الجمعة، 18 أبريل 2008



نماذج من تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مصر

1- التعليم
طورت وزاره التربية والتعليم العديد من المشروعات الالكترونية تشمل نظام الحكومة الاليكترونية وشبكه الإنترنت لربط المدارس والطلاب وتدريب المعلمين أثناء الخدمة‏,‏ كما انتهت من تطوير نظام الفيديو سترينتج لربط 57‏ قاعه اجتماع بآلاف المدارس‏,‏ وكذلك نظام الفيديو كونفرانس لربط المحافظات الـ‏27‏ بما فيها الأقصر,‏ وتم تزويد المدارس باجهزه ومعامل الحاسب الآلي واتاحه التكنولوجيا للمدرس والطالب بصفة فرديه عن طريق تمكينهم من شراء الكمبيوتر بنظام التقسيط‏.‏

وتسعى الوزارة لمواجهة الفجوة الرقمية الوشيكة مع العالم المتقدم . وفى هذا الإطار تقوم الوزارة بالعديد من المشروعات والخدمات مثل مشروع المدرسة الذكية ، واعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت والموبيل والتليفون الأرضى .

مشروع المدارس الذكية
فى إطار تطوير منظومة التعليم المصرى عن طريق الاستفادة من نظم الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، تطبق مصر بالتعاون بين مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم ومشروع المدرسة الذكية بوزارة الاتصالات والمعلومات‏,‏ وبين المعونة الأمريكية مشروع المدرسة الذكية أو المشاركة التنافسية‏(PFCE)‏ في ‏14‏ مدرسة مصرية‏(‏ خاصة وقومية وتجريبية‏)‏ علي مدي ‏3‏ سنوات قابلة للتجديد من خلال مشروع عملي تمكن من دمج مصادر تكنولوجيا المعلومات داخل النظام التعليمي المصري‏، حيث يمثل كل من الكمبيوتر وشبكة المعلومات الوسائط المتطورة للإبداع والتعبير للمساعدة في تحويل التعلم والتعليم السلبي الي نموذج أكثر فعالية‏.‏

فبالإضافة لمحو الأمية التكنولوجية، يدرب المشروع الإداريين والمعلمين على إمكانية استخدام التكنولوجيا وأساسياتها كمصدر للمعلومات للوصول الي مرحلة الإجادة الرقمية‏,‏ حيث تدريب المعلمين علي الانتقال الي دور تبسيط وتيسير المادة العلمية للطلبة ‏.‏

ويكفل المشروع تهيئة غرف المدرسين بالمعدات بواقع خمسة مدرسين لكل حاسب‏,‏ وذلك يوفر لهم التقنية الضرورية لتطوير خطة الدرس وأيضا القيام بالمهام التقييمية والإدارية‏.‏

ويتم تزويد كل غرفة مدرسين بطابعة وماسح ضوئي‏.‏ كما تزود المكتبة بخمسة حاسبات منها واحد لأمين المكتبة يستخدمه في البحث عن المواد وبماسح ضوئي واحد وبكاتب اسطوانات مضغوطة‏(CD-writer)‏ وببروجيكتور وذلك لاستخدامها في المكتبة ويقدر عدد الدروس بأكثر من ستة آلاف درس تغطي أغلب الموضوعات بالمناهج المصرية‏,‏ ويستخدم المشروع الأدوات التي تشجع علي الخلق والإبداع والتي تعظم الاستمتاع خلال عملية التعليم يتم التركيز عليها منذ المراحل المبكرة‏.‏ وتتضمن البرمجيات التعليمية وكذلك عملية تدريب المدرس عليها والتي تخص مراحل رياض الأطفال والإبتدئي برامج معالجة الكلمات والطباعة والرسومات والوسائط المتعددة والإنترنت‏.‏

ويعد المشروع مرحلة جديدة من برنامج المدرسة الذكية الذي بدأت وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيقه منذ ‏3‏ أعوام ‏,‏ وهو يرتبط بالخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات التي تهدف لإدخال وتحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات والتعلم الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي كمهارة في حد ذاتها وكوسيلة أيضاً لتعلم المواد والمناهج التعليمية الأخرى.

إيجابيات المشروع :
‏تضييق الفجوة بين المدرسة والمنزل‏.
شكلت التقنيات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة من خلال المشروع عامل جذب مهم للمدرسين والتلاميذ.
شهدت معدلات غياب التلاميذ تراجعاً كبيراً بعد انتشار أجهرة الكمبيوتر في الفصول‏.
‏ساهم التعليم الإلكتروني في إيجاد مجتمع افتراضي يدور في فلك عمليات التعلم ومحوره المعرفة‏.
تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية.
ويعتمد المشروع‏ على تعليم المدرسين أسلوب استخدام المهارات التقنية فقط دون التدخل في المقررات‏,‏ وذلك عن طريق إعداد ‏2000‏ مقرر دراسي فى الوقت الحالي‏,‏ تزاد الى 10‏ آلاف مقرر دراسي‏ مع نهاية العام الحالي، والهدف هو إيجاد مجتمع افتراضي تعليمي‏.‏

وبحسب المدير التنفيذى للمشروع : " لا يتدخل المشروع في المهنة من قريب أو بعيد‏,‏ حيث يهتم فقط بالأسلوب وهو كيفية استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها كوسيلة للتعلم واكتساب المهارات باستخدام الكمبيوتر والمعمل والمكتبة ويشكل مثلث المشروع الذي يشكل الإعداد الجيد لسوق العمل‏,‏ ونستخدم برمجيات من فنلندا ومن الولايات المتحدة‏".‏

أنواع البرمجيات المستخدمة :
- برمجيات تشغيل البرامج‏.
- برمجيات الدخول الي خطط المدرسة والمشروع‏.
- برمجيات التعامل مع المحتوي الأكاديمي للمقررات‏.
ويستغرق المشروع ‏3‏ سنوات قابلة للتجديد هى الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي خلال العام الأول,‏ والعام الثاني يتعامل المشروع مع هؤلاء في الصف الثاني الابتدائي والإعدادي والثانوي‏,‏ والمرحلة الثالثة يتم تصعيد هؤلاء الي الصف الثالث الابتدائي والإعدادي والثانوي‏.‏

أهمية وأهداف المشروع :
يهتم المشروع بمساعدة المدارس علي خلق بيئة تعليمية عملية وتنافسية‏,‏ عن طريق استخدام الأساليب الحديثة وتكنولوجيا الحاسبات‏,‏ حيث من المتوقع أن يتيح هذا المشروع التجريبي توفير الأدوات والتقنيات التي يحتاجها مدرس الفصل لتعليم جيل جديد من الطلبة القادرين على استعمال جهاز الكمبيوتر‏,‏ ويشكل هذا المناخ التعليمي المتطور نموذجا للمدارس الأخري التي ترغب في خلق جيل تنافسي جديد يستطيع ان يؤسس له مكانا في السوق المحلية أو العالمية‏.‏

ويسعى المشروع الي مساعدة الحكومة المصرية على رفع الوعي المجتمعي والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لكل من الطلبة والمدرسين‏,‏ وأيضاً الآباء وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بشكل عام‏.‏

ويهتم المشروع ببرامج الإدارة بواسطة برنامج مدرستي باللغة العربية الخاص بإدارة المدارس للإداريين عن طريق مركز البيانات لمساعدة المدارس في عمليات التقويم المدرسي وملفات الطلبة والأفراد والمصروفات المدرسية وميزانيات المدرسة وجدولة الحصص وجدولة الأتوبيسات والملفات الطبية ونظام المكتبة والسجلات الأكاديمية كما أنه متاح علي موقع الشبكة للوصول بسهولة إليه بواسطة الأفراد والطلبة والآباء‏.‏

إعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت :
أعلنت نتيجة الثانوية العامة علي شبكة الإنترنت www1.emoe.org للعام الرابع على التوالى وذلك في إطار التوسع في مشروع الحكومة الالكترونية بما يخدم المواطنين والطلاب‏.‏

وفى العام الحالى قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة وللمرة الأولى عبر التليفون المحمول فيما يعرف بال‏WAP ، هذا‏ بالاضافه الي الشبكة العادية والخدمة الصوتية علي التليفون الأرضي والرسائل القصيرة علي التليفون المحمول‏,SMS‏ . وتدرس الوزارة حاليا إدراج نتائج الإعارات وحركه تنقلات المدرسين بين المحافظات وخدمات أخرى علي موقع الوزارة علي الشبكه .‏

2-الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب العامة :
بدأت مصلحة الضرائب العامة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تطوير وميكنة جميع أجهزة وزارة المالية حتى تتوافق مع بدء العمل فى إجراءات تنفيذ الحكومة الالكترونية، وهو ما يحقق العديد من المزايا مع ضمان زوال مصدر الانحرافات والتشوهات الموجودة حاليا في علاقة الجهاز الضريبي مع المجتمع الضريبي حيث تتم كل إجراءات الربط والفحص وتقديم الإقرارات الضرييبة والسداد عن طريق الميكنة الكاملة مع السماح باستخدام شبكة الانترنت في إتمام الإجراءات الضريبية ، وسينتقل عبء تطوير المجتمع الضريبي بالكامل للممول والذي سيكون مطلوبا منه زيادة ثقافته الضريبية وتطوير أدواته المالية للتعامل مع مستحدثات الجهاز الضريبي المخطط لها خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ومن هذه المزايا :
- توفير الوقت والجهد المستهلك بسبب الروتين الحالى‏.
- عدم خضوع التعامل بين الممول والمأمور للأهواء الشخصية.
- التطبيق العادل والمتجانس للقواعد مع كل الممولين علي مستوي الجمهورية.
- توفير السرعة اللازمة لإنهاء الإجراءات مع الكفاءة في أداء الخدمة.
ومن الخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة الإلكترونية فى هذا المجال :
- طلب استخراج بطاقة ضريبية.
- إضافة نشاط جديد.
- الإخطار بإيقاف مؤقت للنشاط .
- إخطار بتوقف نشاط معين .
- إخطار مزاولة أو تعديل كيان أو إضافة شركاء .
- الاستعلام عن رصيد أو المصادقة علي مدفوعات.
- إخطار بالسفر الي الخارج .
- الإخطار بتعديل الكيان القانوني .
- تسوية الضرائب والفحص ورفع الحجز.
- تقديم إقرار عن ضريبة الأجور والمرتبات.
- تسجيل الممولين‏.
- تصحيح بيانات أساسية‏ خاصة بالممول .‏

هذا بالإضافة إلى تعليم الممول ملء الإقرار بصورة سليمة من وجهه النظر الضريبية‏.‏
وسوف يتاح كل ذلك من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ، إلا أن هذه الخدمات سوف تقتصر على الممولين المشتركين فيها‏,‏ وهي بالتالي مختلفة عن الخدمات التي تقدم من خلال صفحه المصلحة علي الانترنت ، حيث توفر الصفحة لكل زائر بها جميع المعلومات عن مصلحه الضرائب من حيث قوانين الضرائب والدمغة ورسم التنمية وكذلك تقدم كل التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة ، هذا بالإضافة إلى عرض لأكثر الشكاوى التي ترد الي المصلحة والرد القانوني عليها ‏.‏ إلا أن البوابة ستستفيد من صفحه المصلحة علي الانترنت‏ من خلال طرح خدمة ملء الإقرار عليها بما يضمن استفادة أكبر عدد من الممولين سواء كانوا مشاركين في البوابة الالكترونية أم لا‏.‏

وقد صممت البوابة بحيث تحقق عنصر الأمان بالنسبة لخدمات المصلحة وبيانات الممولين إذ لا يسمح نظامها لأي متطفل في الدخول عبر بياناتها‏,‏ كما أن الممول نفسه لا يدخل الي الخدمات علي البوابة الالكترونية إلا بموجب رقم سري غير مسموح تداوله إلا للممول فقط حتي يكون كل ممول مسئولا عن بياناته‏.‏

3- تحديث الإدارة المحلية :
في إطار تنفيذ مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وتطوير ورفع كفاءة الخدمات وإرساء أسس الحكومة الإلكترونية، افتتح في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مجمعا إلكترونيا لخدمة المواطنين والمستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية أبرمت اتفاقات مماثلة مع كل من محافظتي الأسكندرية والجيزة، حيث يجري العمل في مشروعات التطوير الخاصة بهما وتقدم الوزارة من خلال هذه الاتفاقات الخبرات الفنية والدعم الفني والمادي لتطوير وإنشاء نظم وإدارة العمل، باستخدام شبكات الكومبيوتر بالإضافة إلى التدريب الفني والمتخصص للعاملين بالوحدات المحلية حيث تقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمات عن طريق التعاقد مع شركات القطاع الخاص للتقنية مع الإشراف الكامل من جانب وزارة الاتصالات والمعلومات.

ويعد مشروع البحر الأحمر باكورة نتاج بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والمعلومات ومحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار البنية الأساسية لمجتمع المعلومات.

ويهدف المشروع لاستخدام شبكات الكومبيوتر ونظم المعلومات لتيسير واختصار زمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين، مثل تراخيص البناء ورخص المحلات وسداد المستحقات وغيرها من الخدمات، مع تقديمها في صورة حضارية من حيث التنظيم والتعامل ، كما يعمل على تحسين ورفع مستوى الأداء والإدارة وغيرها من الأنشطة لمختلف المجالس المحلية للمحافظة، والربط مع ديوان عام المحافظة.

4-الديمقراطية الإلكترونية :
تعمل الحكومة الإلكترونية علي تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطن‏,‏ حيث تتيح زيادة قنوات التواصل وتوفير الخدمات المدنية للمواطنين بصورة أسرع وبتكلفه أقل‏.‏

ولا تقتصر تلك الخدمات علي الخدمات الحياتية للمواطنين‏,‏ بل تشمل أيضاً خدمات مشاركة المواطنين في إدارة شئون المجتمع بممارسه كافه الحقوق المدنية وأداء الواجبات الوطنية‏، وتسيير أمور المجتمع سياسيا‏، أو ما يمكن أن نطلق عليه تسييس الحكومة الإلكترونية ، حيث يتوازى تقديم الخدمات الحياتية مع الخدمات المدنية السياسية عبر الحكومة الإلكترونية بتقديم المزيد من تقنيات المعلومات التي تمس مباشرة المواطن المصري لحقوقه السياسية المكفولة له دستوريا وعلي أرض الواقع‏,‏ ولكن تحول تحديات الواقع دون مباشرتها نظرا لغياب كثير من تلك الخدمات المدنية والسياسية علي بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية‏,‏ ومنها علي سبيل المثال خدمات سجلات الناخبين حتي تشمل كل السكان في سن الانتخاب وخدمات الإدلاء بأصوات الناخبين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وخدمات مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بالتعرف علي المنظمات الاهلية العديدة والمتنوعة مثل منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والنقابات المهنية والأحزاب السياسية وتشمل تلك الخدمات التعرف علي برامج تلك المنظمات الاهليه وكيفيه المشاركة فيها‏..‏ الخ‏..‏

فالخدمات التى تقدمها الحكومة الإلكترونية إذاً تتضمن كل من الخدمات الحياتية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفى هذا الإطار يقترح الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بجريدة الأهرام القاهرية إضافة بعض الخدمات المقدمة التى تسهم فى تعزيز هذا الجانب، ومنها خدمه شبكات العمل الأهلي التطوعي التى يعتبرها مدرسة الديمقراطية المرئية الأولي للمشاركة المجتمعية‏، وخدمات سجلات الناخبين لتشمل كل السكان في سن الانتخاب‏، وخدمه الاستطلاعات العامة الدورية بما يتيح تعظيم المشاركة السياسية للمواطنين بصورة مباشرة في عمليه صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏
أحمد حسن بلح

الأربعاء، 9 أبريل 2008




الحمامات الذكية انتاج الحكومة الالكترونية
عادل عامر/الحقيقه ضحكت امس بملئ قلبى وأنا استمع لخبر اذيع امس فى أحدى المحطات الفضائيه عن أنشاء حمامات فى الشوارع برسوم 50 قرش ورأى الناس فى الحمامات الجديده والمسماه الحمامات الذكيه وللاسف الناس كالعاده قالت ده مشروع جميل وياريت ينتشر فى كل ربوع مصر وأخرى تقول خليه ب25 قرش علشان الواحد لو راح الحمام كذا مره فى اليوم وكان ناقص يطلع علينا مسئول من أياهم يقول ان دى مش التكلفه الحقيقيه وان التكلفه الحقيقيه هى واحد جنيه وأن حكومه الحزب بتدعم كل زياره للحمام ب 50 قرش من اجل رفع المعاناه عن الشعب المصرى ربنا يكون فى عون حزبنا اللى مهتم جدا بمحدودى الدخل ولاينام من التفكير فى حل مشاكلهم وطبعا حكومه الحزب الوطنى ستعلن فى مؤتمرها القادم ضمن أنجازته أنشاء الحمامات الذكيه التى قللت من البطاله فى مصر وأن أنجازات الحزب لاتتوقف على ارض المحروسه فبعد مشروع القريه الذكيه ومشروع المهبب اللى أسمه التوك توك والذى يريد الحزب تعديل اسمه الى المواصله الذكيه فأن ثالث الانجازات هو أنشاء الحمامات الذكيهوطبعا بكره هيخترع أحد اعضاء الحزب الشباشب الذكيه والتى يقوم الضباط بضرب المتهمين بها دون أن تترك أثار على أجسادهم وبالنيابه عن الشعب المصرى بنشكر الحاجه ذكيه التى معها الشعب المصرى مش هيعرف يغمض عنيه حقيقى ياعمر بشكرك بالنيابه عن الحاجه زكيه نصيره الفقراء والتى تشكرك على أقتراحاتك والتى سيتم وضعها فى المضبطه بتاعتها مش بس كده الحاجه زكيه وعدت بعمل رحلات جماعيه برسوم مخفضه للزيارات الجماعيه التى يزيد عددها عن 30 شخص فى وقت واحد وكمان بتفكر فى زياده أعداد الحمامات لمنع الوقوف فى طوابير لمدد طويله ومنع بيع التذاكر فى السوق السودا بأكثر من ثمنها وفى دول كثير هتبعت وفود لزياره الحمامات الزكيه لنقل هذه الفكره العبقريه الى بلادهم كما أثنى الأمين العام للأمم المتحده على مشروع الحمامات الزكيه وأثنى على شفافيه الحاجه زكيه فى علاج مشاكل مصر أما الصندوق الدولى فقد اعلن رئيسه أن مشروع أنشاء الحمامات الزكيه على أرض مصر يعد مشروع عملاق سيساهم فى حل كثير من مشاكل المصريين وسيقلل من العجز فى الميزانيه كما دعا الى زياده ساعات العمل الى 24 ساعه من أجل زياده الايرادات وأعلن رئيس منظمه العمل الدوليه أن المشروع من شأنه أن يقلل من أعداد الهجره الغير قانونيه من المصريين الى أوربا والدليل على ذلك هو عدم غرق أى مركب من ساعه أفتتاح الحمامات الزكيه كما أعلنت وزيره القوى العامله أن مشروع الحمامات الزكيه سيوفر الالاف فرص العمل للشباب أما السيد رئيس منظمه حقوق الأنسان المصريه فقد اعلن أن أنشاء الحمامات الزكيه يعد أحدى المحطات الهامه نحو أعاده حقوق المواطن فى مصر ويجعله عامر ياعمر ويجعله عامراناشد الحاجه زكيه نصيره الفقراء بالنظر فى تسعيره الدخول فى فصل الشتاء نظرا للزياده الملحوظه فى استعمال الحمام فى الشتاء مقارنه بالصيف ,مما سوف يثقل كاهل المواطن بأعباء اضافيه. كما اناشد الحاجه زكيه ربنا يعمر بيتها انها تعمل كوبونات مخفضه للعاملين بقطاع الدوله والمعاشات لاتتعدى سعرها 30 قرش للمره الواحد كما ارجو من الحاجه زكيه اعجوبه العصر ان يكون سعر تذكره الدخول شامل ضريبه الدخل وضريبه الخدمه و الضريبه العامه و الدمغات و سعر ورقه التذكره واكراميه عم بدوى والست سيده ام العيال اتمنى ان الحاجه زكيه طويله العمر هاى هيء تعتمد تذكره مخفضه للمبوله فى حمام الرجال حيث انه من غير المعقول وليس من الحكمه ان يدفع المواطن نفس القيمه وجميعنا يعلم ان ذلك مخالف للقوانين الدوليه وتوجيهات منظمه اليونسكو و ويناقض روح المجتمع الدولى ويعكر صفوه . فى النهايه اتوجه بالشكر الى كلا من الأمير ابو زيد الهلالى جسر العلبان و الحاجه زكيه رايس و مصر كلها بتشرب شاى العروسه

الثلاثاء، 8 أبريل 2008


الحكومة الإلكترونيةE-Government

الحكومة الالكترونية – مفهومها ونطاقها وعناصرها المحامي يونس عرب
في وقت متقارب ، اطلقت ثلاث دول عربية هي الاردن ومصر والامارت مشاريع بناء الحكومة الالكترونية ، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة اثارها ونادى بها نائب الرئيس الامريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف اجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بانواعها بشكل آلي ومؤتمت اضافة الى انجاز الحكومة ذاتها مختلف انشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلف وتحسين الاداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ .
واحد اهم الاجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .
وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الاولى عالميا في هذا المجال قبل ان تحل شركتي انتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت ، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .
ويمكن القول دون تردد ان مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الاحوال لدى انجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات اطلاق الحكومة الالكترونية.
1-1 في معنى الحكومة الالكترونية
من حيث الاصل ، وسواء كنا نتحدث عن بيئة العالم الواقعي ام بيئة الانترنت الافتراضية ، فان اية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها ، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية اشارة الى بطء الانجاز واحيانا كثيرة الى تعقيده دون مبرر.وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز اربعة :-
1- تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ، في نشاط اشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية .
2- تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعغة في اليوم 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة ) ، مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن .
3- تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده .
4- تحقيق وفرة في الانفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد افضل من الانشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
ولو دققنا في التجربة الامريكة لوجدنا ان المساحة الارحب للاهتمام انصبت على المشتريات الحكومية وعلى العلاقات التجارية بين قطاعات الحكومة ومؤسساتها وبين الجمهور ومؤسسات الاعمال في القطاع الخاص ، وهو ما يعكس الذهنية الاستثمارية او الاقتصادية السائدة في امريكا ، في حين لو دققنا النظر في التجارب الاوروبية لوجدنا المحرك الرئيس للعمل حماية وخدمة المستهلك او المواطن . وبين هذين الاتجاهين تتجاذب تجارب الدول النامية المنقولة التي ربما لن تكون اكثر من نماذج مستنسخة .
واذا كان يمكن التجاوز عن استنساخ اي تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات فان الحكومة الالكترونية عصية عن الاستنساخ ان اردناها ناجحة وفاعلة ، لان متطلباتها كما نرى تعتمد جوهريا على البناء الخاص للحكومة الواقعية وعلى الاداء الخاص بالموظف الحكومي وعلى الثقافة الخاصة بمجتمع المواطنين .
واذا كانت بعض المفاهيم للحكومة الالكترونية تقوم على اساس تجميع الخدمات في موضع واحد ، فان مفاهيم اخرى تناقض هذه الفكرة ، اذ لا يرى البعض حاجة لانتهاج مسلك التجميع، بل يمكن ان يتحقق الانجاز افضل ان تم انشاء اكثر من مركز للعمل الحكومي الالكتروني ، وهذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين المركزي واللامركزي وايهما افضل في الواقع التطبيقي .
ولا يتعين الاستغراب من حيث ان الحكومة الالكترونية تعيد امتحان كافة النظريات الادارية والدستورية للحكم ، ولا ابالغ ان قلت انها ربما تعيد طرح فكرة العقد الاجتماعي ذاته الذي فسر اساس السلطة في الدولة .
ويمكننا في ضوء ما تقدم القول ان الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها ، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الانشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد. واذا ما اكنا نبحث عن تعريف منضبط فانني ارى التعريف التالي الذي تبنته بعض الوثائق الاستراتيجية الاوروبية والافريقية يحقق شيئا من هذا الغرض:-
Electronic government can be defined as government use of information communication technologies to offer citizens and businesses the opportunity to interact and conduct business with government by using different electronic media such as telephone touch pad, fax, smart cards, self-service kiosks, e-mail / Internet, and EDI. It is about how government organises itself: it’s administration, rules, regulations and frameworks set out to carry out service delivery and to co-ordinate, communicate and integrate processes within itself.
1-2 في محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية
في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية ، يمكن الدخول الى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي اعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية ، او لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الامريكية الفدرالي www.firstgov.gov اذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره ، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة ، وتتوفر ايضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبكل سهولة تجد ان ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والاعمال والاستثمار و... الخ . وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم او بمبالغ معينة لقاء خدمات ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، كما تتوفر القدرة على تنزيل اي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا واعادة ارساله ، وتتوفر مكنة البحث عن اي امر اما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطا الناجم عن التهجئة او غيره ، اضافة الى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث .
والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط الى مراكز المعلومات يثير تحد اساسي وهو ان تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول اليها عبر الخط .
ان بناء الحكومة الالكترونية يعني الاخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي ، سواء في علاقتها بالجمهور او علاقة مؤسساتها بعضها ببعض او علاقتها بجهات الاعمال الداخلية والخارجية . انها بحق اعادة هندسة او اعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية. ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن :-
1- محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور او فيما بين مؤسسات الدولة او فيما بينها وبين مؤسسات الاعمال .
2- محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الاعمال على الخط .
3- محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط انسان الدولة واجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة .
وايا كان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة اولوية للقطاعات التالية :-
- البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الاحوال . - التعليم – الخدمات الاكاديمة والتعليم على الخط .- خدمات الاعمال. - الخدمات الاجتماعية. - السلامة العامة والامن . - الضرائب .- الرعاية الصحية .- شؤون النقل .- الديمقراطية والمشاركة .- الخدمات المالية ووسائل الدفع .
1-3 دور ومزايا الحكومة الالكترونية
ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين ان تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل باداء اعلى وكلف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التاخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ ان قلنا انها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من امكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للانشطة التي تتم على الموقع، فاذا نظر اليها من هذه الابعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة اعاقة ان لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة . ويوضح الشكل 1 رؤية احدى الدول ( هي جنوب افريقيا) لدور الحكومة الالكترونية ومحتواها :-

السبت، 5 أبريل 2008


الإلكترونية

الحكومة الإليكترونية تاليف جلوريا إيفانز
عرض : صالح القاسم
نتيجة للانتشار الواسع للثورة التكنولوجية في العالم ، يمكن القول أن الحكومات بشكل عام وجدت نفسها تتعامل مع عالم أعمال في معظمة يستخدم التطورات التكنولوجية ، وبعد أن لمست بشكل محسوس الفوائد العامة من استخدام هذه الثورة وبخاصة الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) وجدت نفسها مضطرة للتفكير بشكل جدي بالتحول التام أو التدريجي نحو حوسبة كل اعمالها ، بغية الاستفادة القصوى من ثورة الاتصالات والمعلومات ، وبالفعل أخذت الكثير من الحكومات باعادة النظر في الطريقة التي يسير بها العمل داخلها ، والتحول التدريجي نحو ما يطلق عليه هذه الأيام : الحكومة الالكترونية .
لقد كانت تجربة المملكة المتحدة في تطبيق الحكومة الالكترونية خطوة كبيرة جدا شجعت الكثير من الدول أن تحذو حذوها ، والكتاب الذي بين ايدينا ( الحكومة الالكترونية ) يتناول تجربة المملكة المتحدة في التحول الى الحكومة الالكترونية ، من حيث التخطيط ، وكل ما يتعلق بمتطلبات التحول الى الشكل الألكتروني E government .
كما يعتبر الكتاب دليلاً لا غنى عنه لجميع المستشارين وموظفي الحكومة المدنيين المسئولين عن تنفيذ هذه العملية . لأنه يتضمن عرضا تفصيليا للنصائح النافعة التي تساعد على التغلب على عقبات تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية ، بالإضافة إلى عرض تفصيلي للعناصر الأساسية الخاصة بعمليات التخطيط والتصميم القابلة للتنفيذ .
والكتاب مكتوب بأسلوب منهجي وعملي متكامل يوضح طريقة وضع استراتيجية قوية لرحلة التحول والانتقال الى العمل بنظام الحكومة الالكترونية ، ويمكن اعتباره مرشدا للقاريء حول كيفية البدء في عملية التحول ، وذلك من خلال الاجابة عن مختلف التساؤلات التي تخطر على البال .
وعلى العموم يشتمل الكتاب على ما يلي :
مقارنة بين وضع النموذج الحكومي البريطاني في الماضي ووضعه في الحاضر والوضع المفترض أن يكون عليه في المستقبل
تفسير جميع الدوافع الرئيسية للاتجاه نحو العمل بنظام الحكومة الإليكترونية
نموذج تفصيلي للعناصر الأساسية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع
نصائح حول كيفية التنسيق في العمل بين الجهات والهيئات المختلفة
عرض شامل لعناصر الإدارة والتوجيه
شرح للتقنيات الأساسية للحكومة الإليكترونية
مخطط تفصيلي لكيفية تخطيط وتنفيذ العملية من البداية
وفي الختام تستعرض المؤلفة احدى عشرة دراسة حالة من قطاعات مختلفة من القطاع العام تم من خلالها تطبيق أساليب العمل الخاصة بالحكومة الإليكترونية في مجالات مختلفة ، وذلك لتوضيح فكرة العمل بنظام بنظام الحكومة الالكترونية بشكل عملي .
جاء الكتاب في ثلاثة عشر فصلا هي على التوالي : مشروع العمل بنظام بالحكومة الإليكترونية ، نظرة على النظام الحكومي في الماضي ، النظام الحكومي في المستقبل ، النظام الحكومي في الوقت الحاضر ، الأسباب الرئيسية للتحول الى حكومة الكترونية ، كيفية التحول الى الحكومة الإليكترونية ، التعاون بين الوكالات ، عناصر الادارة والتوجيه ، التمويل ، تقنيات الحكومة الإليكترونية ، انشاء المخطط ، وأخيرا نماذج دراسة حالة ، ثم الخاتمة

وقد صدر هذا الكتاب (الحكومة الإلكترونية ) ضمن سلسلة مهارات الإدارة للمحترفين عن قسم الترجمة بدار لفاروق ، ومؤلفته معروفة في مجال التخطيط للحكومة الألكترونية وهو ما يزيد قيمة الكتاب وأهميتة في مجاله .