ممارسة يومية في حياة المواطن، ولتسهيل إنجاز معاملاته ومصالحة دون عناء ومشقة، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية، ومساندة برامج التطوير الاقتصادي. تشكيل فريق العمل وفي إطار هذه الخطة، تم تشكيل فريق الحكومة الإليكترونية، برئاسة الأمير الدكتور ماجد بن عبد الله المشاري آل سعود، لتقديم دراسات بشأن: الخطة العاجلة الخاصة بالحكومة الإليكترونية، والتقنيات الحديثة ذات العلاقة، وتجارب بعض الدول في هذا المجال، والوضع الراهن. وقد قام الفريق بإعداد عدة دراسات في هذا المجال، كما أنهى مؤخرا دراستي التقنيات الحديثة، والتجارب الدولية في مجال الحكومة الإليكترونية، ويعكف حاليا على استكمال دراسة الوضع الراهن تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية لوضع الخطط الخمسية الاستراتيجية. وأوصت الخطة العاجلة بنشر الاهتمام والوعي والمعرفة بمفهوم وتطبيقات الحكومة الإليكترونية على كافة المستويات. ورفع الكفاءة في التعامل مع تقنيات المعلومات في القطاعات الحكومية. وتوثيق ونمذجة وتبسيط/هندسة الإجراءات في كل قطاع حكومي. كما أوصت بميكنة الأعمال اليدوية بالقطاعات الحكومية. وترابط التطبيقات ضمن كل قطاع حكومي. وكذلك توحيد التطبيقات الحكومية. وتوفير الإنترنت والخدمات الإليكترونية. وأوصت بتحديد نقاط الترابط بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. ثم مشروع البوابة الإليكترونية الحكومية. التجارب العالمية وقام الفريق أيضا بدراسة تجارب عدة دول هي: ماليزيا، سنغافورة، كندا، دبي، بريطانيا، وأمريكا. واستخلص منها الفوائد التالية: النجاح يتطلب مساندة قوية من الجهات العليا، السلطة والصلاحيات يجب أن توجد في إدارة مركزية، دمج وترابط الأنظمة الحكومية هو الأساس في تطبيق خدمات وشبكات مرنة ، تصميم إطار عمل محكم عامل أساسي في شركات تقنية المعلومات المتعاقد معها، التعاون الحكومي مع القطاع الخاص يمكن أن يوفر في الخبرات وتقليل التكاليف. ومن الفوائد أيضا أن الطاقات البشرية وتصميم الخدمات بالتركيز على المواطن هي مركز جهود الحكومة الإليكترونية وليست تقنية المعلومات هي مركز الاهتمام، وأن تعليم المستخدمين أمر مهم وعامل أساسي لضمان نجاح التجربة والاستفادة منها، مع توفير وسائل الاتصال بالإنترنت وإتاحة استخدام الحاسب للمواطن، تطوير وتغيير الإجراءات والمفاهيم الإدارية لموظفي الحكومة، وتكوين فرق عمل أو لجان أو أقسام في الجهات الحكومية لوضع خطط الحكومة الإليكترونية وتنفيذها. الجاهزية الإليكترونية قام الدكتور سعود بن احمد السماري، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بإعداد دراسة مقارنة للجاهزية الإليكترونية في المملكة العربية السعودية، وقام بعرضها على اللقاء الثاني للمسئولين عن تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي انعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 وحتى 2003/12/9م حول (الحكومة الإلكترونية.. خطوات نحو التطبيق). وقد بينت الدراسة أن التوجهات والمؤشرات العالمية تسير نحو: تحرير قطاع الاتصالات، زيادة المنافسة بين شركات الاتصال ومقدمي الخدمة (الإنترنت الهاتف الجوال) مما أدى إلى انخفاض الأسعار، تطوير أنظمة التجارة الإليكترونية والتوقيعات الرقمية، التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إليكترونيا، التوسع الشديد في تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية، التوسع في تقديم خدمات التجارة الإليكترونية المتنقلة، الإنترنت يصل إلى المدارس، مراكز البريد، والمراكز العامة. وبالنسبة للتصنيف العالمي للجاهزية الإليكترونية، تم التصنيف حسب الدراسة التي قامت بها وحدة المعرفة الاقتصادية Economist Intelligence Unit للسنة الرابعة على التوالي بناء على المعلومات الخاصة بـ 100 معيار مقسمة إلى ست فئات: البنية الأساسية، بيئة العمل، مدى تبني المستهلكين، البيئة التشريعية والقانونية، العامل الاجتماعي والثقافي، دعم الخدمات الإليكترونية. وكان التقييم النهائي للمملكة (4.1): البنية الأساسية (2.7)، بيئة العمل (6.2)، مدى تبني المستهلكين (3.1)، البيئة التشريعية والقانونية (3.6)، العامل الاجتماعي والثقافي (5.5)، دعم الخدمات الاليكترونية (4.3)، وترتيبها بين تلك الدول: رقم (47) في عام 2002 (37.7%، ورقم (45) في عام 2003 (41%). وكان العشرة الأوائل هم: السويد 86.7%، الدنمارك 84.5%، هولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 83.8%، النرويج 82.8%، سويسرا 82.6% استراليا 82.5%، كندا وهونج كونج 82.0% الفرق ضئيل بين الأول (86.7) والعاشر (82.0). وأوصت دراسة الدكتور السماري بما يلي: تسريع عملية تحرير قطاع الاتصالات، البدء في تطبيق النظم الخاصة بالتجارة الإليكترونية، تبني الشركات الكبرى لمبادرات التجارة الإليكترونية، تطوير المختصين المهرة (التعليم والتدريب). وبينت الدراسة كذلك أن البيئة المناسبة لنمو العمل الإلكتروني تشمل على: اقتصاد قوي، بيئة سياسية وتنظيمية مناسبة، بيئة أساسية متينة، نسبة عالية لمستخدمي الإنترنت من ذوي الدخل المحدود. وأن أسرار نجاح بعض الدول مثل: استراليا (تحرير قطاع الاتصالات مبكرا)، وكوريا (الاستثمار الهائل من قبل الحكومة وشركات الاتصالات لتطوير البنية الاساسية)، ودول أوروبا الشرقية (التوسع في تقديم خدمات الاتصالات واسعة النطاق). المزيد من الجهود ويبذل الفريق أيضاً جهودا متواصلة في سبيل نشر المعرفة والوعي بمفاهيم وتطبيقات الخدمات والحكومة الإلكترونية من اجل تطوير خطة شاملة في هذا المحور من خلال تدشين موقع له على الإنترنت. ويتميز الموقع باشتماله على تعريف بالمفاهيم الأساسية في هذا المجال وعرض لملخصات الدراسات التي أنجزها الفريق، هذا بالإضافة لاحتوائه على العديد من المواد العلمية والروابط المهمة. ومن جانبه حث صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على الاستمرار في الجهود المبذولة لإنجاز الحكومة الإلكترونية، وأكد سموه أن (الحكومة الإلكترونية آتية لا محالة على مستوى المملكة)... موضحا أن هذا (يعبر عن مدى التفوق العلمي والتقني للمملكة). اللقاءات الدورية وتقدم جمعية الحاسبات السعودية بتنظيم لقاءات سنوية لمدراء تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية بهدف إيجاد قنوات اتصال فعالة بين المسئولين عن تقنية المعلومات في هذه القطاعات، وتعزيز التعاون وزيادة التنسيق لتحقيق الترابط والتكامل وتبادل الخبرات في مجال الحاسب الالي تقنيات المعلومات وقد انعقد اللقاء السنوي الأول برعاية وزير التعليم العالي في 204 2002 وكان موضوعه: التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات، نظرا لأهمية التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات وما له من دور فعال في تحقيق الأهداف المرجوة من إدخال هذه التقنيات وتوظيفها لتطوير العمل والأداء. وانعقد اللقاء الثاني برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في 7 وحتى 2003/12/9م وكان موضوعه: الحكومة الإلكترونية.. خطوات نحو التطبيق شارك فيه اكثر من 600 شخص ونخبة من الخبراء والمختصين إضافة إلى مدراء تقنية المعلومات بالقطاعين الحكومي والخاص. وتم التركيز على مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعات الحكومية في مجال الحكومية الإلكترونية وما هي الخطوات والمتطلبات التي تساعد على التحول وتقييم جاهزية هذه القطاعات وتم عرض بعض التجارب الدولية. التوصيات وقد خرج اللقاء بعدة توصيات من أهمها تنسيق الجهود المبذولة لتطبيق الحكومة الإلكترونية لتفادي الازدواجية ودعم البنية التحتية للاتصالات وكذلك تبسيط وتنظيم الإجراءات بمنظور شامل للجهات الحكومية وتذليل العقبات لحصول المستفيد على خدمات الإنترنت ووسائل الاتصال بالخدمات الإلكترونية وكذلك قيام الجهات الحكومية بإعداد خطط مستقبلية تحدد الوضع الراهن والخدمات التي ستقدمها إلكترونيا وان يكون هناك توافق وتكامل في الأنظمة الآلية بين القطاع العام والخاص واستثمار النجاحات السريعة لبناء زخم قوي وإيجاد آلية التواصل المستمر بين المسئولين في مراكز تقنية المعلومات لتبادل الخبرات. ما هي الحكومة الإليكترونية الحكومة الإليكترونية ( E Government ) هي الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات بهدف تسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية، وتلك التي تتم فيما بينها (حكومية حكومية)، وتلك التي تربطها بالمواطنين (حكوميةمواطن) أو قطاعات الأعمال (حكوميةأعمال). فالحكومة الإلكترونية هي بكل بساطة: الانتقال من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتيني إلى الشكل الإليكتروني عبر الإنترنت. وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية (حكوميةحكومية)، رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم (حكوميةمواطن)، مساندة برامج التطوير الاقتصادي (حكومة أعمال). أن تحول حكومة ما إلى حكومة إلكترونية ينبغي أن يسبقه انتشار واسع للإنترنت وان تكون نسبة مستخدمي الإنترنت لا تقل عن ثلاثين بالمائة من نسبة سكان هذا البلد، كي يكون للعملية مردود خدماتي وجدوى اقتصادية وتساهم في عملية التنمية. وهذا لا يعني بالضرورة وصول الإنترنت إلى بيوت هذه العدد من السكان بل يكفي أن تتوفر لهم إمكانية الدخول إلى الإنترنت (من مكان عملهم أو من مقاهي الإنترنت أو من منازلهم). أن مشاكل البيروقراطية في الإدارة والصعوبات التي ترافق عملية تعقيب المعاملات، مع الانتشار الواسع للإنترنت دفعا عددا من بلدان العالم إلى التفكير بالتحول إلى حكومات إلكترونية، وخاصة تلك البلدان التي تطمح إلى جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال. إن أكثر ما يخيف أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في بلد ما هو عدم وجود قوانين واضحة للاستثمار وحركة حرة لرؤوس الأموال، والحكومة الإلكترونية بالتأكيد تزيل كل لبس أو خوف، عندما يقوم مستثمر بالاطلاع على جميع القوانين الخاصة بالاستثمار وإنهاء معاملاته في بلد ما دون أن يغادر مكتبه ويحضر إلى ذلك البلد. وبالنسبة للمواطن العادي، توفر له الحكومة الإليكترونية أمرين في غاية الأهمية هما: الوقت والمال، فربما تحتاج معاملة ما ثلاثة أو أربعة أيام من التنقل من دائرة إلى أخرى، بالإضافة إلى أجور المواصلات وتعطله عن العمل خلال هذه الفترة، على العكس من ذلك عند تعامله مع حكومة إليكترونية يكفيه عشر دقائق من العمل على الإنترنت لإنهاء معاملته. ومن هنا ينبع دور الحكومة الإليكترونية في تنمية المجتمع، فتأمين الخدمات للمواطن بأسهل السبل يجعل تركيزه على عمله أكثر، ولا يفني جزءا من عمره في التعقيب على المعاملات، كما يقضي هذا التحول على الروتين القاتل لموظف الحكومة وخاصة أولئك الذين لهم اتصال مباشر مع الجمهور، كما يحد بشكل كبير من عملية الرشوة، إن لم نقل يقضي عليها بشكل نهائي. والتحول لحكومة إليكترونية يتطلب مبالغ طائلة، من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات بالإضافة لإعادة تأهيل العاملين، كل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع قبل هذا إلى مجتمع معلوماتي. ولذلك نرى عدداً كبيراً من بلدان العالم لم تتحول إلى حكومات إلكترونية بعد وتنتظر نتائج تجارب الدول الأخرى التي سارعت إلى التحول لحكومات إلكترونية كما تنتظر التحول التدريجي للمجتمع إلى مجتمع رقمي. وربما التجربة التي قامت بها الحكومة المصرية مفيدة، http://www. inform. misrnet. gov.eg حيث تقوم عملية التحول على مرحلتين: المرحلة الأولى هي تحديد الخدمات (الخدمات التي تقدمها كل جهة في الدولة الأوراق الضرورية لأداء هذه الخدمة أو إتمام المعاملة وضع الاستمارات في خدمة المواطن تحديد تكلفة كل خدمة تحديد المدة اللازمة لإنهاء المعاملة مكان تقديم الأوراق وتنفيذ الخدمة). بالإضافة إلى الخدمة الصوتية عن طريق الهاتف لمن لا يمتلك إنترنت أو لا يستطيع الولوج إلى الإنترنت وكذلك فئة الأميين. المرحلة الثانية والتي لم تنته بعد وهي مرحلة أتمتة المؤسسات وبناء بنوك معلومات وطنية وتمكين المواطن من الدفع الإلكتروني. ويبدو الأمر أكثر تطوراً بالنسبة لحكومة دبي الإلكترونية http://www. dubai. ae/ فقد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، فعدد كبير من المعاملات يمكنك القيام به دون ان تغادر كرسي مكتبك وتقوم بدفع الرسوم وكل ما تحتاج معاملة ما من استمارات وطوابع وغيرها. فالنسبة العالية لمستخدمي الإنترنت في هذه الإمارة وكذلك صغر حجمها وكونها مركز تجاري عالمي وتفعيل الدرهم الإلكتروني، كل هذا ساهم في تسريع عملية التحول إلى حكومة إلكترونية. والاهم من هذا وذاك سد الفجوة الخاصة بالتشريعات وصدور القانون الخاص بالتوقيع الإلكتروني والتبادلات التجارية الإلكترونية والدرهم الإلكتروني. فالعملية هي وحدة متكاملة، لا يمكن إيجاد حكومة إلكترونية بدون وجود تشريعات تحكم هذه العملية، كما لا يمكن لحكومة إلكترونية أن تمارس عملها بدون اعتراف قانوني بالتوقيع الإلكتروني، أضف إلى ذلك العملة الإلكترونية فدفع رسوم معاملة تنفذ عن طريق الإنترنت يجب أن يتم عن طريق الإنترنت أيضاً. وعند النظر إلى الأولويات، فهل نحن بحاجة إلى حكومة إلكترونية قبل الجامعة الافتراضية أم للتجارة الإلكترونية قبل الحكومة الإلكترونية؟ ربما نحن بحاجة إلى الفرد الذي يمتلك جهاز حاسب شخصي واشتراك إنترنت قبل كل شيء. الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية إن الحكومة الإليكترونية أكثر من مجرد تجارة إليكترونية. فالتجارة الإليكترونية تعنى ببيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت. أما الحكومة الإليكترونية فتهتم في المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها. وتشمل هذه الخدمات المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات, تسجيل وتجديد الرخص والتصاريح، إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات... الخ. وكما هو الحال بالنسبة للتجارة الإليكترونية التي تمكن قطاعات الأعمال من التعامل مع بعضها البعض بكفاءة أعلى، وتقرب العملاء من أنشطتهم التجارية، فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل (بين القطاعات الحكومية مع بعضها) إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية. وتقع الحكومة الإليكترونية في محور التعاملات بين ثلاثة قطاعات حيوية: القطاعات الحكومية، قطاع الأعمال، والمواطنين. والاهم من ذلك أن للحكومة الإليكترونية دوراً أوسع وتأثيراً أشمل على الأمم، لأن الحكومات في معظم الدول تعتبر المناصر الأقوى لدعم الاقتصاد. حيث إن لها دوراً رئيسياً في توظيف الكوادر البشرية, وتنفيذ المشتريات والمنافسات, وإعداد التشريعات, وتقديم الخدمات, وتحصيل الإيرادات وفي الحقيقة, فإن مبادرات تنفيذ الحكومة الإلكترونية يمكن أن تكون حافزا لنمو استخدام تقنية المعلومات في الدول. إن ترابط الحكومة الإلكترونية يحث على تبني تقنية المعلومات بجميع قطاعات الاقتصاد . كما أن المعايير التي تصدر عن الحكومة عند تقديم الخدمات والتجاوب مع الراغبين في الحصول على تلك الخدمات، وكفاءة الأداء، يمكن اعتبارها نبراساً لتطوير خدمات التجارة الإليكترونية. فوائد تطبيق الحكومة الإليكترونية كفاءة الإجراءات وترشيد الكلفة مع تطور تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الأنظمة والإجراءات, يمكن أن تحقق الحكومة الإليكترونية فوائد عديدة للقطاعات الحكومية والخاصة في المجالات التالية: * رفع مستوى الأداء: إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة، مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات والحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين. كما أن تدوير المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق أو ثوان بدلاً من ساعات أو أيام. * زيادة دقة البيانات: نظراً لتوفر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية، فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي. * تقليص الإجراءات الإدارية: مع توفر المعلومات بشكلها الرقمي، تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدوياً كما تنعدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات الورقية طالما أن الإمكانيات متاحة لتقديمها إليكترونياً. * الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية: إذا تم احتواء المعلومات بشكل رقمي، مع سهولة تحريكها وإعادة استخدامها إليكترونياً من مكان لآخر، سيصبح بالمستطاع توجيه الطاقات البشرية للعمل على مهام وأعمال اكثر إنتاجية. تميز الخدمات العامة إن الحكومة الإليكترونية واحدة من الوسائل الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتنظيمها. وستتوفر الإمكانية للوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة عبر أجهزة الحاسب الآلي ومراكز خدمة المجتمع ومراكز الأعمال وغيرها من المواقع المتاحة، وستنتفي الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية للحصول على التعليمات وتقديم البيانات للموظف الحكومي الذي يستقبل المراجعين. حيث يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة (24 ساعة في اليوم) دون التقيد بساعات الدوام الرسمي للقطاعات الحكومية. إن إيجاد الإمكانية للتخاطب الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة موحدة سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن وقطاع الأعمال, كما يجعلها تبدو أكثر تنظيما وتحقق احتياجات الراغبين في الحصول عليها. كما يمكن للقطاعات الحكومية أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمها بشكل فوري، الأمر الذي سيساهم في توفير معلومات دقيقة وحديثة للمستخدمين بشكل آني. وبالمثل، فإن تسديد الرسوم يمكن أن يتم إلكترونياً من خلال البنوك مع زيادة قدرات الربط والتوصيل، والتأكيد على وصول الخدمات بشكل فوري. نمو الأعمال التجارية من خلال الحكومة الإليكترونية, ستتاح الفرصة للنشر والإعلان عبر شبكة الإنترنت عن المناقصات الحكومية وفرص التعاقد لتنفيذ مشاريع مع القطاعات الحكومية المختلفة. كما أن المعلومات ستكون متاحة للجميع للإطلاع عليها مما يمكن أي شركة لديها اهتمام بالمشاريع المعلن عنها وتنطبق عليها الشروط من التقدم بعروضها للتعاقد مع الحكومة بغض النظر عن حجم الشركة. وسيكون الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة، ويتم إنجازها خلال فترات زمنية أقصر مع تكاليف مالية اقل، وسيصبح الوصول إلى معلومات دقيقة يجري تحديثها أولاً بأول أكثر يسراً. وبإمكان هذه العناصر مجتمعة دعم الجهود الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية والارتقاء بقدرات قطاع الأعمال إلى المنافسة عالميا. تنفيذ الحكومة الإلكترونية إن تنفيذ الحكومة الإلكترونية أمر جوهري لضمان التطبيق الناجح للخدمات الحكومية إلكترونيا. ولذا فلابد من توفر نقاط يسهل الوصول من خلالها إلى هذه الخدمات الإلكترونية في مختلف أرجاء البلد سواء من قبل الشركات أو المواطنين. و تستطيع الشركات الوصول إلى الخدمات عبر قنوات توصيل متعددة مثل مراكز الأعمال و الخدمات، بينما يستطيع المواطنون الذين لا تتوفر لديهم خدمات إنترنت، التوجه إلى مقاهي الإنترنت والمدارس ومراكز خدمة المجتمع... الخ. أما بالنسبة للخدمات المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص، فإن هناك حاجة إلى توفير خدمات مساندة العملاء مثل مراكز الاتصال والإسناد الفني والتدريب على التطبيقات لتسهيل عملية استيعاب وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من الجميع.