[quote=aboanas;305688]في العصر الحديث... الحكومة الرشيدة هي الحكومة الإلكترونية
الحكومة الإلكترونية تزيل عوائق الروتين وجحيم البيروقراطية
الرياض- م. حسن الأمير:
كعادة زميلنا عبد السلام الهليل في رسم الابتسامة على شفاهنا، (وتوسيع صدورنا) برسوماته الطريفة الخفيفة، نشر كاريكاتير يوم الأحد بالعدد 14433وتاريخ 2007/12/30م، وفيه شاب صغير السن يسأل جده، هل يعرف الحكومة الإلكترونية، فرد الجد: بأنه لا يعرف غير حكومتنا الرشيدة، وهذه الإجابة برغم بساطتها وظرفها في نفس الوقت، وأراها مناسبة ومدخلاً لأطلع القراء الكرام بنبذة بسيطة عن ما يقصد بالحكومة الإلكترونية الذي شاع وذاع وأصبح هذا المصطلح ينفق عليه الميزانيات الضخمة ليكون طور التطبيق، وأقولها بملء فمي : أن الحكومة الرشيدة في هذا العصر الحديث هي تلك التي تأخذ بمفهوم الحكومة الإلكترونية، بل وتتبناه بكل صدق وجدية، للتخلص من عوائق الروتين وجحيم البيروقراطية.
تعريف الحكومة الإلكترونية e-Government:
يمكن تعريف مصطلح الحكومة الإلكترونية e-Government بأنه احد المفاهيم الحديثة التي تعتمد على استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات ( وخصوصا الإنترنت) للوصول إلى استخدام أمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان الجودة، وذلك بهدف الوصول إلى تسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة) وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة- فرد)، وقطاعات الأعمال (حكومة- أعمال).
فوائد الحكومة الإلكترونية:
إن لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية عدة فوائد؛ يمكننا أن نلخصها في النقاط التالية:
- القضاء على الروتين، وعدم سماع كلمة "راجعنا بكره".
- التوفير المادي الكبير لجميع الأطراف (الحكومة، الأفراد، المؤسسات).
- الاحترافية والتطور الذي تعامل به الإجراءات والمعاملات الحكومية.
- اليسر والسهولة في إنجاز المهام الحكومية، (اختيار موفق لاسم برنامج "يسّر").
مراحل تحول الحكومة من تقليدية إلى إلكترونية
إن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية له عدة مراحل أو حالات مختلفة، وهناك تباين واختلافات بين المراحل؛ حيث تجد أن بعض الوزارات والهيئات خطت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، وقامت بإدراج جميع أعمالها الموجهة للعميل الخارجي: مواطناً أو مقيماً، في حين مازالت بعض الوزارات أو الهيئات لا يوجد لها وجود على الإنترنت ، وإذا وجد فوجود ضعيف ومحتوى هش. وبالتالي فينطبق عليهم القول:"لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"؛ فهو قد صرف الميزانيات الضخمة على موقع لا يستفاد منه البتة.
وهنا عزيزي القارئ يمكنك التعرف على هذه المراحل الانتقالية التي مر بها تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية:
المرحلة الأولى: الظهور على الويب presence on the Web
تشكل هذه المرحلة بدء الظهور الرسمي للحكومة على شبكة الويب، عبر موقع بسيط أو أكثر لجهات حكومية، حيث يضم الموقع معلومات عن الدائرة الحكومية (أو الوزارة) التي يمثلها، ونسخاً إلكترونية لبعض النماذج الحكومية، يمكن طباعتها، كما يحوي الموقع أيضاً عناوين الاتصال بالدائرة الحكومية، وساعات العمل فيها.
المرحلة الثانية: النشر الإلكتروني (Electronic publishing)
تتسم هذه المرحلة بتحسُّن ظهور الحكومة على الويب، عبر تطور المواقع الحكومية الموجودة وزيادة عددها. وتزداد في هذه المرحلة أهمية الموقع بالنسبة للدائرة الحكومية، إذ تقدم فيه للناس الكثير من المعلومات المهمة عنها وعن أنشطتها، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دوري. ويضم الموقع نماذج حكومية يمكن تنزيلها، وملؤها، ثم إرسالها إلى الدائرة عبر البريد الإلكتروني الذي يمكن استخدامه أيضاً لإرسال الآراء والمقترحات. ورغم وفرة المعلومات في هذه المواقع، إلا أنه لا يتم فيها أية معالجة إلكترونية للمعاملات.
وتترافق هذه المرحلة مع بدء الحكومة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، والسعي إلى توفير خدمة الإنترنت بأسعار زهيدة، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الحواسيب للناس بأسعار مناسبة.
المرحلة الثالثة: الوجود التفاعلي على الويب (Interactive web presence)
تشهد هذه المرحلة قفزة كبيرة في عدد المواقع الحكومية، تمكِّن المواطنين والشركات من الوصول إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخدمات التي تقدمها. ويكون هناك موقع رسمي للحكومة يقوم بدور بوابة تربط الزبون مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وتتميز هذه المرحلة بوجود علاقة تفاعلية بين الزبون والدائرة الموفرة للخدمة، فنظراً لوجود أدوات بحث قوية في الموقع، يستطيع الزبون الاستفادة من المعلومات والخدمات الموجودة في الموقع بحسب حاجاته ورغباته. وعلى سبيل المثال، يكفي للزبون تحديد عنوانه ليشاهد على الموقع معلومات تخص منطقته فقط، مُستخرَجةً من قاعدة بيانات الدائرة. ويمكن تنزيل النماذج الحكومية من الموقع، وإجراء بعض المعاملات عن طريق الإنترنت، مثل تجديد الرخص ومراجعة السجلات العقارية وطلب شهادات الميلاد والزواج، وبالتالي تتم في الموقع معالجة إلكترونية لبعض المعاملات. ويستخدَم البريد الإلكتروني في هذه المرحلة للاتصال بالموظفين، وتلقي الردود منهم، إضافة إلى تلقي رسائل تنبيه من الموقع عند توفر أية معلومات أو خدمات جديدة.
الجدير ذكره أنه لا بد في هذه المرحلة من توفير التدريب والتأهيل للموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تكثيف دورات التوعية المعلوماتية ودعمها في المجتمع.
وأخيراً تظهر في هذه المرحلة بعض التحديات المتعلقة بأمن المعلومات وسريتها، وعلى الحكومة إيجاد الحلول لها، للتصدي للمتلصصين والمخربين.
المرحلة الرابعة: إجراء المعاملات على الويب (Transactional web presence)
يستطيع العميل: مواطناً أو مقيماً إجراء معاملات معينة مع الدوائر الحكومية، بشكل كامل وآمن عبر الإنترنت. في البداية، يعرِّف الزبون بنفسه حتى يتم التحقق من هويته، ثم يمكنه البدء في إجراء معاملاته بشكل آمن، حيث يمكنه دفع الضرائب والرسوم والمخالفات والفواتير، والتسجيل في الجامعة، وتسجيل السيارات، كما يمكن للشركات دخول المناقصات، وتخليص بضائعها من الجمارك عبر الإنترنت. ويتميز الموقع الرئيس للحكومة، في هذه المرحلة، بتوفير دخول آمن إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويصل الزبون إلى الخدمات اعتماداً على حاجاته وأولوياته، عوضاً عن الخضوع للتقسيمات الإدارية للمؤسسات الحكومية. وتتم في هذه المرحلة معالجة إلكترونية لمعظم المعاملات في الموقع. ويمكن أن يكون هناك شبكة إنترانت داخل كل دائرة، وشبكة إكسترا نت تربط بين الدوائر الحكومية المختلفة، لتمكنها من تبادل المعلومات والتشارك عليها.
الجدير بالذكر أنه لا بد في هذه المرحلة من اعتماد التواقيع الرقمية (Digital Signatures) ، والتأكد من السرية والأمن في العمليات المالية. كما يجب على الحكومة أن تقوم بإصلاح القطاع العام، والقضاء على ظاهرة البيروقراطية التي تستنفد المال والجهد، وتشكل عقبة كأداء في مسيرة التنمية.
المرحلة الخامسة: حكومة إلكترونية كاملة
في نهاية المطاف، تقدم الحكومة جميع خدماتها عبر موقع واحد على الويب، يقوم بدور بوابة تدمج العديد من الخدمات الحكومية حسب الحاجات والوظائف، وليس حسب الوزارات والمؤسسات (كما كان سائداً)، إذ يتم كسر الحواجز القائمة بين الوزارات والدوائر الحكومية، لتصب في مصلحة المواطن. وتتميز هذه المرحلة، بأنه يمكن للمواطنين والشركات الاطلاع على ملفاتهم وحساباتهم، وإدارة علاقاتهم ومعاملاتهمن آراء الناس فيها، لسد الثغرات وتلافيها، والارتقاء بخدماتها المالية مع الحكومة بشكل كامل عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، مع شعورهم بالثقة فيما يتعلق بأمن معلوماتهم والمحافظة على سريتها. وتحرص الحكومة في هذه المرحلة على القيام بالبحث والتحليل والاستفادة من تجربتها ومأكثر لمصلحة شعبها.
الحكومة الإلكترونية تزيل عوائق الروتين وجحيم البيروقراطية
الرياض- م. حسن الأمير:
كعادة زميلنا عبد السلام الهليل في رسم الابتسامة على شفاهنا، (وتوسيع صدورنا) برسوماته الطريفة الخفيفة، نشر كاريكاتير يوم الأحد بالعدد 14433وتاريخ 2007/12/30م، وفيه شاب صغير السن يسأل جده، هل يعرف الحكومة الإلكترونية، فرد الجد: بأنه لا يعرف غير حكومتنا الرشيدة، وهذه الإجابة برغم بساطتها وظرفها في نفس الوقت، وأراها مناسبة ومدخلاً لأطلع القراء الكرام بنبذة بسيطة عن ما يقصد بالحكومة الإلكترونية الذي شاع وذاع وأصبح هذا المصطلح ينفق عليه الميزانيات الضخمة ليكون طور التطبيق، وأقولها بملء فمي : أن الحكومة الرشيدة في هذا العصر الحديث هي تلك التي تأخذ بمفهوم الحكومة الإلكترونية، بل وتتبناه بكل صدق وجدية، للتخلص من عوائق الروتين وجحيم البيروقراطية.
تعريف الحكومة الإلكترونية e-Government:
يمكن تعريف مصطلح الحكومة الإلكترونية e-Government بأنه احد المفاهيم الحديثة التي تعتمد على استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات ( وخصوصا الإنترنت) للوصول إلى استخدام أمثل للموارد الحكومية وكذلك لضمان الجودة، وذلك بهدف الوصول إلى تسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة) وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة- فرد)، وقطاعات الأعمال (حكومة- أعمال).
فوائد الحكومة الإلكترونية:
إن لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية عدة فوائد؛ يمكننا أن نلخصها في النقاط التالية:
- القضاء على الروتين، وعدم سماع كلمة "راجعنا بكره".
- التوفير المادي الكبير لجميع الأطراف (الحكومة، الأفراد، المؤسسات).
- الاحترافية والتطور الذي تعامل به الإجراءات والمعاملات الحكومية.
- اليسر والسهولة في إنجاز المهام الحكومية، (اختيار موفق لاسم برنامج "يسّر").
مراحل تحول الحكومة من تقليدية إلى إلكترونية
إن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية له عدة مراحل أو حالات مختلفة، وهناك تباين واختلافات بين المراحل؛ حيث تجد أن بعض الوزارات والهيئات خطت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، وقامت بإدراج جميع أعمالها الموجهة للعميل الخارجي: مواطناً أو مقيماً، في حين مازالت بعض الوزارات أو الهيئات لا يوجد لها وجود على الإنترنت ، وإذا وجد فوجود ضعيف ومحتوى هش. وبالتالي فينطبق عليهم القول:"لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"؛ فهو قد صرف الميزانيات الضخمة على موقع لا يستفاد منه البتة.
وهنا عزيزي القارئ يمكنك التعرف على هذه المراحل الانتقالية التي مر بها تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية:
المرحلة الأولى: الظهور على الويب presence on the Web
تشكل هذه المرحلة بدء الظهور الرسمي للحكومة على شبكة الويب، عبر موقع بسيط أو أكثر لجهات حكومية، حيث يضم الموقع معلومات عن الدائرة الحكومية (أو الوزارة) التي يمثلها، ونسخاً إلكترونية لبعض النماذج الحكومية، يمكن طباعتها، كما يحوي الموقع أيضاً عناوين الاتصال بالدائرة الحكومية، وساعات العمل فيها.
المرحلة الثانية: النشر الإلكتروني (Electronic publishing)
تتسم هذه المرحلة بتحسُّن ظهور الحكومة على الويب، عبر تطور المواقع الحكومية الموجودة وزيادة عددها. وتزداد في هذه المرحلة أهمية الموقع بالنسبة للدائرة الحكومية، إذ تقدم فيه للناس الكثير من المعلومات المهمة عنها وعن أنشطتها، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دوري. ويضم الموقع نماذج حكومية يمكن تنزيلها، وملؤها، ثم إرسالها إلى الدائرة عبر البريد الإلكتروني الذي يمكن استخدامه أيضاً لإرسال الآراء والمقترحات. ورغم وفرة المعلومات في هذه المواقع، إلا أنه لا يتم فيها أية معالجة إلكترونية للمعاملات.
وتترافق هذه المرحلة مع بدء الحكومة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، والسعي إلى توفير خدمة الإنترنت بأسعار زهيدة، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الحواسيب للناس بأسعار مناسبة.
المرحلة الثالثة: الوجود التفاعلي على الويب (Interactive web presence)
تشهد هذه المرحلة قفزة كبيرة في عدد المواقع الحكومية، تمكِّن المواطنين والشركات من الوصول إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخدمات التي تقدمها. ويكون هناك موقع رسمي للحكومة يقوم بدور بوابة تربط الزبون مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وتتميز هذه المرحلة بوجود علاقة تفاعلية بين الزبون والدائرة الموفرة للخدمة، فنظراً لوجود أدوات بحث قوية في الموقع، يستطيع الزبون الاستفادة من المعلومات والخدمات الموجودة في الموقع بحسب حاجاته ورغباته. وعلى سبيل المثال، يكفي للزبون تحديد عنوانه ليشاهد على الموقع معلومات تخص منطقته فقط، مُستخرَجةً من قاعدة بيانات الدائرة. ويمكن تنزيل النماذج الحكومية من الموقع، وإجراء بعض المعاملات عن طريق الإنترنت، مثل تجديد الرخص ومراجعة السجلات العقارية وطلب شهادات الميلاد والزواج، وبالتالي تتم في الموقع معالجة إلكترونية لبعض المعاملات. ويستخدَم البريد الإلكتروني في هذه المرحلة للاتصال بالموظفين، وتلقي الردود منهم، إضافة إلى تلقي رسائل تنبيه من الموقع عند توفر أية معلومات أو خدمات جديدة.
الجدير ذكره أنه لا بد في هذه المرحلة من توفير التدريب والتأهيل للموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تكثيف دورات التوعية المعلوماتية ودعمها في المجتمع.
وأخيراً تظهر في هذه المرحلة بعض التحديات المتعلقة بأمن المعلومات وسريتها، وعلى الحكومة إيجاد الحلول لها، للتصدي للمتلصصين والمخربين.
المرحلة الرابعة: إجراء المعاملات على الويب (Transactional web presence)
يستطيع العميل: مواطناً أو مقيماً إجراء معاملات معينة مع الدوائر الحكومية، بشكل كامل وآمن عبر الإنترنت. في البداية، يعرِّف الزبون بنفسه حتى يتم التحقق من هويته، ثم يمكنه البدء في إجراء معاملاته بشكل آمن، حيث يمكنه دفع الضرائب والرسوم والمخالفات والفواتير، والتسجيل في الجامعة، وتسجيل السيارات، كما يمكن للشركات دخول المناقصات، وتخليص بضائعها من الجمارك عبر الإنترنت. ويتميز الموقع الرئيس للحكومة، في هذه المرحلة، بتوفير دخول آمن إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويصل الزبون إلى الخدمات اعتماداً على حاجاته وأولوياته، عوضاً عن الخضوع للتقسيمات الإدارية للمؤسسات الحكومية. وتتم في هذه المرحلة معالجة إلكترونية لمعظم المعاملات في الموقع. ويمكن أن يكون هناك شبكة إنترانت داخل كل دائرة، وشبكة إكسترا نت تربط بين الدوائر الحكومية المختلفة، لتمكنها من تبادل المعلومات والتشارك عليها.
الجدير بالذكر أنه لا بد في هذه المرحلة من اعتماد التواقيع الرقمية (Digital Signatures) ، والتأكد من السرية والأمن في العمليات المالية. كما يجب على الحكومة أن تقوم بإصلاح القطاع العام، والقضاء على ظاهرة البيروقراطية التي تستنفد المال والجهد، وتشكل عقبة كأداء في مسيرة التنمية.
المرحلة الخامسة: حكومة إلكترونية كاملة
في نهاية المطاف، تقدم الحكومة جميع خدماتها عبر موقع واحد على الويب، يقوم بدور بوابة تدمج العديد من الخدمات الحكومية حسب الحاجات والوظائف، وليس حسب الوزارات والمؤسسات (كما كان سائداً)، إذ يتم كسر الحواجز القائمة بين الوزارات والدوائر الحكومية، لتصب في مصلحة المواطن. وتتميز هذه المرحلة، بأنه يمكن للمواطنين والشركات الاطلاع على ملفاتهم وحساباتهم، وإدارة علاقاتهم ومعاملاتهمن آراء الناس فيها، لسد الثغرات وتلافيها، والارتقاء بخدماتها المالية مع الحكومة بشكل كامل عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، مع شعورهم بالثقة فيما يتعلق بأمن معلوماتهم والمحافظة على سريتها. وتحرص الحكومة في هذه المرحلة على القيام بالبحث والتحليل والاستفادة من تجربتها ومأكثر لمصلحة شعبها.
